رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کار تأکید کرد
تحقق مزد منصفانه با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران
رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کار با اشاره به اینکه اگر قرار است دستمزد کارگران افزایش یابد باید ۳۵ درصد روی حداقل دریافتی باشد، گفت: روش «مزد منصفانه و کار شایسته» رئیس جمهور، برای تعیین دستمزد ۹۴ قابل اجراست. فرامرز توفیقی، درباره میزان افزایش حقوق کارگران گفت: بحث اصلی تعیین دستمزد حول تبصره 2ماده 41 قانون کار و تعریف دقیق از سبدهای حمایتی غیرمعیشتی است. رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کار با اعلام اینکه توجه به قدرت خرید کارگران از مباحث اصلی مدنظر ما است، اظهار کرد: ارقام مرکز آمار نشان می‌دهد هر 1000 تومان سال 1384 در حال حاضر قدرتش به 273 تومان رسیده است یعنی کاهشی 73درصدی که می‌توان این را با تقسیم در یک دوره 3 ساله به مصوبات حداقل مزد افزود و دولت باید با قبول وظیفه‌اش در زمینه ضلع سوم شریک اجتماعی و با اهرم‌های تشویقی نسبت به قبول این افزایش در قالب‌های موجود اقدام کند. وی بیان کرد: در سال‌های دولت آقای احمدی‌نژاد حقوق کارمندان مطابق نرخ تورم افزایش می‌یافت اما حقوق کارگران این چنین نبود. با توجه به اینکه هیچ سالی افزایش حقوق کارگران مطابق نرخ تورم نبوده است و سفره کارگر قدرت خرید ندارد اگر امسال بخواهد مطابق نرخ تورم افزایش یابد مشکلات مختلف برایش رخ خواهد داد. توفیقی با تأکید بر اینکه دولت کاهش 73درصدی قدرت خرید کارگران را 3 ساله در دستمزد جبران کند، اظهار کرد: رئیس‌جمهور گفتمانی تحت عنوان «کار شایسته و مزد منصفانه» را مطرح کرده بود، همچنین مولفه‌ها و چگونگی تحقق این موضوع مهم و مدل جدید در تعیین دستمزد نیروی کار نیز روشن شده بود. انتظار داریم این مدل را برای سال 94 عملیاتی کنند. وی گفت: یکی از مهم‌ترین فواید عمومی بهره‌وری، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، افزایش کیفیت، مرغوبیت و مطلوبیت کالاها و خدمات، ثبات قیمت‌ها یا حتی کاهش آن، افزایش سطح رفاه عمومی جامعه، افزایش درآمد و سود، رضایت عمومی افراد، رونق اقتصادی، افزایش تولید و ارائه خدمات، ثبات اقتصادی در بازار رقابت بین‌المللی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار، توسعه صنعتی، افزایش انگیزه کاری با انجام درست کارها و نیز انجام کارهای درست و افزایش سرعت و دقت عمل در انجام کارها است. مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به پذیرش ضمنی کارفرمایان درباره افزایش پایه سنوات گفت: نمایندگان کارفرمایان قصد داشتند، مساله افزایش پایه سنوات را به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های افزایش حداقل دستمزد سال آینده در نظر بگیرند که ما به شدت مخالفت خود را با این اقدام اعلام کردیم. وی ادامه داد: هدف ما جبران کمبود سال‌های گذشته است، چون در سال‌های اخیر فاصله سطوح مزدی با حداقل دستمزد کم شده و به همین دلیل جذب نیروی متخصص در بازار کار کاهش یافته است. اگر نیروی متخصص و ماهر بداند حقوق و دستمزد مناسب دریافت می‌کند، بیشتر به سمت بازار کار جذب می‌شود، ضمن اینکه پایه سنوات اصولاً به کارگر حداقل‌بگیر تعلق نمی‌گیرد که آن را در قالب ماده 41 قانون کار قرار دهیم. با افزایش پایه سنوات، میل و رغبت به کار و بهره‌وری کارگران در سایر سطوح مزدی افزایش می‌یابد. توفیقی با اشاره به صحبت‌های نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار مبنی بر احتمال افزایش 35 درصدی دستمزد کارگران در سال آینده گفت: منظور این نماینده کارفرما از افزایش 35 درصدی مزد، افزایش مجموع درآمد به‌صورت سرجمع عیدی، سنوات، مزایای خاص و پاداش‌ها است. نماینده کارگران با این نوع افزایش مخالف هستند بلکه تأکید دارند اگر قرار است مزد افزایش یابد حتما دریافتی کارگر به میزان 35 درصد افزایش یابد. رئیس کارگروه تخصصی مزد وزارت کار افزود: اگر مزد منصفانه افزایش یابد به نفع جامعه کارگری است چراکه در حال حاضر فاصله دریافتی کارگران با خط فقر زیاد است. با اجرای مزد منصفانه، یکی از ملاک‌ها در تعیین مزد، مولفه میزان خط فقر است. در حال حاضر خط فقر کمتر از یک میلیون و 800 هزار تومان نیست.
کاهش ۹ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: استدلال دولت در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اشتباه است زیرا سهم صندوق توسعه ملی را از واریزی‌های نفت ۹ درصد کاهش داده است. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه کلیات بودجه 94 به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی رفته است، اظهار کرد: دولت چنین کاری را با افزایش درآمدهای مالیاتی مثل عوارض انجام داده است اما از طرفی سهم صندوق توسعه ملی را هم از 29 به 20 درصد کاهش داده است. وی خاطرنشان کرد: تأکید اقتصاد مقاومتی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش واریزی به صندوق توسعه ملی است و در واقع کاهش وابستگی از این طریق باید باشد نه اینکه درآمدها را کاهش دهیم. این عضو کمیسیون صنایع عنوان کرد: در بودجه سال آینده عملاً حجم واریزی به صندوق توسعه ملی کاهش یافته که نشان از استدلال اشتباه دولت دارد. فولادگر نقدی بر یارانه تولید در لایحه بودجه سال آینده نیز داشت و تصریح کرد: رقمی حدود 5هزار و 200 میلیارد تومان برای تولید دیده‌اند در حالی‌که رقم یکهزار و 200 میلیارد تومان سال جاری همچنان محقق نشده است.