دیه و تفاوت میزان آن بین زن و مرد از بحث‌های پرحاشیه است که سال‌ها به موضوعی برای بحث میان دو گروه موافق و مخالف این تساوی تبدیل شده است و آنها هریک با تکیه بر استدلال‌های خود خواستار تغییر یا تثبیت این قانون هستند. در ادامه این روند سرانجام در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، خبر از برابر شدن دیه زن و مرد داد و افزود: در سال جاری دیه زن و مرد که از طریق بیمه شخص ثالث پرداخت می‌شود به صورت برابر خواهد بود. اگر چه برابری دیه برای فعالان در حوزه زنان خبر خوشی بود اما 19 روز بعد وزیر دادگستری به تمام ابهامات به وجود آمده پایان داد. الهام دو موضوع را در مساله برابری دیه زن و مرد در سال گذشته خلط شده دانست و اظهار داشت: دیه زنان و بحث مسؤولیت قراردادی مربوط به بیمه خلط شده است زیرا مسؤولیت دیه زنان امری شرعی است که قانونی است؛ اما بیمه یک قرارداد دوطرفه است و این شرکت‌ها در تعهد قراردادی به هر میزان که می‌توانند، پرداخت می‌کنند. وی با تاکید بر برابری دیه زن و مرد اظهار داشت: معادل دیه مرد مسلمان در ماه حرام را برای زن هم گذاشته‌اند زیرا زن را استثنا نکرده است. هرکس آسیب دید معادل دیه را می‌پردازیم. دیه خانم یک‌سوم یا نصف یک حکم قضایی است و تعهد قراردادی، بیمه است. به‌هرحال مستندات زیادی وجود دارد که موافقان و مخالفان قانون تنصیف دیه میان زن و مرد بر آن تاکید دارند. به‌عنوان مثال باید گفت بین فقهاى شیعه و فقهاى اهل سنت در این‌باره اتفاق نظر وجود دارد، فقط از ابن‌علیه و ابوبکر اصم نقل شده که گفتهاند دیه زن مثل دیه مرد است. در روایات مختلف منقول از پیامبر اکرم(ص) و
ائمه اطهار (ع) هم میزان دیه تعیین شده و هم در بعضى از آنها به نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد اشاره شده است. با این وجود در قرآن تنها در آیه 92 سوره نساء درباره دیه صحبت شده است: «اگر فرد مسلمانى یا کسى که با مسلمین پیمان دارد، از روى خطا و غیرعمد به قتل رسید، به غیر از کفاره که آزاد کردن برده است باید دیهاى به خانواده مقتول پرداخت شود.» علاوه بر این در روایات مختلفى که از طرق شیعه و سنى نقل شده آمده است که حضرت رسول(ص) دیه قتل انسان را یکصد شتر قرار دادهاند که در عرف مردم عربستان قبل از اسلام وجود داشته و پیامبر(ص) نیز آن را پسندیدهاند. در روایتى از امام باقر(ع) نیز نقل شده که در بین وصایاى پیامبر(ص) به حضرت على(ع) آمده است که فرمود:«یا على! همانا عبدالمطلب در جاهلیت پنج سنت را رایج کرد و خداوند آنها را در اسلام تثبیت کرد. یکى از آنها این بود که دیه قتل انسان را یکصد شتر قرار داد و همین نیز در اسلام پذیرفته شد.» از امام صادق(ع) و امام باقر(ع) نیز نقل مىشود در مورد مردى که زنى را به قتل رساند:«خانواده زن مىتوانند قاتل را قصاص کنند و نصف دیه را به خانواده مرد بپردازند یا از قصاص بگذرند و نصف دیه را از او بگیرند».
به هرحال از آنجا که مرد نقش بیشتری در زندگى اقتصادى دارد و با از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشترى به وضع مالى خانواده وارد مىآید بویژه که در نظام حقوق اسلام اداره خانواده و مسؤولیت تامین معیشت خانواده با او است، بسیاری از صاحبنظران معتقدند دیه وی باید بیشتر از یک زن باشد، به‌عنوان مثال مرحوم سیدمحمد رشید رضا، صاحب تفسیرالمنار مىگوید:«حکمت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد این است که منفعتى که خانواده با فقدان مرد از دست مىدهد بیشتر از نفعى است که با فقدان زن از دست مىدهد، بنابراین همانند ارث در اینجا نیز سهم زن نصف شده است.» اگرچه مستندات موجود غیرقابل انکار است اما زمانی که طبق گزارش سال 1995 سازمان ملل یک‌چهارم خانوادهها در سراسر جهان به وسیله زنان اداره مىشوند و بسیارى از خانوادههاى دیگر هم که مرد در آنها حضور دارد به درآمد زن خانواده وابستهاند، این سوال از سوی منتقدان مطرح می‌شود که باتوجه به حضور زنان در جامعه و نقش غیرقابل انکار آنها در تامین نیازهای مالی جامعه، آیا امروزه این امر نابرابری قلمداد نمی‌شود؟ تفاوت در دیه؛ عدالت یا نابرابری
دیه و تفاوت میزان آن بین زن و مرد از بحث‌های پرحاشیه است که سال‌ها به موضوعی برای بحث میان دو گروه موافق و مخالف این تساوی تبدیل شده است و آنها هریک با تکیه بر استدلال‌های خود خواستار تغییر یا تثبیت این قانون هستند. در ادامه این روند سرانجام در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، خبر از برابر شدن دیه زن و مرد داد و افزود: در سال جاری دیه زن و مرد که از طریق بیمه شخص ثالث پرداخت می‌شود به صورت برابر خواهد بود. اگر چه برابری دیه برای فعالان در حوزه زنان خبر خوشی بود اما 19 روز بعد وزیر دادگستری به تمام ابهامات به وجود آمده پایان داد. الهام دو موضوع را در مساله برابری دیه زن و مرد در سال گذشته خلط شده دانست و اظهار داشت: دیه زنان و بحث مسؤولیت قراردادی مربوط به بیمه خلط شده است زیرا مسؤولیت دیه زنان امری شرعی است که قانونی است؛ اما بیمه یک قرارداد دوطرفه است و این شرکت‌ها در تعهد قراردادی به هر میزان که می‌توانند، پرداخت می‌کنند. وی با تاکید بر برابری دیه زن و مرد اظهار داشت: معادل دیه مرد مسلمان در ماه حرام را برای زن هم گذاشته‌اند زیرا زن را استثنا نکرده است. هرکس آسیب دید معادل دیه را می‌پردازیم. دیه خانم یک‌سوم یا نصف یک حکم قضایی است و تعهد قراردادی، بیمه است. به‌هرحال مستندات زیادی وجود دارد که موافقان و مخالفان قانون تنصیف دیه میان زن و مرد بر آن تاکید دارند. به‌عنوان مثال باید گفت بین فقهاى شیعه و فقهاى اهل سنت در این‌باره اتفاق نظر وجود دارد، فقط از ابن‌علیه و ابوبکر اصم نقل شده که گفتهاند دیه زن مثل دیه مرد است. در روایات مختلف منقول از پیامبر اکرم(ص) و
ائمه اطهار (ع) هم میزان دیه تعیین شده و هم در بعضى از آنها به نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد اشاره شده است. با این وجود در قرآن تنها در آیه 92 سوره نساء درباره دیه صحبت شده است: «اگر فرد مسلمانى یا کسى که با مسلمین پیمان دارد، از روى خطا و غیرعمد به قتل رسید، به غیر از کفاره که آزاد کردن برده است باید دیهاى به خانواده مقتول پرداخت شود.» علاوه بر این در روایات مختلفى که از طرق شیعه و سنى نقل شده آمده است که حضرت رسول(ص) دیه قتل انسان را یکصد شتر قرار دادهاند که در عرف مردم عربستان قبل از اسلام وجود داشته و پیامبر(ص) نیز آن را پسندیدهاند. در روایتى از امام باقر(ع) نیز نقل شده که در بین وصایاى پیامبر(ص) به حضرت على(ع) آمده است که فرمود:«یا على! همانا عبدالمطلب در جاهلیت پنج سنت را رایج کرد و خداوند آنها را در اسلام تثبیت کرد. یکى از آنها این بود که دیه قتل انسان را یکصد شتر قرار داد و همین نیز در اسلام پذیرفته شد.» از امام صادق(ع) و امام باقر(ع) نیز نقل مىشود در مورد مردى که زنى را به قتل رساند:«خانواده زن مىتوانند قاتل را قصاص کنند و نصف دیه را به خانواده مرد بپردازند یا از قصاص بگذرند و نصف دیه را از او بگیرند».
به هرحال از آنجا که مرد نقش بیشتری در زندگى اقتصادى دارد و با از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشترى به وضع مالى خانواده وارد مىآید بویژه که در نظام حقوق اسلام اداره خانواده و مسؤولیت تامین معیشت خانواده با او است، بسیاری از صاحبنظران معتقدند دیه وی باید بیشتر از یک زن باشد، به‌عنوان مثال مرحوم سیدمحمد رشید رضا، صاحب تفسیرالمنار مىگوید:«حکمت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد این است که منفعتى که خانواده با فقدان مرد از دست مىدهد بیشتر از نفعى است که با فقدان زن از دست مىدهد، بنابراین همانند ارث در اینجا نیز سهم زن نصف شده است.» اگرچه مستندات موجود غیرقابل انکار است اما زمانی که طبق گزارش سال 1995 سازمان ملل یک‌چهارم خانوادهها در سراسر جهان به وسیله زنان اداره مىشوند و بسیارى از خانوادههاى دیگر هم که مرد در آنها حضور دارد به درآمد زن خانواده وابستهاند، این سوال از سوی منتقدان مطرح می‌شود که باتوجه به حضور زنان در جامعه و نقش غیرقابل انکار آنها در تامین نیازهای مالی جامعه، آیا امروزه این امر نابرابری قلمداد نمی‌شود؟ ارسال نظر
پربیننده