حجت‌الاسلام و المسلمین میرقسمت موسوی*: یکی از اتفاقات تازه حوزه آموزش و پرورش واگذاری مدارس به بخش خصوصی است، موضوعی که بدون شک آسیب‌های فراوانی را برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزان به همراه دارد. به تازگی نیز رئیس‌جمهور در جریان سفر به استان گلستان خبر از تصمیم‌گیری دولت برای واگذاری مدارس به مردم را اعلام کرد که باعث دوچندان شدن نگرانی‌ها درباره سرنوشت
آموزش و پرورش کشور شد. حساسیت در حوزه آموزش و پرورش به این دلیل بالاست که آینده کشور در گرو آموزش دانش‌آموزان قرار گرفته و از این جهت تعلیم و تربیت نسل آینده وظیفه خطیر سیستم آموزشی کشور است. بر این اساس واگذار کردن وظیفه حساس تربیت آینده‌سازان کشور به افرادی غیر از معلمان و متخصصان آموزش دیده تهدید برای آینده جامعه محسوب می‌شود. از سوی دیگر آموزش و پرورش امری حاکمیتی است که خارج شدن آن از دست دولت برخلاف قانون بوده و تبعات جبران‌ناپذیری را به‌همراه خواهد داشت. از دیگر مغایرت‌های قانونی اجرای این شیوه آموزشی و واگذاری مدارس به بخش خصوصی این است که براساس قانون‌اساسی، آموزش برای همه اقشار تا مقطع دبیرستان رایگان بوده و وظیفه دولت در قانون، فراهم آوردن مقدمات این کار تعیین شده است، به این معنی که دولت وظیفه دارد مکان و امکانات لازم برای تحصیل رایگان فرزندان را فراهم کند. بنابراین هر نوع تصمیم تازه‌ای که رنگ و بوی پولی شدن آموزش یا سلب فرصت آموزشی برای اقشار گوناگون جامعه را داشته باشد با این اصل صریح قانون اساسی مغایرت داشته و اجرایی کردن آن خلاف قانون است. اما در واکاوی دلایل واگذاری مدارس به بخش خصوصی که در حال حاضر در تعدادی از مدارس کشور اتفاق افتاده برخی به موارد قانونی مانند خرید خدمات از بخش خصوصی یا تصمیم‌گیری برای پرداخت هزینه تحصیل دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی استناد می‌کنند که لازم است درباره آن شفاف‌سازی شود. در بخشی از قانون که مجلس اجازه خرید خدمات از بخش خصوصی را به آموزش و پرورش داده نمایندگان به خوبی حد و حدود این کار را تبیین کرده‌اند.
بر این اساس آموزش و پرورش مجاز است فقط در نقاطی که تعداد اندکی دانش‌آموز وجود دارد مانند برخی مقاطع در شهرستان‌های کوچک، به جای ساخت مدرسه و تجهیز آن که به طور حتم هزینه بالایی دارد دانش‌آموزان را به مدارس غیردولتی موجود منتقل کرده و همه هزینه تحصیل آنها را بپردازد نه اینکه مدارس فعال دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. نکته دیگری که در باب واگذاری مدارس به بخش خصوصی با استناد به قانون خصوصی‌سازی وجود دارد این است که براساس این قانون دولت اجازه واگذاری همه وظایف خود را نداشته و موضوع مهمی مانند آموزش که جزو وظایف ذاتی دولت بوده و حاکمیتی تلقی می‌شود به هیچ وجه قابل واگذاری نیست و تصمیم‌گیری درباره آن با حساسیت‌های فراوانی همراه است.
اگر دولت مسائل آموزشی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد به طور حتم به نفع آموزش کشور نخواهد بود و این روند با مخالفت نمایندگان مواجه خواهد شد چرا که براساس قانون دولت وظیفه دارد زمام آموزش کشور را در دست گرفته و زمینه رایگان بودن آموزش را نیز فراهم آورد.
*عضو کمیسیون آموزش مجلس