سیدمصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این سوال که چقدر ضرورت دارد قانون انتخاباتی که اوایل انقلاب تصویب شد، اصلاح شود؟ اظهار داشت: در ابتدا فرصت کافى براى تهیه لایحه قانونى نداشتیم، لذا آیین‌نامه‌اى را تدوین کردیم که با تایید شوراى انقلاب مجوز اقدام ما بود. اما بتدریج پیش‌نویس قانون انتخابات را آماده کردیم که بعداً در دوران وزارت کشور آقاى ناطق‌نورى لایحه آن تقدیم مجلس و تصویب شد. آن قانون هنوز معتبر است، هرچند بیش از 50 اصلاحیه تاکنون به آن وارد شده و این نشان‌دهنده ضرورت تدوین سیاست‌هاى کلى انتخابات است که مبناى قانون جامع جدیدى براى کل انتخابات شود. در حال حاضر سیاست‌هاى انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است. میرسلیم با اشاره به برخی نقاط ضعف نظام انتخاباتی کشور گفت: ما شاهد ضعف‌هایى بوده‌ایم که خوشبختانه درباره آنها تجزیه و تحلیل دقیقى انجام گرفته است و آقاى پورمحمدى در دوران وزارت خود به جمع‌بندى نسبتاً کاملی از آنها دست یافت و گزارشى از آنها تدوین کرد. این اشکالات را به چند دسته مى‌توان تقسیم کرد: حوزه انتخاباتی، معرفی نامزدها، بررسی صلاحیت‌ها، محتوا و شکل تبلیغات، اخذ آرا، شمارش آرا، نظارت بر انتخابات، اعلام نتایج و ... . وی در توضیح اشکالات مربوط به حوزه انتخاباتی گفت: این موضوع برای تمام انواع انتخابات غیر از ریاست جمهوری مطرح می‌شود؛ انتخاباتی که در آن هر ایرانی نماینده خود را برای ایفای وظایفی خاص در مجلس شورای اسلامی، در شورای اسلامی شهر یا روستا یا در مجلس خبرگان رهبری تعیین می‌کند. در بهترین حالت به لحاظ تشخیص توانایی نامزد انتخاباتی و نیز پاسخگویی او نسبت به مردم، حوزه باید طوری تعریف شود که هر ایرانی به یک نفر رأی دهد. میرسلیم ادامه داد: وقتی حوزه‌های بزرگی مانند تهران یا برخی از مراکز استان‌ها را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم اغلب مردم در انتخاب تعداد مثلاً 30 نفر از میان فهرستی که معمولاً دربرگیرنده اسامی بیش از 1000 نفر است، با مشکل مواجه می‌شوند و سعی می‌کنند برای رفع تکلیف اسم چند نفر افراد سرشناس را بنویسند و در صندوق رأی بیندازند؛ آن افراد سرشناس هم لاجرم همگی سیاسی یا حقوقدان و مناسب ایفای مسؤولیت‌های نمایندگی نیستند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که آیا در قانون انتخاباتی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، مساله حد نصاب نیز تغییر خواهد کرد و اینکه حد نصاب در همه موارد «نصف +یک» است؟ تصریح کرد: در برخی موارد قانون انتخابات به گونه‌ای تغییر کرده است که در دور اول با حد نصابی کمتر از «نصف+یک» آراء مأخوذه یعنی با اکثریت نسبی، یکی از نامزدها انتخاب شود. حسن این راهکار کوتاه شدن مدت انتخابات و کاهش هزینه‌های آن است، هر چند از نظر قواعد مردمسالاری
می‌توان به آن خدشه وارد کرد.