اسدالله خسروی: با وجودی که دولت همواره از کاهش نرخ تورم گزارش می‌دهد و مدعی است تورم حدود 40 درصدی یک سال و نیم پیش، اکنون به کمتر از نصف آن یعنی حدود 17 درصد رسیده اما این روند کاهشی نه فقط آثار خود را در سایر متغیرهای اقتصادی بر جای نگذاشته است بلکه طی این مدت متناسب با کاهش نرخ تورم، قدرت خرید مردم نیز پایین آمده و چه بسا گاه با افزایش بهای برخی کالاهای ضروری چون نان، شیر و... مواجه شده‌اند. از طرفی براساس اصول اقتصاد، زمانی که نرخ تورم سیر نزولی به خود گیرد، این روند باید تاثیر خود را بر سایر شاخص‌های اقتصادی چون رفاه عمومی و کاهش نرخ سود بانکی همچنین تحرک تولید بر جای گذارد، در صورتی که چنین اتفاقی نیفتاده و کاهش نرخ تورم همچنان برای مردم ناملموس است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چرا نرخ سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم در کشور نبوده و همچنان ثابت است و پایین نمی‌آید، به «وطن امروز» گفت: زمانی که نرخ تورم پایین می‌آید، نرخ سود بانکی نیز باید کاهش یابد اما متاسفانه این موضوع در کشور هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. غلامرضا مصباحی‌مقدم تصریح کرد: تصمیم‌گیری در تغییر نرخ سود بانکی باید با یک اصول خاص کارشناسانه و توجه به جمیع جهات صورت گیرد اما از آنجایی که اکنون نرخ تورم کشور کاهش یافته است بنابراین نرخ سود بانکی نیز باید کاهش یابد تا نیاز منابع مالی مراکز تولید و بنگاه‌های اقتصادی دراین مسیر تامین شود، هرچند نباید تصمیمات به زیان بانک‌ها نیز باشد.
انتظار برای کاهش نرخ سود بانکی
اما این در حالی است که وزیر اقتصاد اخیراً پاسخ صریحی به تغییر قطعی نرخ سود بانکی تا پایان سال نداد و نرخ 2850 تومانی دلار در لایحه بودجه سال آینده را منطقی دانست. بنا بر این گزارش، در حالی که اما و اگر‌های بسیاری درباره تصمیم سیاستگذاران پولی و مالی در رابطه با تغییر نرخ سود بانکی که چند ماه پیش تعدیل شده بود مطرح می‌شود، علی طیب‌نیا در این باره اظهار کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم در یک سال گذشته به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده و از 40 به 17 درصد رسیده است، انتظار ما این است که در بازار پول هم نرخ سود به طور طبیعی کاهش پیدا کند اما این بدان معنا نیست که دولت می‌خواهد به طور دستوری در این مورد تصمیم‌گیری کند بلکه با استفاده از ابزارها و سیاست‌های اقتصادی نرخ سود را با واقعیت‌های جامعه سازگار خواهد کرد. وی با بیان اینکه نرخ سود فعلی حاکم در بازار پول متناسب با واقعیات جامعه نیست، گفت: شرایطی که اکنون در آن قرار داریم ایجاب می‌کند در آینده‌ای نزدیک شاهد کاهش نرخ سود در سپرده و تسهیلات باشیم. طیب‌نیا در پاسخ به این سوال که آیا نرخ سود بانکی تا پایان سال تغییر می‌کند؟ گفت: ما طی یک مرحله در گذشته تصمیم گرفتیم و شورای پول و اعتبار آنچه را که مسؤولان بانکی مبنی بر سود روز شمار 10 درصد و یک‌ساله 22 درصد توافق کرده بودند، تنفیذ کرد که تا انتهای سال هم طبیعتا این روند ادامه دارد و ما در جهت کاهش تورم و نرخ سود حرکت خواهیم کرد. وی درباره اینکه کاهش نرخ سود بانکی به سال آینده محول می‌شود نیز یادآور شد: در حال حاضر هم بحث‌ها در این باره وجود دارد و امیدواریم هرچه زودتر مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.
دلار 2850 تومانی منطقی است
وزیر اقتصاد درباره برخی انتقادات نسبت به نرخ 2850 تومانی دلار در بودجه سال آینده بیان کرد: ما معتقدیم نرخی که در بودجه پیش‌بینی و پیشنهاد شد با واقعیت‌های اقتصادی جامعه متناسب است. وی ادامه داد: نرخ 2850 تومانی دلار در بودجه، زمینه هیجانات در بازار ارز را فراهم نمی‌کند در عین حال که فاصله محدودی با نرخ آزاد داشته و امیدواریم با گشایشی که در بازار ارز ایجاد می‌شود نرخ بازار آزاد هم به سمت نرخ مبادله‌ای سوق یابد.
برنامه دولت برای بازار سرمایه
طیب‌نیا همچنین درباره اینکه آیا با تغییر رئیس سازمان بورس برنامه‌ای برای این بازار دارید، گفت: دولت تصمیم جدی برای حمایت کامل از بازار داشته و بخش عمده‌ای از تامین مالی بلندمدت فعالیت‌های اقتصاد بر دوش بازار سرمایه است و برای اینکه این بازار بتواند در این مورد موفق باشد، باید بازار ثانویه هم از رونق مناسبی برخوردار شود. وی یادآور شد: عوامل موثر در رونق بازار سرمایه مدنظر دولت است و محدودیت‌هایی که در بخش واقعی اقتصاد وجود داشته و بر فعالیت بازار سرمایه موثر بوده است، مدنظر دولت بوده و تصمیم به رفع آنها و سودآوری بالاتر شرکت‌های بورسی دارد.