اولین اقدام مجلس پس از تکلیف دولت به اجرای قانون
ممانعت از تجمیع صندوق‌های بازنشستگی
گروه سیاسی: اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت حقوق از جمله موارد مورد اختلاف دولت و مجلس در بررسی لایحه بودجه سال 88 بود که با رای نمایندگان مقرر شد این قانون به طور کامل از ابتدای سال جاری اجرایی شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون توجه به هشدارهای دولت درباره وجود نداشتن منابع مالی لازم برای اجرای کامل این قانون ،آن را جزو وظایف اصلی دولت در قانون بودجه سال 88 گذاشتند و با این حال زمانی که دولت قصد دارد براساس این قانون به تجمیع صندوق‌های بازنشستگی بپردازد، این کار را جزو وظایف دولت در این قانون نمی‌دانند. براساس ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مكلف است تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران درباره ادغام و تجميع همه صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري و تامين اجتماعي در سازمان تامين اجتماعي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد و با این حال نمایندگان معتقدند این کار دولت بدون اجازه از مجلس میسر نخواهد بود. این در حالی است که اگر دولت بخواهد با توجه به وظایف صندوق‌های بازنشستگی به وظایف خود در این‌باره عمل کند باید با ادغام این صندوق‌ها با صندوق سازمان تامین اجتماعی، منابع مالی لازم را برای انجام تعهداتش تهیه کند و نمایندگانی که با ادغام این صندوق‌ها مخالف هستند با تدوین طرحی دو فوریتی، استفساریه ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری را با 70 امضا به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرده‌اند که امروز در صحن علنی مجلس به آن رسیدگی خواهد شد. هم‌اكنون، علاوه بر چند صندوق بزرگ بازنشستگي مانند صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح، تعدادي ديگر از سازمان‌هاي دولتي نيز مثل وزارت نفت، سازمان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، صدا و سيما، بانك‌هاي كشور و ... كه تعداد آنها جمعاً به ۱۷ صندوق مي‌رسد، داراي صندوق بازنشستگي اختصاصي هستند. تنوع مقررات استخدامي سازمان‌هاي مذكور در نهايت به ناهماهنگي در حقوق بازنشستگي منجر شده است. از اين رو، اهميت و لزوم نظارت دستگاهي كه بتواند پوشش و يكپارچگي لازم را به وجود آورد و نارسايي‌ها و كاستي‌هاي موجود را مرتفع كند، احساس شده و در نتيجه وزارت رفاه و تامين اجتماعي تاسيس و به دنبال آن قانون مديريت خدمات كشوري تصويب شده است. تردیدی نیست که با اجراي ماده ۱۱۳ قانون مديريت خدمات كشوري و ادغام صندوق‌هاي بازنشستگي در سازمان تامين اجتماعي، كنترل و نظارت و هماهنگي كامل در زمينه پرداخت حقوق بازنشستگان قابل اعمال خواهد بود و تفاوت‌هايي كه از لحاظ پاره‌اي از تسهيلات و امكانات بين بازنشستگان صندوق‌هاي مختلف وجود دارد، از بين خواهد رفت و همه بازنشستگان در سراسر كشور در شرايط مساوي از حقوق بازنشستگي يكسان منتفع و از مزاياي جانبي واحدي برخوردار خواهند شد. حميد‌رضا حاجي‌بابايي، نماينده همدان در مجلس شوراي اسلامي در این‌باره اظهار داشت: طرح دو‌فوريتي استفساريه ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري درباره ادغام و تجميع سازمان‌هاي بازنشستگي كه با امضاي 70 نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شده در دستور كار امروز مجلس قرار دارد. عضو هيات رئيسه مجلس يادآور شد: نمايندگان درخواست كننده استفساريه اعلام كرده‌اند كه در ماده 113اين قانون، منظور مجلس اين نبوده كه دولت خودش اقدامات لازم را انجام دهد بلكه منظور اين بوده كه لايحه‌اي به مجلس آورده شود و ادغامات مذكور بر اساس آن لايحه شکل گيرد. نماينده همدان درباره اين استفساريه تصريح كرد: اين استفساريه به اين شكل است كه آيا منظور از اقدامات قانوني در ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري آوردن لايحه به مجلس است؟ كه در پاسخ آمده «بله» منظور آوردن لايحه است!
صفری به اجلاس تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی خزر می‌رود
ایلنا: معاون وزیر امورخارجه و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر در بیست و پنجمین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مسكو شرکت خواهد کرد. مهدی صفری در روزهای 25و 26 فروردین در بیست و پنجمین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شرکت خواهد کرد. این نشست در سطح معاونان وزرای خارجه و نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی دریای خزر با سخنرانی وزیر خارجه روسیه آغاز به کار خواهد کرد. ادامه بررسی روند تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر، به عنوان دستور کار این نشست در مسکو تعیین شده است.
ایران خواستار حضور کشورهای اسلامی در شورای امنیت شد
مهر: معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل‌متحد طی سخنانی در نشست غیررسمی مجمع عمومی این سازمان درباره اصلاح ساختار شورای امنیت، خواستار افزایش حضور کشورهای در حال توسعه و اسلامی در ساختار شورای امنیت شد. به گزارش بخش مطبوعاتی دفتر ایران در سازمان ملل متحد، اسحاق آل‌حبیب در سخنان خود ضمن یادآوری عدم تطابق شورای امنیت با شرایط روز و تحولات گسترده پس از جنگ دوم جهانی، بر لزوم افزایش حضور کشورهای در حال توسعه و اسلامی در این نهاد تاکید کرد.
مساله «حق وتو در شورای امنیت» نیز از جمله دیگر مباحث مطرح شده در سلسله نشست‌های مجمع عمومی است که در هفته‌های گذشته مورد بحث و تبادل نظر اعضای سازمان ملل قرار گرفت و آل‌حبیب در این جلسات «حق وتو» را عامل اصلی ناکارآیی سازمان ملل معرفی کرد. پارلمان
اولین اقدام مجلس پس از تکلیف دولت به اجرای قانون
ممانعت از تجمیع صندوق‌های بازنشستگی
گروه سیاسی: اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت حقوق از جمله موارد مورد اختلاف دولت و مجلس در بررسی لایحه بودجه سال 88 بود که با رای نمایندگان مقرر شد این قانون به طور کامل از ابتدای سال جاری اجرایی شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدون توجه به هشدارهای دولت درباره وجود نداشتن منابع مالی لازم برای اجرای کامل این قانون ،آن را جزو وظایف اصلی دولت در قانون بودجه سال 88 گذاشتند و با این حال زمانی که دولت قصد دارد براساس این قانون به تجمیع صندوق‌های بازنشستگی بپردازد، این کار را جزو وظایف دولت در این قانون نمی‌دانند. براساس ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مكلف است تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران درباره ادغام و تجميع همه صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري و تامين اجتماعي در سازمان تامين اجتماعي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد و با این حال نمایندگان معتقدند این کار دولت بدون اجازه از مجلس میسر نخواهد بود. این در حالی است که اگر دولت بخواهد با توجه به وظایف صندوق‌های بازنشستگی به وظایف خود در این‌باره عمل کند باید با ادغام این صندوق‌ها با صندوق سازمان تامین اجتماعی، منابع مالی لازم را برای انجام تعهداتش تهیه کند و نمایندگانی که با ادغام این صندوق‌ها مخالف هستند با تدوین طرحی دو فوریتی، استفساریه ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری را با 70 امضا به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرده‌اند که امروز در صحن علنی مجلس به آن رسیدگی خواهد شد. هم‌اكنون، علاوه بر چند صندوق بزرگ بازنشستگي مانند صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح، تعدادي ديگر از سازمان‌هاي دولتي نيز مثل وزارت نفت، سازمان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، صدا و سيما، بانك‌هاي كشور و ... كه تعداد آنها جمعاً به ۱۷ صندوق مي‌رسد، داراي صندوق بازنشستگي اختصاصي هستند. تنوع مقررات استخدامي سازمان‌هاي مذكور در نهايت به ناهماهنگي در حقوق بازنشستگي منجر شده است. از اين رو، اهميت و لزوم نظارت دستگاهي كه بتواند پوشش و يكپارچگي لازم را به وجود آورد و نارسايي‌ها و كاستي‌هاي موجود را مرتفع كند، احساس شده و در نتيجه وزارت رفاه و تامين اجتماعي تاسيس و به دنبال آن قانون مديريت خدمات كشوري تصويب شده است. تردیدی نیست که با اجراي ماده ۱۱۳ قانون مديريت خدمات كشوري و ادغام صندوق‌هاي بازنشستگي در سازمان تامين اجتماعي، كنترل و نظارت و هماهنگي كامل در زمينه پرداخت حقوق بازنشستگان قابل اعمال خواهد بود و تفاوت‌هايي كه از لحاظ پاره‌اي از تسهيلات و امكانات بين بازنشستگان صندوق‌هاي مختلف وجود دارد، از بين خواهد رفت و همه بازنشستگان در سراسر كشور در شرايط مساوي از حقوق بازنشستگي يكسان منتفع و از مزاياي جانبي واحدي برخوردار خواهند شد. حميد‌رضا حاجي‌بابايي، نماينده همدان در مجلس شوراي اسلامي در این‌باره اظهار داشت: طرح دو‌فوريتي استفساريه ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري درباره ادغام و تجميع سازمان‌هاي بازنشستگي كه با امضاي 70 نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شده در دستور كار امروز مجلس قرار دارد. عضو هيات رئيسه مجلس يادآور شد: نمايندگان درخواست كننده استفساريه اعلام كرده‌اند كه در ماده 113اين قانون، منظور مجلس اين نبوده كه دولت خودش اقدامات لازم را انجام دهد بلكه منظور اين بوده كه لايحه‌اي به مجلس آورده شود و ادغامات مذكور بر اساس آن لايحه شکل گيرد. نماينده همدان درباره اين استفساريه تصريح كرد: اين استفساريه به اين شكل است كه آيا منظور از اقدامات قانوني در ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري آوردن لايحه به مجلس است؟ كه در پاسخ آمده «بله» منظور آوردن لايحه است!
صفری به اجلاس تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی خزر می‌رود
ایلنا: معاون وزیر امورخارجه و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر در بیست و پنجمین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مسكو شرکت خواهد کرد. مهدی صفری در روزهای 25و 26 فروردین در بیست و پنجمین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شرکت خواهد کرد. این نشست در سطح معاونان وزرای خارجه و نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی دریای خزر با سخنرانی وزیر خارجه روسیه آغاز به کار خواهد کرد. ادامه بررسی روند تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر، به عنوان دستور کار این نشست در مسکو تعیین شده است.
ایران خواستار حضور کشورهای اسلامی در شورای امنیت شد
مهر: معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل‌متحد طی سخنانی در نشست غیررسمی مجمع عمومی این سازمان درباره اصلاح ساختار شورای امنیت، خواستار افزایش حضور کشورهای در حال توسعه و اسلامی در ساختار شورای امنیت شد. به گزارش بخش مطبوعاتی دفتر ایران در سازمان ملل متحد، اسحاق آل‌حبیب در سخنان خود ضمن یادآوری عدم تطابق شورای امنیت با شرایط روز و تحولات گسترده پس از جنگ دوم جهانی، بر لزوم افزایش حضور کشورهای در حال توسعه و اسلامی در این نهاد تاکید کرد.
مساله «حق وتو در شورای امنیت» نیز از جمله دیگر مباحث مطرح شده در سلسله نشست‌های مجمع عمومی است که در هفته‌های گذشته مورد بحث و تبادل نظر اعضای سازمان ملل قرار گرفت و آل‌حبیب در این جلسات «حق وتو» را عامل اصلی ناکارآیی سازمان ملل معرفی کرد. ارسال نظر
پربیننده