مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از احتمال افزایش دستمزد کارگران براساس نرخ 20 درصد خبر داد و اعلام کرد: وزیر کار معتقد است نرخ دستمزد باید براساس تورم به میزان 20 درصد افزایش یابد این در حالی است که تعیین‌کننده نهایی دستمزد در شورایعالی کار دولت است. غلامرضا خادمی‌زاده در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اظهارات وزیر کار درباره تعیین مصوبه مزدی کارگران در سال آینده عنوان کرد: وزیر کار همچنان به تعیین نرخ دستمزد کارگران براساس سیستم چانه‌زنی معتقد است. به همین علت در سال آینده نباید انتظار تعیین دستمزد کارگران را بر مبنای تورم واقعی بازار داشته باشیم. وی افزود: هرچند براساس برآوردهای کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری هزینه یک زندگی معمولی بالغ بر یک میلیون و 800 هزار تومان است اما در نهایت شورایعالی کار با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت بنگاهای تولیدی، حداقل مزد سال 94 را تعیین خواهد کرد. در همین حال وزارت کار در نامه ای خطاب به نمایندگان کارگران کشور از آنها خواست با عنایت به ضرورت حفظ قدرت خرید کارگران متناسب با الگوی مصرف قابل قبول و تضمین عدالت اجتماعی، ظرف مدت ۱۰ روز راهکارهای علمی و قابل دفاع برای بررسی ارسال کنید.