در سال جاری مباحث و گفت‌وگوها را در راستای تقویت قدرت معیشت کارگران و همچنین جبران عقب‌ماندگی‌های قدرت خرید خانوارهای کارگری کشور پیش خواهیم برد. فرامرز توفیقی، مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران در این‌باره اظهار داشت: طرحی را در دست تهیه داریم که طی آن در صورت قطع شدن یارانه ثروتمندان و پرداخت سهم صنعت، حمایت‌های جدیدی از کارفرمایان صورت پذیرد و آنها نیز بتوانند کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کنند. توفیقی ادامه داد: قدرت خرید کارگران در سال 1382 نسبت به تورم ۲۵ درصدی عقب بود و در آن سال پیمان‌نامه‌ای به امضا رسید که قرار بود از سال 1383 به بعد هر ساله افزایش‌هایی به منظور جبران عقب‌افتادگی مزدی کارگران برای جبران افت قدرت خرید اعمال شود که متاسفانه در سال 1383 از سوی مجلس به بهانه تثبیت قیمت‌ها، متوقف شد. وی خاطرنشان کرد: بنابراین طرح این موضوع را دنبال می‌کند که دولت برای جبران کاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید کارگران، یارانه‌های حمایتی برای کارفرمایان در نظر بگیرد و با افزایش ۲۵ درصدی مزد کارگران در سال 1394، کارفرمایان نیز اجازه یابند تا قیمت تولیدات را 7/1 تا 2/3 درصد افزایش دهند. وی تاکید کرد: این نوع افزایش قیمت‌ها تبعات تورمی برای کشور به همراه نخواهد داشت و افزایش قیمت‌ها نیز هدفمند است. همچنین هزینه‌ای نیز به کارفرمایان تحمیل نخواهد شد.