گروه سیاسی: از سرگیری فعالیت احزاب منحله با عنوان و روکش جدید، موضوعی است که از هفته گذشته به یکی از موضوعات مورد بحث تبدیل شده است. به گزارش «وطن امروز»، این موضوع با ارائه درخواست مجوز حزبی به وزارت کشور با عنوان «اتحاد ملت ایران اسلامی» صورت گرفت که در حقیقت احیای 2 حزب منحله مشارکت و سازمان مجاهدین است. شگرد این کار که با معرفی چهره‌های اصطلاحا سفید و بدون محکومیت قضایی اما با همان محتوا و رویه صورت پذیرفته است از همان ابتدا با واکنش‌های گسترده نمایندگان مجلس بویژه اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مواجه شد. نمایندگان تاکید کردند وزارت کشور نباید به احزاب منحله با روکش جدید مجوز فعالیت مجدد بدهد اما این موضوع باعث شد روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان نیز به مساله ورود کرده و در تذکری به نهادهای مختلف احراز صلاحیت یادآوری کند صرف مجرم نبودن به معنای داشتن صلاحیت نیست. سخنگوی شورای نگهبان همچنین تاکید کرد میان مجرم نبودن با صلاحیت داشتن تفاوت وجود دارد. به گزارش فارس، نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به اینکه اصل برائت درباره برخی بندهای مربوط به تایید صلاحیت‌ها کاربرد ندارد، اظهار داشت: موضوع در اینجا این نیست که شرایط برای مراجعه به این اصل فراهم است، اما شورا توجهی به آن نمی‌کند، چراکه اگر احراز صلاحیت افراد برای سمتی بر عهده نهادی محول شد، نمی‌توان در مواردی که ابهام وجود دارد با استناد به اینکه فرد مجرم نیست، صلاحیت او را احراز کرد. وی با تأکید بر تفاوت میان مجرم نبودن با صلاحیت داشتن افزود: مثلاً عدالت شهود و امام‌جماعت باید احراز شود و نمی‌توانیم عدالت آن دو را با این عنوان که آنها را نمی‌شناسیم و جرمی نیز از آنها ندیده‌ایم با توجه به اصل برائت احراز کنیم. ابراهیمیان خاطرنشان کرد: احراز تدین افراد نیز بدین‌گونه است و با اصل برائت صرفاً عدم ارتکاب جرم احراز می‌شود و این موضوع هیچ ربطی به این ندارد که ما مأموریت شهادت به کسی با استناد به این اصل بدهیم. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: درباره صلاحیت برای انتخابات نیز نهادهای مسؤول باید برخی شرایط ایجابی را احراز کنند و نمی‌توانند به اصل برائت اکتفا کنند. سخنگوی شورای نگهبان به رسانه‌ها توصیه کرد در موضوعاتی که هدف آن حل مسائل و مشکلات نیست کمتر وارد شده و مانند بعضی روزنامه‌های زرد عمل نکنند. وی با استناد به اصل 37 قانون اساسی که اصل را بر برائت دانسته مگر آنکه جرم شخص ثابت شود، افزود: ما باید ببینیم آیا مجال برای مراجعه به اصل برائت در موارد متعدد فراهم می‌شود یا نه، مثلاً اگر گفته شده است که داوطلب باید تبعه جمهوری اسلامی باشد اینجا دیگر اصل برائت کاربرد ندارد نیز در بند3 که موضوع ابراز وفاداری به اصل ولایت فقیه و قانون اساسی مطرح شده است همین که کسی اذعان به این اصول کرد، یعنی این اصل تحقق یافته است و دیگر مجال برای مراجعه به اصل برائت نمی‌رسد. ابراهیمیان به مواد دیگر قانون اساسی اشاره کرد و ادامه داد: به‌عنوان مثال محکومان دادگاه‌های قضایی یا محکوم شدگان امور شرعی از داوطلب شدن در انتخابات محروم هستند، از این رو نتیجه می‌گیریم که اصل برائت معتبر بوده، اما در بسیاری موارد مجال مراجعه شورا به آن فراهم نمی‌شود. وی عنوان کرد: درباره اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی اگر کسی در خانواده‌ای مسلمان متولد شده باشد خود به خود مسلمان بودن او احراز می‌شود، اما درباره بحث التزام عملی به نظام و نیز اسلام که در عرف به آن عنوان تدین اطلاق می‌شود، آیا متدین بودن را هم می‌توان با اصل برائت احراز کرد؟ طبیعی است که اینجا کاربرد ندارد.
وزارت کشور مکلف است جلوگیری کند
اما در ادامه واکنش نمایندگان مجلس به ازسرگیری مجدد فعالیت احزاب منحله با قالب جدید، اعضای کمیسیون قضایی مجلس نیز به این موضوع ورود کردند. عضو کمیسیون قضایی مجلس ضمن تاکید بر تکلیف وزارت کشور مبنی بر جلوگیری از سرگیری مجدد فعالیت احزاب منحله تاکید کرد: انحلال یک حزب نمی‌تواند موجبات بروز یک حزب جدیدی را فراهم کند که دقیقا همه اهداف و آرمان‌های حزب منحله را تعقیب کند. محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با «تسنیم» در پاسخ به سوالی مبنی بر تشکیل حزب جدیدی با عنوان حزب اتحاد ملت ایران اسلامی توسط عده‌ای از اعضای حزب منحله مشارکت گفت: در زمانی که یک حزب و مجموعه سیاسی توسط قانون منحل شود و قانون از آن گروه سلب اعتبار کند، معمولا چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد که اعضای قبلی جهت پیگیری اهداف متصور خود دست به ایجاد حزب جدیدی می‌زنند. نکته بسیار مهم این است که اگر مشخص شود که این حزب دقیقا همان حزب منحله است با همان افکار و عقاید و با همان ایده‌ها، نمی‌تواند مجوز قانون را دریافت کند. وی در ادامه افزود: وزارت کشور مکلف است در این زمینه دقت لازم را داشته باشد که حزب منحله در قالب جدیدی بروز نکند و توجه داشته باشد انحلال یک حزب به یک دلیل مشخص نمی‌تواند موجبات بروز یک حزب جدیدی را فراهم کند که دقیقا همه اهداف و آرمان‌های حزب منحله را بخواهد تعقیب کند. محمدعلی اسفنانی گفت: وزارت کشور دقت لازم را داشته باشد که حزب جدید برنامه‌ای هم‌راستا با حزب منحله در تصوراتشان نباشد تا همان مشکلاتی که سبب شد حزب قبلی منحل شود مجددا در این حزب جدید بروز کرده و برای جامعه مشکل‌آفرینی کند.
وزیر کشور: استعلام منفی باشد مجوز نمی‌دهیم
یک روز بعد از اعلام سخنگوی وزارت کشور مبنی بر تصمیم‌گیری درباره بررسی مجوز حزب «اتحاد ملت ایران اسلامی»، وزیر کشور نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و تاکید کرد استعلام وزارت اطلاعات منفی باشد به کسی مجوز تشکیل حزب نمی‌دهیم. عبدالرضا رحمانی‌فضلی دیروز در حاشیه امضای تفاهمنامه میان وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی عملکرد وزارت کشور در زمینه اعطای مجوز به درخواست احزاب منحله گفت: ما تابع قانون هستیم، ماده 10 متشکل از نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دولت است و در این راستا متناسب با مقررات حاکم عمل می‌شود. وی ادامه داد: فرآیند اصل مجوز این است کسانی که تقاضای مجوز دارند از وزارت اطلاعات و نهادهای مربوط استعلام گرفته می‌شود. رحمانی‌فضلی ادامه داد: اگر استعلام‌ها مورد تایید باشد و شرایط افراد منطبق با قانون باشد حتما مجوز می‌دهیم و اما اگر استعلام و شرایط منطبق با مقررات نباشد هر که باشد مجوز نمی‌دهیم. اکنون این سوال اساسی مطرح می‌شود که استعلامی که وزیر کشور به آن اشاره کرده است دقیقا حول چه موضوعاتی قرار دارد. آیا استعلام از جرم است یا صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی افراد برای تشکیل حزب؟ قدرمسلم چهره‌های سوخته دارای سوابق امنیتی و قضایی احزاب منحله هیچگاه برای تشکیل حزب به صورت مستقیم ورود نخواهند کرد اما با معرفی چهره‌های اصطلاحا سفید خودشان با همان تفکرهای افراطی سابق جریان را مدیریت خواهند کرد. این موضوعی است که هوشیاری لازم وزارت کشور را می‌طلبد.