گروه بین‌الملل: ولید بن طلال، تاجر ثروتمند مشهور عربستانی و رئیس شرکت خدماتی مالی «کینگدام هلدینگ» عربستان (شرکت مادر «المملکه») در ریاض ضمن حمله به ابراهیم العساف، وزیر دارایی این کشور به علت افزایش 28 درصدی هزینه‌های بودجه سال 2015، به او درباره رسیدن عربستان به مرحله خطر هشدار داد. ولید، فرزند طلال بن عبدالعزیز شاهزاده سعودی است؛ کسی که قبلا سفیر عربستان در فرانسه و نماینده کشورش در یونسکو و یونیسف بوده و خواستار سلطنت مشروطه در عربستان شده است. ولید به وزیر دارایی عربستان هشدار داد که برداشت از ذخایر ارزی، به فاجعه بزرگی منجر خواهد شد. روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی به نقل از ولید بن طلال گزارش داد، این شاهزاده سعودی پس از اینکه هزینه‌های بودجه عربستان به میزان 28درصد افزایش یافت، به وزیر دارایی این کشور حمله کرد و تداوم این مساله را منجر به بروز فاجعه‌ای بزرگ قلمداد کرد. بن طلال از وزیر دارایی این کشور خواست که درباره مسائل اقتصاد ملی و صندوق ذخیره ملی با یکدیگر گفت‌وگو کنند و در صفحه شخصی «توئیتر» خود از العساف خواستار انجام مناظره تلویزیونی شد. شورای وزیران عربستان سعودی روز 25 دسامبر در جلسه فوق‌العاده خود اذعان کرده بود که بودجه سال آینده این کشور، با کسری 145 میلیارد ریالی (حدود 38 میلیارد دلار) روبه‌رواست. این کسری به دلیل کاهش شدید قیمت نفت است که عربستان سعودی به دلیل منازعه سیاسی با ایران و روسیه به همراهی آمریکا، عامل آن است. نشریه فارین پالیسی چندی پیش به مساله کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی پرداخت و تأکید کرد، بر خلاف تحلیل‌های صورت گرفته مبنی بر اینکه اقدام عربستان در پایین آوردن قیمت با هدف ضربه زدن به صنعت نفت «صخره‌ای» آمریکا صورت گرفته، این اقدام در حقیقت، ایران و روسیه را هدف قرار داده است. مایکل موران، نویسنده این تحلیل مانند بسیاری دیگر از تحلیلگران، درباره رخدادهای اخیر در بازار نفت، نوشت، تصمیم اخیر اوپک برای تداوم سطح فعلی تولید نفت که به رهبری ریاض صورت گرفت، «حمله‌ای مستقیم» توسط عربستان به دو «رقیب ژئوپلیتیک» یعنی ایران و روسیه است که «حمایتشان از دولت سوریه و دیگر طرح‌های ژئواستراتژیک آنها، برای پادشاهی عربستان تهدیدی به مراتب جدی‌تر از رقابت شکل‌گرفته از سوی آمریکا در سهم بازار است». این در حالی است که وزارت دارایی عربستان نیز با صدور بیانیه‌ای، به روند کاهشی قیمت نفت اشاره کرد و از کسری بودجه 39 میلیارد دلاری در سال 2015 خبر داد. وزارت دارایی عربستان اعلام کرد که برای مقابله با این کسری بودجه بی‌سابقه، باید حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران دولت کاهش یابد. در همین راستا، یک وزیر عربستان گفته بود که کاهش دستمزدها آنقدر خواهد بود که پول تزریقی به بندهای مصرفی بودجه را نصف خواهد کرد. آمار منتشر شده وزارت دارایی عربستان نشان می‌دهد که مخارج دولت پادشاهی این کشور در سال 2015، 3/229 میلیارد دلار و درآمدهای بودجه‌ای معادل 7/190 میلیارد دلار است.