در پی نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه‌قضائیه درباره حصر سران فتنه، روابط عمومی این قوه جوابیه‌ای صادر کرد.
در این جوابیه آمده است:
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رئیس قوه‌قضائیه در جلسه اخیر شورای مسؤولان قضایی، طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی‌لاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح کرده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورایعالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، جهت تنویر افکار عمومی نکات ذیل را متذکر می‌شویم:
1- ایشان به ریاست قوه‌قضائیه نسبت داده است که گفته‌اند آقای احمدی‌نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه‌قضائیه معلوم شد که این نسبت کذب محض است. رئیس محترم قوه‌قضائیه در پاسخ گفته‌اند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ‌کس دیگری چنین مطلبی را نگفته‌ام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامه‌ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می‌دانم. نامه‌ای که فی‌الجمله بدان واقفم، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است». اینگونه نسبت‌های خلاف واقع، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نورانی اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب.
2- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنیت ملی تشکیک کرده و درصدد القای این موضوع است که این مصوبه به امضای رئیس وقت شورایعالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانونگذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به رؤسای محترم قوا که از اعضای موثر شورایعالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیف‌تر از این می‌توان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورایعالی امنیت ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسؤولان عالی نظام هم حضور داشته‌اند، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟!
3 ـ مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح کرده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ایشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاه‌ها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وی بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه شورایعالی امنیت ملی ندارد.
این استنباط که منظور اصول بیست و دوم، سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغایر با منطوق قانون است؛ زیرا وجهی برای تقیید اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دیگر قوانین به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل 39 قانون اساسی به مجازات تصریح شده است بدون اینکه به قانون عادی ارجاع دهد و این نشان می‌دهد که اصلی از اصول قانون اساسی نیز می‌تواند تضییق، تقیید و استثناء بر اصول دیگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» به روشنی دلالت دارد که واژه «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نیز می‌شود. اصولاً مقصود از واژه «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاه به روشنی قانون عادی است مانند ذیل اصل شصت وچهارم و گاه مقصود قانون اساسی است مانند ذیل اصل ششم وگاه نیز مانند صدر اصل چهارم و اصول سیزدهم، بیستم و یکصد و شصت و ششم مطلق می‌باشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در بر می‌گیرد. اصول مذکور در فوق نیز از این قبیل است و لذا ادعای مدعی در تضییق این مواد بلادلیل است.
4- این ادعا که عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کشدار و قابل تاویل می‌باشند، موجب نمی‌گردد از استناد به آنها احتراز کنیم. بنابراین به ایشان باید گفت: این عناوین در جای جای قوانین عادی که جنابعالی به عنوان تصویب‌کننده آن در مجلس حضور داشته‌اید، به‌کار رفته است. آیا قوه‌قضائیه با استناد به ادعای شما می‌تواند از اجرای این قوانین خودداری کند؟ طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات مجلس شورای اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصویب قانون را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد. آیا در این موضع، شما به‌عنوان یک نماینده مجلس، از تشخیص «مصلحت نظام» به استناد کشدار بودن آن خودداری می‌کنید؟!
5- مدعی در مقام نقض بر رئیس قوه‌قضائیه گفته است:«با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورایعالی امنیت ملی می‌تواند افرادی را غیاباً به حبس‌های طولانی‌مدت و مانند آن محکوم کند... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آنکه روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر یعنی به بازی گرفتن قوه‌قضائیه و قانون اساسی». اولاً، در اظهارات آیت‌الله آملی‌لاریجانی چنین اختیاری برای شورایعالی امنیت ملی بیان نشده است؛ ثانیاً، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس نشان می‌دهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورایعالی امنیت کشور را درک نمی‌کند، یا از آن تغافل می‌نماید یا آنکه تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژه‌های اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورایعالی امنیت کشور صرفاً وظیفه «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است: «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. کما اینکه اینگونه تصمیم در شورای عالی امنیت ملی مسبوق به سابقه هم بوده است. بسیار جای تاسف است نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند. شورای عالی امنیت ملی دادگاه نیست که کسی را محکوم به حبس یا اعدام کند.
6- مطهری در ضرورت محاکمه سران فتنه نوشته است: «این طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان می‌دهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا: اولاً، وظیفه دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود ثانیاً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. به همین جهت است که ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی بودن محاکم اشاره کرده، در تبصره یک ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است؛ توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» کرده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد. ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاه‌ها با 3 استثنا مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثنا در بند «ب» ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است.
7- مطهری از عنوان «شورایعالی امنیت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختیار این مرجع، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولاً، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورایعالی امنیت ملی است و تشکیک شما یا هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمی‌کاهد.
ثانیاً، از بند 3 مذکور (بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورای عالی امنیت ملی، استنباط نمی‌شود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازم‌الاجرا خواهد بود.
8- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورایعالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. همچنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می‌شود (مگر آنکه در نفس مصوبه زمان معینی برای آن معیّن شده باشد)، درباره مصوبات شورایعالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است. به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به خود لغو و بی‌اثر می‌شوند؟! به نظر می‌رسد مدعی از فرآیند اقدامات و مصوبات شورایعالی امنیت ملی بی‌اطلاع است که تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو می‌گردد.