عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از مخالفت نمایندگان مجلس با اداره مدارس به شکل بخش خصوصی خبر داد. محمدمهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ماده الحاقی 27 رای ندادند، بیان داشت: یکی از مصادیق این ماده این است که آموزش‌وپرورش می‌تواند تمام خدمات دولتی را که ارائه می‌کند به بخش خصوصی واگذار کند. وی به باشگاه خبرنگاران اعلام کرد: این امکان به دولت داده شده تا مدرسه‌ای تحت عنوان مدرسه دولتی نداشته و مدارس را به شکل بخش خصوصی اداره کنند که البته مجلس بشدت با این موضوع مخالفت کرده است. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعطای اختیارات به دولت برای اداره مدارس به صورت غیردولتی را یکی از دلایل مخالفت نمایندگان مجلس دانست و افزود: آموزش‌وپرورش امر حاکمیتی است و دولت باید بتواند مدارس را اداره کند زیرا در هیچ جای دنیا مشاهده نشده که مدارس به بخش غیردولتی واگذار شود. زاهدی درباره واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی یادآور شد: در قانون بودجه سال‌جاری آمده که وزارت آموزش‌وپرورش در نقاطی از کشور مانند مناطق محروم که امکان ارائه خدمات را ندارد می‌تواند از بخش خصوصی و غیردولتی خرید خدمات کند در حالی که امسال حتی در درون شهرها که امکان تامین معلم به‌راحتی وجود داشت مدارس دولتی به بخش خصوصی واگذار شد که این مقوله مشکل قانونی دارد و چنین مجوزی به آموزش‌وپرورش داده نشده است. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره رتبه‌بندی معلمان عنوان کرد: موضوع رتبه‌بندی معلم را کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به صحن آورد و استدلال دولت این بود که می‌خواهد طرح جامعی برای رتبه‌بندی معلمان ارائه کند و در آن زمان از مجلس خواست به این طرح رای ندهند تا دولت بتواند لایحه جامع خود را درباره رتبه‌بندی ارائه کند. به گفته زاهدی مجلس نیز به لحاظ تعامل با دولت به این طرح رای نداد تا دولت بتواند این لایحه را ارائه کند اما در حال حاضر چند ماهی از این موضوع گذشته است و نمایندگان همچنان در انتظار ارائه لایحه رتبه‌بندی دولت به مجلس هستند.