
مهدی جهانگیری: در مختصات اقتصاد، قرارگیری همه مولفهها در کنار هم، هنگامی میتواند نتیجهبخش باشد که شاخص اعتماد عمومی وضع مناسبی را نشان دهد. در غیر این صورت، تنها بازارهایی امن هستند که میتوانند سرمایههای سرگردان و محافظهکار را به سمت خود سوق دهند. در شرایط امروز اقتصادی نیز لازم است بازارها را بهگونهای فعال کرد تا سرمایههای بخش خصوصی، به جای بازار ارز، راهی حوزه تولید شود. ایران اکنون در جایگاهی ایستاده که جهانیان خود را بیش از گذشته مشتاق تماشای تصویری واقعی از فرهنگ و تمدن آن نشان میدهند. بهطوریکه ابراز تمایل بسیاری از شرکتهای مهم اقتصادی جهان برای سرمایهگذاری در کشور گویای این مدعاست و این میتواند در کنار فراهمسازی فرصتهای سرمایهگذاری، به ایجاد یک فضای رقابتی نیز کمک کند. حال اگر خصوصیسازی بهگونهای که مطلوب ساختار اقتصادی و بهصلاح کشور است، با رویکرد توانمندسازی بخشهای غیردولتی واقعی در دستور کار قرار گیرد، نفس رقابت با بزرگان خارجی میتواند به افزایش قدرت بخش خصوصی داخلی نیز بینجامد. در این میان یافتن راهکارهای لازم برای این تغییرات بنیادین از انسانهای مجرب و باسابقه برمیآید و البته اعتقاد راسخ دولت به تقویت بخش خصوصی در کنار قانونگذاری مجلس و نظارت قوهقضائیه همگی در مسیر حمایت از بخش خصوصی زمینهساز یک جهش جدی در اقتصاد ایران خواهد بود. در اینباره باید مدنظر داشت که از یکسو اولویتهای حاکمیت برای اقتصاد کشور، ممکن است بهگونه دیگری چیده شده باشد و از سوی دیگر نیز هرکس در برابر جامعه اطراف خود مسؤول است. همانگونه که در اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته، باید اندک اندک سهم دولتها کمتر شده و تعاونیها و بخش خصوصی واقعی تقویت شوند. همه برنامههای امیدبخش برای تقویت بخش خصوصی اگر در قالب یک کار تیمی، با تقسیم وظایف و «همسو» با اهداف کلی کشور جلو نرود، نمیتواند افق مناسبی برای این همه شور و اشتیاق بالقوه روشن سازد. این «همسویی» قطعا فضایی بیش از یک هماندیشی سمبلیک و یکطرفه و در اصل یک اتاق فکر میخواهد. اتاق بازرگانی، در جایگاه یک اتاق فکر مجهز به توان و ظرفیت تصمیمسازی و تسهیلکننده اجرا در حالت ایدهآل خود میتواند سرشار از نمایندههای واقعی بخش خصوصی که دغدغه تولید و کارآفرینی دارند، باشد. اکنون کشور لازم دارد که از اتاق فردا، صدای واحد منحصربهفردی بشنود. اقتصاد ایران نیازمند شنیدن و مخابره صدایی واحد از کارآفرینان و محققان و اقتصاددانان است. این ضرورت را زمانی میتوان به انتظار نشست که ترکیبی از نیروهای جوان و نخبه دارای ایدههای نوین در کنار پیشکسوتان، به گعدههای فنی و تخصصی بنشینند و اتاق را به مسیر بهبود و اعتلای بیشتر و بهتر هدایت کنند. میتوان اینگونه خلاصه کرد که اتاق بازرگانی ایدهآل در جایگاه پارلمان بخش خصوصی، اتاقی است که منتخبان آن با مشارکت حداکثری انتخاب شده و برای کاهش تصدیگری بخش دولتی و ریشه دواندن نهال نوپای بخش خصوصی در اقتصاد کشور، دارای راهکار و ایدههای بدیع باشند. به این موارد باید هدف بینالمللی شدن اتاق را افزود که نیاز امروز اقتصاد کشور است. رایزنی میان فعالان اقتصادی، سرمایهگذاری و تجارت ایرانی و خارجی مهمترین ماموریت دوره بعد اتاق بازرگانی است که بر عملیاتی شدن آن تاکید میشود.