
گروه اقتصادی: پس از سالها وعده و وعید دولت در آزادسازی سهامعدالت به مردم اما گویا قرار نیست به این زودیها چنین سهامی در قالب آزادسازی به مردم ارائه شود، چرا که رئیس سازمان خصوصیسازی معتقد است وقت آزادسازی طبیعی سهامعدالت نرسیده و تا اوایل سال 95 قرار نیست سهام آزاد شود؛ در این صورت باید 10 سال از زمان واگذاری آن بگذرد. در این باره نایبرئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان منتظر هستند تا لایحه آزادسازی سهامعدالت توسط دولت به مجلس ارائه شود تا کار بررسی آزادسازی و خرید و فروش این سهام را به سرانجام برسانند. محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با تسنیم، درباره آزادسازی سهامعدالت گفت: در چند ماه گذشته این موضوع برای بررسی در صحن علنی مطرح شد که نمایندگان به قید فوریت بررسی آن رای ندادند و قرار شد بهصورت عادی آزادسازی سهامعدالت توسط نمایندگان مردم بررسی شود. نایبرئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس اضافه کرد: با توجه به حجم طرحها و لوایح مورد بررسی در کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس مانند لایحه انضباط مالی و رفع موانع تولید بهنظر میرسد بررسی لایحه آزادسازی سهامعدالت تا پایان امسال به سرانجام نرسد. وی تصریح کرد: در کنار لایحه مجلس درباره آزادسازی سهامعدالت، لایحهای نیز توسط دولت تهیه شده که در چند ماه گذشته از وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت ارائه و ارسال شده است که نمایندگان مجلس منتظرند این لایحه توسط دولت به مجلس ارائه شود تا کار بررسی آزادسازی و خرید و فروش این سهام را به سرانجام برسانند که زمان ارائه طرح دولت به مجلس مشخص نیست. پورابراهیمی گفت: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس مشغول بررسی احکام بودجه سال آینده هستند، به نظر میرسد طرح آزادسازی سهام عدلت در سالجاری به سرانجام نخواهد رسید و شاید عدم تصویب فوریت بررسی طرح آزادسازی توسط مجلس نیز به دلیل مشغله نمایندگان تا پایان سال است. این نماینده مجلس درباره ارزش پرتفوی سهامعدالت با توجه به ریزش قیمتها و شاخص در بورس اوراق بهادار نیز تصریح کرد: برآوردی که در تابستان امسال از پرتفوی سهامعدالت شد ارزش آن بالغ بر 95 هزار میلیارد تومان عنوان شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در تابلوی بورس اوراق بهادار قیمت سهام شرکتها براساس ارزش تکبرگ مشخص و دادوستد میشود که با توجه به اینکه سهام شرکتهای سهامعدالت بهصورت بلوکی است و معمولا سهام بلوکی ارزشی بیشتری نسبت به تکسهم و تکبرگهها دارد بنابراین افت بازار سهام اثر کمتری بر پرتفوی سهامعدالت گذاشته است. وی درباره جاماندههای سهامعدالت نیز گفت: این موضوع مورد قبول ما نیز هست که عدهای از گرفتن سهامعدالت جاماندهاند و دولت باید در لایحهای که قرار است به مجلس ارائه کند، بخشی را به این موضوع اختصاص دهد.
بیعدالتی سهامعدالت از نگاه مرکز پژوهشهای مجلس
دفتر برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: باید توجه داشت که موضوع سهامعدالت دارای مسائل و چالشهایی است که ابتدا باید این موضوعات حل شود تا زمینه برای آزادسازی آنها فراهم شود. دفتر برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد طرح آزادسازی سهامعدالت در بورس براساس مقدمه توجیهی آن با هدف تأمین مالی مسکنمهر خانوارهای نیازمند مطرح شده است. باید توجه داشت موضوع سهامعدالت دارای مسائل و چالشهایی است که ابتدا باید این موضوعات حل شود تا زمینه برای آزادسازی آنها فراهم آید. برخی موضوعات و چالشهای سهامعدالت عبارتند از:
1- نامعلوم بودن افراد تحت پوشش: تعداد مشمولان سهامعدالت هنوز نهایی نشده است، هماکنون در حدود 42 میلیون نفر جزو مشمولان طرح شدهاند و پیشبینی میشود این جمعیت به 51/4 میلیون نفر برسد.
2- نهایی نبودن سبد سهام: سبد سهام پرتفوی شرکتهای مشمول سهامعدالت هنوز نهایی نشده است و با افزایش جمعیت مشمولان سهامعدالت احتمال تغییر در تعداد شرکتها وجود دارد.
3- ابهام در کارآیی شرکتهای سرمایهگذاری استانی: کارآیی هیأتمدیره شرکتهای سرمایهگذاری استانی (30 شرکت) برای اداره این حجم از داراییهای واگذار شده، فرآیند و نحوه انتخاب آنها، چگونگی برگزاری مجامع عمومی این شرکتها با این تعداد از صاحبان سهام، نحوه فعالیت شرکتهای تعاونی شهرستانی (352) و کارآیی آنها محل تردید و سوال جدی است.
4- تدریجی بودن فرآیند واگذاری: با فرض آنکه مدل سهامعدالت که تاکنون تنظیم شده است اجرا شود، فرآیند واگذاری سهام بهصورت تدریجی خواهد بود زیرا در غیر این صورت، قیمت سهامعدالت بسیار کمتر از قیمت واقعی خود خواهد شد. از طرفی حتی اگر مشکلات فرآیند ورود سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی در بورس حل شود، قیمت متفاوت سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی به دلیل تفاوت در مدیریت آنها، میتواند نارضایتی را بین مردم فراهم کند.
5- عدم تسویه کامل مطالبات دولت: تا پایان سال 1392، حدود 96 هزار میلیارد ریال از مطالبات دولت پرداخت شده و انتظار میرود در پایان سال 1393 به حدود 150 هزار میلیارد ریال برسد، در حالی که ارزش سبد سهامعدالت در حدود 840 هزار میلیارد ریال بوده و عمده مطالبات دولت تایید نشده است. در نتیجه با توجه به مشکلات بیان شده، الزام دولت به آزادسازی سهامعدالت میتواند سهامعدالت را برخلاف اهداف ابتدایی آن مبدل کند بنابراین تصویب کلیات این طرح توصیه نمیشود و پیشنهاد میشود موضوع ساماندهی و حل مسائل سهامعدالت از طریق لایحه دولت پیگیری شود.
لایحه آزادسازی سهامعدالت پس از تصویب دولت به مجلس میرود
رئیس سازمان خصوصیسازی از ارسال لایحه آزادسازی سهامعدالت به مجلس بعد از تصویب در دولت خبر داد. میرعلی اشرف عبداللهپوریحسینی در گفتوگو با فارس، درباره درصد آزادی سهامعدالت گفت: هنوز وقت آزادسازی طبیعی سهامعدالت نرسیده است، زیرا تا پایان سال 94 و اوایل سال 95 قرار نیست سهام آزاد شود و باید 10 سال از زمان واگذاری سهامعدالت بگذرد. رئیس سازمان خصوصیسازی افزود: اگر لایحهای که به دولت فرستاده شده برای آزادسازی سهامعدالت در دولت تصویب شود و از طرف دولت به مجلس ارائه شود، ممکن است، زودتر از موعد سال 95 هم سهام آزاد شود. وی افزود: هر وقت سهم دولت در سهامعدالت پرداخت شود، در آن صورت با لایحه دولت یا بدون لایحه به اندازهای که از طرف مشمولان سهامعدالت پول این سهام به دولت پرداخت شده است، یا مشمول تخفیف قرار گرفته یا از محل سود سالانه آن پرداخت شده است، قانوناً مجاز است سهامعدالت در وجه مشمول آزاد شود. عبدالله پوریحسینی درباره واگذاری شرکتهای دولتی در سال جاری قرار است، امسال تا پایان سال همه شرکتهای گروه واگذاری یک و دو به بخش غیردولتی واگذار شود اما پیشبینی نمیکنیم با روند موجود، همه سهام دولت در گروههای یک و دو به فروش رسد. وی افزود: اگر مجلس تجویز کرد آنچه از سهام شرکتهای گروه یک و دو در سال جاری مانده است، اجازه داشته باشد در سال آینده هم واگذار خواهد شد. پوری تاکید کرد: در عین حال ماههای پایانی سال بویژه اسفندماه استقبال خوبی از واگذاری شرکتها انجام میشود. وی گفت: امیدواریم عمده شرکتهای گروه یک و دو امسال واگذار شود.