پرداخت عیدی 2/1تا 8/1میلیون تومانی کارگران از بهمن‌ماه
پرداخت عیدی یک میلیون و ۲۱۶ هزار تومانی تا یک میلیون و ۸۲۴ هزار تومانی کارگران در سال جاری از بهمن‌ماه آغاز می‌شود. به گزارش تسنیم، هرسال با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال کم‌کم بحث مطالبات کارگران و عیدی و پاداش پایان سال آنها در محافل مختلف مطرح می‌شود و کارگران از بهمن‌ماه منتظر دریافت عیدی هستند. براساس قانون مصوب سال 1370 مجلس، «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل 60 روز آخرین مزد، به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارکنان نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.» البته براساس تبصره یک این ماده واحده، مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه شود و مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین‌شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز کند. بر این اساس با توجه به اینکه حداقل دستمزد سال جاری مشمولان قانون کار و کارگران، ماهانه 608 هزار تومان است، حداقل عیدی پایان سال کارگران یک میلیون و 216 هزار تومان و حداکثر یک میلیون و 824 هزار تومان خواهد بود. بنابر اخبار دریافتی، برخی کارفرمایان همزمان با حقوق بهمن‌ماه عیدی پایان سال کارگران را پرداخت خواهند کرد ولی اکثر کارفرمایان پرداخت عیدی را به اسفندماه موکول کرده‌اند. در عین حال مشکل عدم پرداخت عیدی نیز همانند گذشته مطرح است که مسؤولان باید برای حل آن فکری بکنند.
انحلال یک مؤسسه اعتباری نهایی شد
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر اینکه انحلال یک موسسه اعتباری متخلف در این ستاد به تصویب رسیده است، گفت: بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که این موسسه ادغام یا مدیران آن عزل شود. عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با تسنیم درباره سرانجام پرونده تخلف یک موسسه اعتباری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: لغو مجوز و انحلال این موسسه اعتباری یک بحث است و اینکه بعد از انحلال تکلیف سپرده‌های مردم چه خواهد شد، بحث دیگری است. وی افزود: بر همین اساس، بانک مرکزی طوری عمل خواهد کرد که لغو مجوز یا تغییر هیات عامل این موسسه اعتباری و سایر موسسات و بانک‌های متخلف تأثیری در امور سپرده‌گذاران آنها نداشته باشد. این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اشاره به اینکه سیاست مذکور برای جلوگیری از هجوم مردم به بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: همان موقع که بنده برای اولین بار در این باره صحبت کردم و از انحلال یک بانک (موسسه اعتباری) سخن گفتم، ستاد مبارزه با مفاسد رأی به انحلال آن موسسه داده بود. یوسفیان‌ملا با بیان اینکه پرونده تخلف یک موسسه اعتباری و بیمه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد، گفت: با تمهیدات بانک مرکزی دیگر هیچ خطری برای پول‌های مردم وجود نخواهد داشت چراکه در صورت هرگونه تصمیمی اعم از ادغام یا تغییر هیات عامل تأثیری در وضعیت سپرده‌گذاری مردم نخواهیم داشت.
قدرت خرید کارگران با کاهش تورم پایین آمده است
بررسی دوباره افزایش نرخ پایه سنوات، بررسی راهکارهای جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید کارگران و بررسی تعیین مزد ۹۴ دستورات جلسه امروز کارگروه مشاوره سه‌جانبه ملی است. هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه حدود دو سوم حقوق کارگران صرف تأمین هزینه مسکن می‌شود، گفت: بارها پیشنهاد ارائه وام ارزان مسکن برای خرید و اجاره از سوی کارگران به دولت در جلسات بررسی مزد مطرح شده اما هیچگاه عملیاتی نشده است. وی اضافه کرد: تبصره دوم ماده 41 قانون کار اشاره مستقیم به سبد معیشت جامعه کارگری دارد. در سال‌های گذشته در تعیین حقوق کارگران هیچ‌کس به نرخ تورم کاری نداشت، همه تأکید‌ها بر افزایش حقوق مطابق نرخ تورم بود. امسال نیز نمایندگان کارگران تأکید می‌کنند بحث توجه به معیشت کارگران باید بدون در نظر گرفتن نرخ تورم باشد چرا که تناسبی میان کاهش تورم و کاهش قیمت‌ها وجود ندارد. متأسفانه تورم کاهش یافته است اما به همان نسبت قدرت خرید کارگران پایین آمده است.