وطن‌امروز: گویا معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اصلا قصد ندارد سیاست یک بام و دو هوای خود را در قبال رسانه‌ها متوقف کند. روز گذشته هیات نظارت بر مطبوعات بار دیگر به «وطن‌امروز» تذکر داد و پرونده روزنامه را به دادگاه فرستاد. جالب اینکه اخطار جدید به علت انعکاس خبر دادگاهی شدن «وطن‌امروز» درباره تیتر «خبر مرگش» صادر شده و هیات نظارت آن را «اصرار به تخلف و نقض مجدد مصوبات شورایعالی امنیت ملی» تعبیر کرده است. «وطن‌امروز» 2 هفته قبل در پی انتشار خبرهایی درباره مرگ پادشاه عربستان، تیتر «خبر مرگش» را انتخاب کرد که مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت اما برخلاف استقبال‌هایی که از این تیتر شد، هیات نظارت بر مطبوعات هفته گذشته به دلیل آنچه اقدام علیه مصوبات شورایعالی امنیت ملی خوانده بود پرونده روزنامه را بخاطر این تیتر به دادگاه ارسال کرد. جالب اینکه در همان ایام سایت خبرآنلاین که منتسب به حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد است مطلبی موهن علیه سپاه و نیروهای مسلح کشور منتشر کرده بود اما سیاست یک بام و دو هوای هیات نظارت بر مطبوعات اجازه نداد این سایت دادگاهی شود اما پرونده «وطن‌امروز» به دادگاه ارسال شد. این اقدام هیات نظارت آنقدر عجیب و غریب و دور از انتظار بود که رسانه‌های داخلی و خارجی فراوانی آن را پوشش دادند و حتی نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای به وزارت ارشاد بابت این سیاست دوگانه تذکر دادند. طبیعی است «وطن‌امروز» نیز خبر دادگاهی شدن خود را آن هم به خاطر انتشار اخباری درباره مرگ پادشاه آل‌سعود منتشر کند اما هیات نظارت در راستای سیاست‌های چندگانه به اقدام دور از انتظار و عجیب و غریب خود اصرار ورزید و به «وطن‌امروز» به علت انتشار خبر دادگاهی شدن خود مجددا تذکر داد.
یک بام و دو هوای ارشاد
این در حالی است که روز گذشته در روزنامه خبرورزشی منتسب به معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد کاریکاتوری به چاپ رسید که با متر و معیاری که اعضای هیات نظارت برای «وطن‌امروز» به خرج دادند، توهین مستقیم به همسایگان محسوب می‌شود. خبرورزشی با تیتر یک «لهش کن» کاریکاتوری را منتشر کرد که در آن پای بزرگ یک فوتبالیست در حال له کردن یک عرب فربه با لباس عربی (و نه لباس ورزشی) با عنوان امارات روی لباس است. جالب اینکه امارات شریک تجاری ایران محسوب می‌شود و روابط با آن قابل مقایسه با رابطه تیره ایران و عربستان نیست. مشخص نیست چه زمانی این سیاست‌های چندگانه پایان می‌پذیرد و عدالت مطبوعاتی جای تبعیض مطبوعاتی را می‌گیرد؟