گروه اقتصادی: پرونده کارمزد کارتخوان‌ها بعد از 2 ماه مسکوت‌ماندن، بار دیگر به جریان خواهد افتاد. موضوع کارمزدها که مورد اعتراض بسیاری از اصناف، مردم و کارشناسان قرار گرفته بود با ارسال درخواست به شورایعالی پول و اعتبار وارد فاز جدیدی شد. مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره دریافت کارمزد از تراکنش‌های پایانه‌های فروشگاهی گفت: این طرح همچنان در دستور بانک مرکزی است و طرح آن به شورای پول و اعتبار ارائه شده است. وی ادامه داد: طرح‌های مختلفی در نوبت بررسی در شورای پول و اعتبار است که امیدواریم گزارش ارائه شده درباره کارمزد پایانه‌های فروشگاهی در جلسات آتی شورا مطرح شود. حکیمی با اشاره به جزئیات طرح ارائه شده به شورای پول و اعتبار اظهار داشت: 10 تا 12 فاکتور برای تعیین نرخ کارمزد تراکنش پایانه‌های فروشگاهی در نظر گرفته شده است و به همین دلیل نرخ یکسانی برای همه دارندگان دستگاه‌های پوز تعیین نمی‌شود. وی افزود: تراکنش براساس این 12 فاکتور شامل تعداد تراکنش‌های هر دستگاه، نوع کار و اهمیت فروشنده، مبلغ هر تراکنش و چندین مؤلفه دیگر ارزشگذاری می‌شود. وی تأکید کرد: بنابراین با اجرای این طرح هزینه هر تراکنش برای فروشنده‌ای که خرده‌فروشی دارد با یک با فردی که چند میلیارد در هر تراکنش دادوستد می‌کند متفاوت خواهد بود. با این سازوکار اندیشیده شده هیچ‌کس متضرر نخواهد شد.
پول نقد به جای کارت بانکی
تصمیم جدید بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان کاملا برخلاف سیاست‌های بانکداری الکترونیک است. بسیاری از فروشندگان و مصرف‌کنندگان که از دستگاه‌های کارتخوان استفاده می‌کنند، قطعا مخالف پرداخت این کارمزد هستند و پرداخت پول نقد را به استفاده از کارتخوان‌های کارمزد‌بگیر(!) ترجیح خواهند داد. با اجرای این طرح شاهد برخی بی‌نظمی‌ها در خرید و فروش خواهیم بود؛ آیا فروشنده باید مبلغ کارمزد را پرداخت کند یا خریداری که پول نقد ندارد و می‌خواهد از کارت بانکی استفاده کند؟ اگر فروشنده بخواهد کارمزد پرداخت کند، قطعا کالاها را گران‌تر خواهد فروخت تا بتواند آن کارمزد را پرداخت کند و اگر خریدار بخواهد کارمزد را پرداخت کند متحمل هزینه اضافی علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد. پس بهترین راهکار همان پول نقد و بازگشت به قبل خواهد بود؛ روزگاری که پول نقد محور اصلی معاملات بود. اگر چنین اتفاقی رخ دهد مشکل دیگری به وجود می‌آید و آن استقبال از عابربانک‌ها و کمبود پول نقد در دستگاه‌های ATM خواهد بود. چنین بی‌نظمی‌هایی دور انتظار نخواهد بود اما دست‌اندرکاران شاپرک اعتقاد دارند که دستگاه‌های کارتخوان و ساماندهی میلیون‌ها معامله ریز و درشت هزینه دارد و باید این هزینه پرداخت شود. چاره کار نیز بسیار ساده است و آن اینکه بانک‌هایی که سودهای کلانی از این کارتخوان‌ها می‌برند چنین هزینه‌ای را پرداخت کنند. در بسیاری از آگهی‌های بازرگانی شاهد هستیم که بانک‌های مختلف برای اینکه فروشنده‌ها و خریداران از کارتخوان‌های بانک آنها خرید کنند، میلیاردها تومان جایزه در نظر می‌گیرند. اگر بانک مرکزی هزینه استفاده از کارتخوان‌ها را از بانک‌ها بگیرد اتفاق چندانی نمی‌افتد در عین حال بانک‌ها هم از کاهش شدید معاملات الکترونیکی متضرر نخواهند شد.
واکنش فروشندگان به تصمیم بانک مرکزی
چندی پیش با اعلام خبر دریافت کارمزد از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارتخوان بسیاری از فروشنده‌ها به مردم اعلام کرده‌اند که فقط پول نقد قبول می‌کنند و درصورت تصویب این طرح کارمزد از مردم کم می‌شود اما بانک مرکزی پاسخ جدی برای این گروه دارد. بعد از انتشار این خبر شاهد واکنش‌هایی از فروشنده‌ها بودیم اما بانک مرکزی تاکید کرد امتناع فروشگاه‌ها از قبول کارت به ازای خریدهای مردم دوام چندانی نخواهد داشت. در زمان مطرح شدن این طرح بسیاری از صنوف به این تصمیم بانک مرکزی اعتراض کردند. فروشنده‌ها می‌گویند با اجرای این تصمیم از قبول کارت به ازای خریدهای مردم خودداری کرده و فقط پول نقد قبول می‌کنند. همین سیاست موجب شده مردم برای خریدهای روزمره خود مجبور به مراجعه حضوری به عابربانک‌ها باشند و همین اتفاق هم البته صف‌هایی را مقابل خودپردازها ایجاد خواهد کرد. با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان دریافت کارمزد از تراکنش دستگاه های کارتخوان را اشتباه می دانند اما مسوولان بانک مرکزی به اجرای این طرح اصرار دارند. ناصر حکیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، در گفت‌وگو با تسنیم درباره واکنش فروشنده‌ها و اصناف به اعلام خبر دریافت کارمزد از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی، اظهار داشت: رقم این کارمزد چیزی نیست که فروشگاه‌ها ترجیح بدهند برای ممانعت از پرداخت آن از مردم بابت خریدهایشان پول نقد دریافت کنند. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با تأکید بر اینکه رقم کارمزد پذیرنده‌های دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی قابل توجه نیست، گفت: اگر گزارشی از تخلف در سطح فروشگاه‌ها دارید به بانک مرکزی ارسال کنید.