رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار کشور با تأکید بر اینکه دولت به عنوان کارفرمای بزرگ همواره در جلسات شورایعالی کار با کارفرمایان همراه است و کمتر قدرت خرید کارگران مورد توجه قرار می‌گیرد، گفت: حداکثر ۳۰ درصد از هزینه‌های خانوار با دستمزدهای فعلی پوشش داده می‌شود. علی خدایی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا کمتر از 10 درصد است، اظهار داشت: اینکه تولیدکنندگان دستمزد را عاملی برای افزایش هزینه‌ها می‌دانند، تفکر غلطی است، چراکه دیگر عوامل تولید، کارفرمایان را دچار مشکل می‌کند. وی افزود: گران شدن مواد اولیه و واردات بی‌رویه از جمله مهم‌ترین عوامل افزایش هزینه و کاهش درآمد کارفرمایان است که سهل‌الوصول‌ترین روش کاهش هزینه برای کارفرمایان دستمزد کارگران شده است و نمایندگان کارفرمایی در جلسات شورایعالی کار تمام تلاش خود را برای افزایش حداقلی دستمزد کارگران به کار می‌گیرند، در حالی که هزینه‌های خانوار تقریباً 5/3 برابر حقوق دریافتی کارگران است. وی با تأکید بر اینکه نقش دولت در تعیین حداقل دستمزد کارگران بسیار برجسته است، تصریح کرد: دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، همواره با نمایندگان کارفرمایی هم نظر است و به همین دلیل طی 10 سال گذشته، قدرت خرید کارگران 75 درصد عقب‌افتادگی دارد. خدایی افزود: افزایش دستمزد کارگران قطعاً با بالا بردن بهره‌وری و گردش زنجیره تولید ارتباط تنگاتنگی دارد و اگر نگرش کارفرمایان به دستمزد تغییر پیدا کند، قطعاً عقب‌ماندگی 75 درصدی در حقوق کارگران به وجود نمی‌آید. به گفته وی جبران عقب‌ماندگی حداقل دستمزد کارگران می‌تواند در یک توافقنامه میان کارفرمایان و کارگران در شورایعالی کار طی سال‌های آینده انجام پذیرد.