قاسم جعفری*: با وجود اینکه براساس بخشنامه‌های ابلاغی تنبیه بدنی ممنوع است و برای اقدام‌کنندگان به این شیوه‌های غیرمعمول تربیتی عواقبی هم تعریف شده، باز هم شاهد وقوع برخی تخلفات در مدارس هستیم. گزارش‌هایی مبنی بر تنبیه بدنی دانش‌آموزان به دست نمایندگان می‌رسد که می‌تواند گواهی بر بروز این قبیل تخلفات در مدارس باشد اما آنچه جای تاسف دارد نحوه برخورد وزارت آموزش‌وپرورش با این اقدامات است. در تازه‌ترین واکنش آموزش‌وپرورش به موضوع تنبیه بدنی دانش‌آموزان، به نوعی تنبیه بدنی به‌عنوان یک اصل تربیتی قلمداد شده که نگرانی‌ها درباره آموزش‌وپرورش را دوچندان می‌کند. در حال حاضر و با مطرح شدن اظهارنظر تازه آموزش‌وپرورش درباره تنبیه بدنی که به دنبال قانونی جلوه دادن یک کار خلاف قانون هستند، 2 نگرانی عمده برای نمایندگان به‌وجود آمده، نخست آنکه شیوه پرداختن به حواشی آموزش‌وپرورش به گونه‌ای است که یک میلیون معلم فعال در این وزارتخانه و 12میلیون دانش‌آموز، در حال ساخت تابو از یکدیگر هستند. رسیدگی ضعیف آموزش‌وپرورش به جریانات حاشیه‌ای مانند تنبیه بدنی یا اتفاقاتی که برای یکی، دو معلم به وقوع پیوست بر این وضعیت دامن می‌زند. آموزش‌وپرورش باید کمیته کارشناسی برای این موضوع تشکیل دهد و هر چه سریع‌تر وارد عمل شود تا این مساله روی زمین نماند و با انجام اقدامات فرهنگی کاری کند تا شاهد تکرار چنین رخدادهایی در این وزارتخانه نباشیم. دومین نگرانی که باعث شد با شخص وزیر آموزش‌وپرورش تماس گرفته و تاسف خود را اعلام کنم ایجاد وجاهت قانونی برای تنبیه است. تنبیه بدنی در دایره مجازات‌ها قرار دارد و انجام مجازات تنها با حکم قاضی میسر می‌شود. بر این اساس چطور می‌توانیم به تنبیه بدنی در سطح مدارس وجهه قانونی دهیم. براساس ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های موجود معلم و کادر آموزشی مجاز هستند تنها درباره دانش‌آموزان خاطی مواردی را اعمال کنند که جنبه تربیتی و بازدارندگی دارد. به هیچ‌وجه تنبیه بدنی را نمی‌توان به‌عنوان یکی از موارد تربیتی دانش‌آموزان لحاظ کرد. علاوه بر این از آنجا که تنبیه بدنی جزو مجازات به حساب می‌آید و نیاز به حکم مقام قضایی دارد سن قانونی مجازات‌شوندگان هم یکی از شروط اجرای قانون است. از این جهت هم به هیچ عنوان نمی‌توان برای اجرای تنبیه بدنی در مدارس جنبه قانونی در نظر گرفت چرا که دانش‌آموزان در چنین شرایط سنی نیستند. اینکه در این عصر به دنبال قانونی کردن تنبیه بدنی باشیم درخواستی غیرمنطقی، غیرکارشناسی و غیرموجه است که هم به لحاظ قانونی و هم از جهت شرعی اشکالات فراوانی دارد بنابراین نمایندگان از وزیر آموزش‌وپرورش خواستارند هر چه سریع‌تر برای این موضوع چاره‌اندیشی کند تا پرونده تنبیه بدنی برای همیشه بسته شده و از نگرانی‌های والدین در این زمینه کاسته شود. اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در اولین فرصت وزیر آموزش‌وپرورش و همکارانش را به مجلس فرامی‌خوانند تا به صورت جدی به این موضوع رسیدگی کنند.
* عضو کمیسیون آموزش مجلس