
روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به مطلب مندرج در شماره 1515روزنامه «وطن امروز» مورخ روز دوشنبه 29 دیماه در صفحه اول این روزنامه، جوابیهای را به دفتر روزنامه ارسال کرده است که به عینه منتشر میشود.
1- وزارت آموزش و پرورش همواره از طرح دیدگاههای مختلف در خصوص مسائل نظام آموزشی استفاده کرده و نقد دلسوزانه را تحفه الهی میداند که میتواند به ارتقای نظام آموزش و پرورش کشور کمک نماید.
2- تنبیهبدنی از نظر مقررات و قوانین آموزش و پرورش ممنوع و انجام آن جرم است و با مرتکبین تنبیهبدنی براساس قوانین و آییننامههای مصوب برخورد جدی شده و میشود.
3- جامعه فرهنگیان کشور به عنوان مربیان و معلمان، عهدهدار آموزش و تربیت دانشآموزان هستند و در این مسیر عشق، ایمان و اخلاص را سرلوحه انجام وظیفه میدانند و همواره از روشهای تشویقی و انذاری مورد تایید تعلیم و تربیت اسلامی، برای پیشبرد اهداف آموزش و پرورش بهره میگیرند.
4- در گستره نظام تعلیم و تربیت و فراوانی مدارس کشور موارد نادر تنبیهبدنی، همیشه از سوی مسؤولان و معلمان محکوم است. شایسته است به جای بزرگنمایی و تبلیغات ژورنالیستی، رسانهها بویژه رسانههایی که داعیهدار آرمانها و ارزشهای دینی میباشند متعهدانه به ریشهیابی و علل وقوع آن و ارائه راهحلهای عملی برای واقع نشدن معدود تنبیهات صورت گرفته بپردازند. لازم است تأکید شود نگاه جریانی، غیرحرفهای و کلیشهای به مؤلفههای تعلیم و تربیت غیرمسؤولانه است و با توجه به اهمیت دستگاه آموزش و پرورش ضروری است متعهدانه عمل نماییم.
5- آنچه در واکنش به جوابیه اداره کل امور تربیتی و فرهنگی معاونت پرورشی و فرهنگی این وزارتخانه از سوی آن رسانه اعلام شده است، در خوشبینانهترین حالت برداشتی غلط از یک تحلیل علمی در باب روشهای تشویق و تنبیه است، به گونهای که درج تیتر «پیشنهاد قانونی شدن تنبیه بدنی» علیرغم تأکیدات قانونی و توصیههای مسؤولان و برخوردهای صورت گرفته با متخلفان تنها اقدامی برای مشوشکردن اذهان خانوادهها و دلسوزان نظام تعلیم و تربیت است. تنبیه یعنی روشهای بازدارنده و تنبیه بدنی یعنی اعمال خشونت.
موضع علمی آن جوابیه این بوده است که روشهای بازدارنده موجود، ناکارآمد است و باید در آن تجدیدنظر اساسی صورت گیرد اما تنبیه بدنی همچنان از نظر صاحبنظران تعلیم و تربیت و مقررات آموزش و پرورش و نگاه مسؤولان آن نامطلوب، غیرموثر و محکوم است.
6- معلمان عزیز کشور علاوه بر شغل شریف معلمی عموماً خود نیز پدر و مادر هستند و امانتهای مردم را همچون فرزندان خود گرامی میدارند و به هیچوجه تنبیهبدنی گلهای بوستان باغ تعلیم و تربیت را شایسته شأن والای معلمی نمیدانند و نادر اتفاقات رخ داده را خروج از دایره اخلاق معلمی میدانند.
در پایان به صراحت اعلام میشود که منظور از تنبیه، مجموعه روشهای بازدارنده به استثنای تنبیه بدنی است که در ماده 76 آییننامه اجرایی مدارس بهطور کامل تصریح و تشریح شده است و وزارت آموزش و پرورش همواره به همکاران محترم آموزشی و تربیتی توصیه نموده است که از موارد احصاشده در ماده فوقالذکر برای راهنمایی و تربیت دانشآموزان استفاده نمایند.
پاسخ «وطن امروز»
اگر 2 جوابیهای که در روزهای گذشته توسط وزارت آموزشوپرورش در رسانهها منتشر شده است را کنار هم قرار دهیم و با دقت بیشتری به جملات و پاراگرافهای این جوابیهها نگاهی دوباره داشته باشیم، متوجه تناقضگویی آشکار و تفاوت در پاسخگویی مدیران وزارت آموزشوپرورش و البته فرار از پاسخ قانعکننده به اصل موضوع «تنبیههای آسیبزا و خطرناک» در برابر گزارش و مطالب رسانههای گوناگون میشویم.
مدتی پیش خبرگزاری «خانه ملت» با انتشار گزارشی از رواج تنبیه بدنی در برخی مدارس توسط معلمان خبر داد، تنبیهات بدنی که در بسیاری موارد بر خلاف روال گذشته طبق اخبار گوناگونی که در ماههای گذشته منتشر شده با بدترین شکل ممکن مانند استفاده از لوله پلیکا برای تنبیه دانشآموز و مواردی از این نمونه انجام شده است. اقداماتی که بیشک آثار روحی و روانی آن روزها و ماههای آینده برای دانشآموز تنبیه شده و همکلاسیهایش و حتی خانوادهاش به تدریج نمایان میشود. در جوابیه اول که پس از انتشار این گزارش و بازتاب فراوان رسانهای آن منتشر شده است، اداره کل امور تربیتی آموزشوپرورش عنوان کرده است: «درست است که تنبیه توصیه نمیشود و مدرسه و معلم باید تا میتوانند از روشهای تقویت مثبت استفاده از اصل سرمشق یا نمونه خوب، اصل اشباع و حذف پاداشها و... در تعلیم و تربیت استفاده کنند اما این اصل هم باید مورد قبول مدرسه، خانواده، قانون (پیشنهاد میشود در تدوین قوانین تنبیهی توسط نمایندگان محترم خانه ملت طرفین موضوع به یک اندازه مدنظر باشند) و محققان قرار گیرد که با اینکه هیچ یک از روشهای تنبیهی توصیه نمیشود اما به هر حال برای جلوگیری از بعضی رفتارهای پرخطر و بسیار ناشایست، میتوان از اصل تنبیه در تعلیم و تربیت استفاده کرد، زیرا ممکن است تنبیه تنها راهی باشد که کودک یا نوجوان را وادار به انجام دادن رفتار دیگری غیر از رفتار نامطلوب کند. امکان دارد که رفتار نامطلوبی در طول زمان آنقدر تحکیم یافته باشد که جز با تنبیه کردن نتوان نوجوان یا جوان را به انجام دادن رفتار دیگری وادار کرد. برای جلوگیری از بعضی رفتارهای پرخطر و بسیار ناشایست میتوان از اصل تنبیه در تعلیم و تربیت استفاده کرد زیرا ممکن است تنبیه تنها راهی باشد که کودک و نوجوان را وادار به انجام دادن رفتار نامطلوب کند». آموزش و پرورش در آن جوابیه افزوده بود: «مدارس باید در مقابل قانونگریزان و خلافکاران فقط به تذکر شفاهی و تذکر کتبی و اطلاع به خانواده و معرفی به هسته مشاوره اداره و حداکثر 3 روز اخراج از مدرسه اکتفا کنند و در نهایت اگر خلاف دانشآموزی خیلی آزاردهنده باشد به پیشنهاد مدرسه و تصویب اداره آموزش و پرورش اقدام به تعویض مدرسه دانشآموز خلافکار میشود. انجام این روال اداری و طولانی بودن زمان تصمیمگیری به این نتیجه منتهی میشود که دانشآموز خلافکار و دوستانش متوجه میشوند که همه این قوانین بیاثر و طبل توخالی است که هیچ اثری بر رفتار بد دانشآموزان نمیگذارد بلکه او را در تشدید اعمال خلاف تشویق میکند».
در حقیقت با یک نگاه و تامل ساده میتوان متوجه این موضوع شد که آموزشوپرورش با بیان این جمله در جوابیه اول خود به نوعی تنبیه بدنی را هم مجاز دانسته است البته در متن جوابیه هیچ اشاره مستقیمی به کلمه «تنبیه بدنی» نشده است اما بهصورت تلویحی با نگارش جمله مورد اشاره، این اقدام به صورت غیرمستقیم تایید شده است. در این شرایط 2 پرسش به وجود میآید؛ در وهله اول اگر آموزشوپرورش مخالف تنبیهات خارج از عرف آموزشی در مدارس است، چرا به صورت شفاف در پاسخ به گزارش «خانه ملت» که محوریت آن اینگونه تنبیهات بوده است، اشارهای به اصل موضوع نداشته است و غیر مستقیم وجود اینگونه تنبیهات را تایید کرده است؟
در وهله دوم اگر این وزارتخانه با این نوع تنبیهات مخالف است؛ چرا در جوابیه اول خود هیچ اشارهای به نوع تنبیه نکرده و منکر این موضوع نشده است؟ این در حالی است که محور خبر و گزارش «خانه ملت» درباره انجام تنبیهاتی خارج از عرف رایج در نظام آموزشوپرورش است و همکاران در وزارت آموزشوپرورش در جوابیه اول خود هیچگونه اشارهای به این موضوع نکردهاند و گویا به نوعی از پاسخ به اصل موضوع طفره رفتهاند. در حقیقت جوابیه اول این وزارتخانه را میتوان به نوعی یک گاف و اشتباه عنوان کرد که مجاز بودن تنبیهات بدنی در برخی موارد را تایید کرده است. در آن سوی ماجرا پس از بازتاب گسترده رسانهای جوابیه اول، این وزارتخانه با انتشار جوابیهای دیگر، اینبار به کلی تعابیر جوابیه اول را منکر شده است! جالب اینجاست که اینبار این وزارتخانه قاطعانه برابر هرگونه تنبیه بدنی موضع گرفته و حتی در مواردی تنبیه بدنی را از نظر مقررات و قوانین آموزشوپرورش ممنوع و انواع آن را جرم دانسته است و حتی در بخشهایی از جوابیه دوم، منظور از تنبیه در جوابیه قبلی را مجموعه روشهای بازدارنده به استثنای تنبیه بدنی عنوان کرده است! در حقیقت تفاوت آشکار 2 جوابیه و اشاره غیرمستقیم به ضرورت تنبیه بدنی در برخی موارد در مدارس در متن جوابیه اول اشتباه رسانهای این وزارتخانه را در تنظیم و ارسال جوابیه به رسانهها مشخص میکند. فراموش نکنیم، اینکه شیوه تازهای از تنبیه در مدارس کشور رایج شود و هر از چند گاهی شاهد انتشار خبری مبنی بر تنبیهات بدنی مانند «استفاده از لوله پلیکا، پرت شدن دانشآموز با لگد معلم و مواردی از این نمونه» باشیم، دیگر نمیتوان اینگونه موارد را در پوشش ضرورت وجود تنبیه در نظام آموزشوپرورش تعریف یا پس از مدتی با ارسال جوابیهای انجام آن را غیرقانونی اعلام کرد، باید اصل موضوع ریشهیابی و با متخلفان در هر سطحی برخورد شود و در ارائه پاسخ به رسانهها شفاف بود.