در حالی که با آزاد شدن قیمت نان در ۳۰۰ نانوایی کرمانشاه بی‌نظمی در قیمت‌گذاری حاکم شده است، تعزیرات اعلام می‌کند هیچ مرجعی نمی‌تواند بر قیمت نان آزاد نظارت کند. به گزارش مهر، از دیروز نان در ۲۰ درصد نانوایی‌های کشور با قیمت آزاد عرضه شد که استان کرمانشاه نیز از این قانون مستثنا نیست اما چیزی که شاید کرمانشاه را از سایر استان‌های کشور متمایز کرده باشد یک بی‌نظمی آشکار در صبح روز آزادسازی قیمت‌ها در ۳۰۰ نانوایی استان است. بسیاری از شهروندان در تماس با خبرگزاری مهر اعلام می‌کنند تفاوت نرخ در نانوایی‌ها محسوس است و تقریبا هر واحد قیمت خودش را روی نانی که عرضه می‌کند گذاشته است. فرماندار شهرستان کرمانشاه در پاسخ به سوال مهر در این باره اظهار داشت: وظیفه نظارت بر نانوایی‌ها از فرمانداری شهرستان‌ها گرفته شده و این نظارت برعهده معاونت بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات و اتحادیه‌های صنفی است. فضل‌الله رنجبر گفت: براساس ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور از تاریخ هشتم آبان‌ماه سال ۹۲ این وظیفه از فرمانداری‌ها سلب شده است. بنا به این گزارش، با استناد به سخنان فرماندار کرمانشاه مشکل عرضه نان با قیمت‌های متفاوت در این استان با معاون بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در میان گذاشته شد. عباس سجادی‌راد در پاسخ به این سوال که چرا از صبح دیروز بی‌نظمی‌هایی در عرضه نان با قیمت‌های متفاوت در کرمانشاه دیده می‌شود، گفت: هم‌اکنون هم به خاطر مشکلات پیش‌آمده در موضوع نانوایی‌ها در حال پیگیری هستیم. وی ادامه داد: برخلاف سراسر کشور تنها در استان کرمانشاه وظیفه نظارت بر قیمت‌ها و رسیدگی به شکایت مربوط به اصناف به خود اتحادیه‌های صنفی واگذار شده است که درباره نانوایی‌ها هم بر همین اساس است. معاون بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: درباره نانوایی‌ها هم همین روال حاکم است و بیشتر شکایت‌ها و گزارش‌هایی که به اتحادیه خبازان می‌رود مختومه شده و به نتیجه نمی‌رسد. وی گفت: این مشکل را همه جا گفته‌ایم اما رسیدگی نمی‌شود و این قانون تعزیرات کرمانشاه است. به گزارش مهر، این اظهارات درباره اینکه تنها در استان کرمانشاه چنین رویه‌ای حاکم است از سوی مهر مورد پیگیری قرار گفت اما اصل موضوع که اتحادیه‌ها باید بر تخلفات واحدهای صنفی متبوع خود رسیدگی کنند موضوعی است که کمی تعجب‌برانگیز است. براساس این گزارش، روایت مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از ماجرای قیمت‌ها و نظارت بر تخلفات اصناف مخصوصا نانوایی‌ها شنیدنی است. ایرج عزیزی در پاسخ به این سوال که آیا تنها در استان کرمانشاه اصناف بر خودشان نظارت می‌کنند، گفت: در دولت تدبیر و امید اصل بر رعایت و حاکمیت قانون است لذا دولت با این شعار به کار خود ادامه می‌دهد. وی ادامه داد: در سال ۹۲ قانون قاچاق کالا و ارز، قانون نظام صنفی کشور، آیین دادرسی کیفری و قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و اکنون در حال اجراست به صراحت وظیفه مراجع مختلف به صورت یکسان در کشور تعریف و تعیین تکلیف شده است. عزیزی افزود: در قانون نظام صنفی کشور و در ماده ۷۲ این قانون به صراحت قید شده است از 8 آبان‌ماه ۹۲ هیچ مرجعی مستقیما حق نظارت بر بازار را ندارد و این در راستای تحقق آرامش در فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار و اقتصاد پویاست. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه درباره چگونگی رسیدگی به تخلفات احتمالی در این قانون تصریح کرد: اگر در شرایطی که حقوق مصرف‌کننده تضییع شود قانونگذار پیش‌بینی کرده است که مردم، مصرف‌کنندگان مختلف و ناظران دستگاه‌ها و نهادهای مربوط بدوا باید این شکایت را به اتحادیه مربوط ارجاع دهند و اتحادیه نیز ظرف مدت ۱۰ روز رسیدگی و تعیین تکلیف کند. در صورت احراز تخلف پرونده را به تعزیرات حکومتی ارجاع دهد. عزیزی گفت: در صورت ارجاع پرونده تخلف به تعزیرات، این نهاد مکلف است طی مدت دو هفته رسیدگی کرده و تصمیم بگیرد. این مسؤول در پاسخ به این سوال که اگر اتحادیه اصناف و در موضوع نانوایی‌ها به طور خاص اتحادیه خبازان پرونده شکایتی را با توجه به تعلقات صنفی مختومه کرد راهکار چیست، گفت: واحد صنفی می‌تواند در صورت عدم احراز تخلف براساس قوانین و مقررات پرونده‌ای را مختومه کند اما شکات یا مراجع نظارتی یا هر شهروندی که این گزارش را به اتحادیه مربوط داده می‌تواند نسبت به اظهار نظر اتحادیه اعتراض کند. وی ادامه داد: در این صورت رئیس اتحادیه مکلف می‌شود پرونده را برای رسیدگی مجدد به تعزیرات ارسال کند. اگر ارسال نشد شاکی می‌تواند به تعزیرات مراجعه کرده و در این باره مستقیما درباره پرونده‌ای که در اتحادیه وجود دارد اطلاع دهد و به اظهارنظر اتحادیه اعلام شکایت کند. تعزیرات نیز در این صورت پرونده را از اتحادیه تحویل گرفته و به یکی از شعب بدوی تعزیرات حکومتی خواهد سپرد تا براساس قوانین داخلی تعزیرات رسیدگی شود. وی در پاسخ به اظهاراتی که اجرای این رویه را تنها مختص به استان کرمانشاه عنوان می‌کند، گفت: این اظهارات برخلاف قوانین است و قانون ماده در همه استان‌ها یکسان ابلاغ و اجرا می‌شود و چنین سخنانی تشویش اذهان است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه در این رابطه نیز گفت: در طرح‌های ویژه و نظارتی بخشنامه‌ای از طرف هیات دولت ابلاغ شده است که بازرسان صنعت معدن و تجارت، بازرسان اتاق اصناف و بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی در کارگروه‌های خاص نسبت به تعیین قیمت، ابلاغ قیمت و نظارت بر قیمت و برخورد اشد با خبازانی که مرتکب تخلفات صنفی و عدم اجرای دستور دولت می‌شوند اقدام می‌کنند. وی ادامه داد: از اولین جلسه در پانزدهم آذرماه در استانداری کرمانشاه و جلسه پنجم که در اداره بازرگانی برگزار شد تا امروز برخوردها توسط گشت‌های سیار صورت گرفت که اولین برخورد با اتحادیه خبازان صورت گرفت و یک واحد تعطیل و یکی دیگر جریمه شد. تاکنون ۱۳۶ پرونده ورودی داشتیم که محکوم به پرداخت ۱۵ میلیون تومان جریمه و سه واحد نیز تعطیل شدند. مدیرکل تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که شما هیچ نظارتی بر آزادپزها ندارید و اگر شهروندی شکایت کند آیا ورود پیدا خواهید کرد یا خیر، گفت: دستورالعمل این اجازه را نمی‌دهد و حتی اگر شهروندی از تعزیرات به خاطر عدم رسیدگی به دیوان عدالت اداری شکایت کند تعزیرات طبق دستورالعمل محکوم نخواهد شد.
آزادپزها می‌توانند با قیمت دلخواه بفروشند
عزیزی پاسخ به این سوال که این یعنی عرضه با هر قیمتی و قیمت دلخواه نانوایی‌ها، گفت: دستورالعمل اعلام کرده است آزادپزها به هر قیمتی که دوست دارند می‌توانند نان عرضه کنند و هیچ مرجعی نباید برای رسیدگی به این موضوع ورود پیدا کند. این مساله به مصرف‌کننده مربوط است که بخرد یا نه. به گزارش مهر، قیمت دلبخواهی نانوایی‌ها در حالی است که هیچ کالایی در کشور نمی‌تواند بدون سقف و به دلخواه فروشنده عرضه شود و شامل گرانفروشی خواهد شد. حالا چرا درباره نان باید این بی‌نظمی به وجود بیاید سوالی است که با استناد به اظهارات مسؤولان تعزیرات باید از هیأت دولت پرسید.