مرجان فاطمی: با اینکه چیزی حدود یکسال از تصویب قانون حذف کنکور در مجلس می‌گذرد، هنوز هیچ اقدامی جهت اجرای این قانون از سوی هیچ یک از سازمانهای مربوطه انجام نشده است. از سویی مدیران وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش را متولی اصلی اجرای این طرح می‌دانند و از طرف دیگر وزارت آموزش و پرورش مجری این قانون را وزارت علوم معرفي می‌كند. اما از سوی دیگر، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اختصاص اعتباری معادل 200 میلیارد ریال برای اجرای قانون حذف کنکور سعی در رفع این مشکلات دارد. علی عباسپور تهرانی‌فرد در این باره خاطرنشان کرده که گویا چندی پیش وزیر آموزش و پرورش تنها مشکل در راه اجرای این قانون را کمبود سیستم‌های رایانه‌ای این وزارتخانه دانسته و تنها راه حل رفع این مشکل را بهبود وضعیت نرم افزاری معرفی کرده است. در ادامه این اقدام مجلس شورای اسلامی، مدیرکل اداره سنجش آموزش و پرورش روز گذشته اعلام کرد: اگر این اعتبار به آموزش و پرورش تعلق بگیرد قطعا بخشی از مشکلات اداره کل سنجش حل خواهد شد. اما براساس گفته‌های مهدی ناصری، هنوز بودجه‌ای از سوی وزارت آموزش و پرورش برای رفع مشکلات نرم افزاری به آنها ابلاغ نشده است. مدیرکل اداره سنجش آموزش و پرورش ادامه داد: برخی از سیستم‌های نرم‌افزاری‌مان قدیمی است و برای به‌روز کردن به اعتباراتی نیاز داریم تا بتوانیم آنها را مرتفع سازیم البته این اعتبار تنها به این موضوع اختصاص نمی‌یابد و قطعا صرف هزینه‌هایی همچون امور اجرایی نیز خواهد شد. پیش از این، ناصری عنوان کرده بود که وزارت آموزش و پرورش توانایی اجرای قانون حذف کنکور را دارد و اگر وزارتخانه‌ها و سازمانهای مربوطه دیگر همکاری کنند و اعتبارات لازم نیز اختصاص یابد، قطعا می‌تواند این قانون را تا سال 90 اجرا کند. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه دولت این قانون را خیلی دیر به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کرد و بعد از آن نیز وزیر آموزش و پرورش تغییر کرد و موجب تعویق در اجرای این قانون شد و دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش در طول سه سال گذشته به جز گفتن «نمی‌توانیم» هیچ هماهنگی دیگری با هم نداشتند، ولی نمایندگان مجلس معتقدند که با ظرفیت‌های موجود و در همین فرصت کم هم می‌توان این قانون را اجرا کرد. با این حال هنوز معلوم نیست که وزارت آموزش و پرورش می‌تواند با اعتبار 200 میلیارد ریالی مجلس شورای اسلامی تمامی مشکلات را از سرراه بردارد. مرگ کنکور در انتظار پول!
مرجان فاطمی: با اینکه چیزی حدود یکسال از تصویب قانون حذف کنکور در مجلس می‌گذرد، هنوز هیچ اقدامی جهت اجرای این قانون از سوی هیچ یک از سازمانهای مربوطه انجام نشده است. از سویی مدیران وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش را متولی اصلی اجرای این طرح می‌دانند و از طرف دیگر وزارت آموزش و پرورش مجری این قانون را وزارت علوم معرفي می‌كند. اما از سوی دیگر، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اختصاص اعتباری معادل 200 میلیارد ریال برای اجرای قانون حذف کنکور سعی در رفع این مشکلات دارد. علی عباسپور تهرانی‌فرد در این باره خاطرنشان کرده که گویا چندی پیش وزیر آموزش و پرورش تنها مشکل در راه اجرای این قانون را کمبود سیستم‌های رایانه‌ای این وزارتخانه دانسته و تنها راه حل رفع این مشکل را بهبود وضعیت نرم افزاری معرفی کرده است. در ادامه این اقدام مجلس شورای اسلامی، مدیرکل اداره سنجش آموزش و پرورش روز گذشته اعلام کرد: اگر این اعتبار به آموزش و پرورش تعلق بگیرد قطعا بخشی از مشکلات اداره کل سنجش حل خواهد شد. اما براساس گفته‌های مهدی ناصری، هنوز بودجه‌ای از سوی وزارت آموزش و پرورش برای رفع مشکلات نرم افزاری به آنها ابلاغ نشده است. مدیرکل اداره سنجش آموزش و پرورش ادامه داد: برخی از سیستم‌های نرم‌افزاری‌مان قدیمی است و برای به‌روز کردن به اعتباراتی نیاز داریم تا بتوانیم آنها را مرتفع سازیم البته این اعتبار تنها به این موضوع اختصاص نمی‌یابد و قطعا صرف هزینه‌هایی همچون امور اجرایی نیز خواهد شد. پیش از این، ناصری عنوان کرده بود که وزارت آموزش و پرورش توانایی اجرای قانون حذف کنکور را دارد و اگر وزارتخانه‌ها و سازمانهای مربوطه دیگر همکاری کنند و اعتبارات لازم نیز اختصاص یابد، قطعا می‌تواند این قانون را تا سال 90 اجرا کند. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه دولت این قانون را خیلی دیر به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کرد و بعد از آن نیز وزیر آموزش و پرورش تغییر کرد و موجب تعویق در اجرای این قانون شد و دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش در طول سه سال گذشته به جز گفتن «نمی‌توانیم» هیچ هماهنگی دیگری با هم نداشتند، ولی نمایندگان مجلس معتقدند که با ظرفیت‌های موجود و در همین فرصت کم هم می‌توان این قانون را اجرا کرد. با این حال هنوز معلوم نیست که وزارت آموزش و پرورش می‌تواند با اعتبار 200 میلیارد ریالی مجلس شورای اسلامی تمامی مشکلات را از سرراه بردارد. ارسال نظر
پربیننده