گروه اجتماعی: آن زمان که مدیران قضایی و نمایندگان مجلس وعده برخورد قاطع، قصاص و مجازات بازدارنده مجرمان و عاملان اسیدپاشی را می‌دادند، آیا می‌دیدند روزی را که پزشکان از اجرای حکم قطعی دادگاه خودداری کنند؟ اسیدپاشی، اجرای مجازات اسیدپاش‌ها و مشخص و بازدارنده نبودن مجازات یکی از بحث‌برانگیز‌ترین موضوعات بین حقوقدانان، مدیران قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است. در مقاطع گوناگون و با وقوع هر مورد از اسیدپاشی موجی از انتقادات مبنی بر ضرورت اصلاح قوانین و تشدید برخورد و مجازات مجرمان به راه می‌افتاد که این موج با گذشت زمان به فراموشی سپرده می‌شد تا وقتی که یک بار دیگر صورتی سوخته از اسید، مدیران را از خواب غفلت بیدار کند. ماجرای اسیدپاشی اصفهان و تکرار آن، بار دیگر مدیران و نمایندگان و هر کارشناسی را که خود را در این زمینه صاحب‌نظر می‌دانست، بر آن داشت که داد انتقاد سر دهد و از مجازات قصاص و اعدام گرفته تا ضرورت بازنگری در قوانین، هرکدام راهکاری برای مقابله با این پدیده شوم ارائه دادند اما گویا این افراد فقط تا بیان تمام این اظهارنظرها، کارشناسی‌ها و دلسوزی‌ها وظیفه داشتند و برای پیگیری و عملی کردن پیشنهادات و حتی قوانین فعلی در زمینه اسیدپاشی هیچ‌کس پا پیش نگذاشت.
بازشدن دوباره پرونده اسیدپاشی
به گزارش تسنیم، اسیدپاشی‌های اخیر و وعده‌های درمان قربانیان این حوادث، بار دیگر پرونده‌های سابق این جنایت شوم را که قربانیان آنها نسبت به حوادث اخیر از وضعیت وخیم‌تری برخوردار هستند، روی میز خبرنگاران قرار داده است. قربانیانی که اگر قرار به حمایت مالی، قانونی و معنوی باشد، امثال آمنه بهرامی و داوود روشنایی به دلیل شدت جراحات و صدمات ناشی از این حوادث، در اولویت قرار دارند. وعده‌های مدیران دولتی، تأکید و توصیه نمایندگان مجلس برای اعمال اشد مجازات درباره مجرمان و قول مدیران قضایی درباره برخورد قاطع با اسیدپاش‌ها، روزنه امیدی برای قربانیان گذشته این حوادث گشود.داوود روشنایی، یکی از قدیمی‌ترین قربانیان اسیدپاشی است که حدود 10 سال قبل و به اشتباه مورد اسیدپاشی قرار گرفته است اما در این مدت با وجود تایید چندباره حکم دادگاه در دیوانعالی کشور، انجام استیذان از رئیس قوه‌قضائیه و دستور قضایی مبنی بر اجرای حکم دادگاه درباره این پرونده، هنوز نه موفق به دریافت دیه خود شده و نه مجازات قصاص متهم پرونده اجرا شده است. آمنه بهرامی هم یکی دیگر از قربانیان اسیدپاشی است که با وجود تمام سختی‌ها تا چند قدمی اجرای حکم قصاص متهم پیش رفت اما در آخرین لحظات با اعلام رضایت خود، از اجرای حکم قصاص منصرف شد؛ رضایتی که آمنه آن را نوعی اشتباه اعلام کرده و گفته تصور می‌کردم در قبال دریافت دیه و خسارت مالی رضایت داده‌ام اما متهم پرونده بدون پرداخت آن، از قصاص رهایی یافت. آمنه بهرامی هم با وجود وعده‌های گوناگون دولتی‌های سابق و فعلی، عمده هزینه‌های درمان خود را به صورت شخصی یا با کمک خیرین پرداخت کرد.
اجرای حکم قصاص در هاله‌ای از ابهام
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه چرا حکم فردی که روی داوود روشنایی اسید پاشیده بود اجرا نمی‌شود، گفت: دو مورد را اطلاع دارم که حکم آن قصاص عضو است و حکم نیز تایید و دستور اجرا صادر شده و در مرحله اجراست اما برخی مشکلات مربوط به پزشکی در اجرای حکم وجود دارد. با وجود گذشت حدود 2 ماه از اعلام معاون اول قوه‌قضائیه مبنی بر دستور اجرای حکم قصاص دو پرونده اسیدپاشی، اجرای این احکام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. پرونده داوود روشنایی در حالی از مدت‌ها قبل در واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران قرار دارد که هربار دلایل گوناگونی برای اجرایی نشدن حکم مطرح می‌شود. محمد شهریاری سرپرست این دادسرا یکی از دلایل تعویق در اجرای حکم قصاص را درخواست ناگهانی داوود روشنایی در آخرین مراحل و تصمیم به مصالحه و دریافت وجه نقد در قبال اجرای حکم قصاص عنوان کرده است. شهریاری معتقد بود که در حکم دادگاه درباره روشنایی، رأیی مبنی بر پرداخت دیه وجود ندارد. این در حالی است که طبق حکم دادگاه، متهم این پرونده علاوه بر قصاص عضو، به پرداخت دیه هم محکوم شد و شعبه رسیدگی‌کننده به این پرونده در دیوان عالی کشور هم بعد از بررسی مجدد پرونده، نظر خود را اینگونه اعلام کرد: با توجه به محتویات پرونده رسیدگی دوباره شعبه دادگاه کیفری استان تهران، با لحاظ جهات موجب نقض دادنامه قبلی خود در این مرجع و در نهایت صدور حکم مستدل و مستند مبنی بر قصاص چشم و لاله گوش راست آقای داوود روشنایی و آسیب‌های دیگر موجب پرداخت دیه به نامبرده اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قوائد دادرسی ندارد و اعتراض وکیل متهم نیز موثر در نقض دادنامه نیست و چون مماثلت در وسیله نابینا کردن جزء شرایط قصاص عضو نیست و قید جمله به طور کامل، دقیق و عینا در دو نظریه کمیسیون پزشکی از این جهت است و چون بنابر تصریح بشیر نازپرور، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، انجام قصاص با وسیله دیگر غیر از اسید وجود دارد بنابراین با حذف استفاده از اسید در اجرای حکم قصاص و با استناد به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی معترض‌علیه ابرام می‌شود. با وجود اینکه داوود روشنایی چنین ادعایی را قبول ندارد و مدعی است که در جلسه دادسرای امور جنایی ترغیب به ارائه مهلت دو ماهه به متهم برای پرداخت دیه شده است اما اظهارنظرهای جدید از سوی مدیران دادسرای اجرای احکام، نشان می‌دهد اجرای حکم قصاص اسیدپاشی چه در پرونده داوود روشنایی و چه در سایر پرونده‌ها با چالشی جدی روبه‌رو شده است. دشتبان، قاضی واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه 27 با اشاره به اینکه اجرای قصاص با عمل جراحی صورت می‌گیرد، افزود: هنوز پزشکی نپذیرفته که با عمل جراحی چشم و گوش محکوم پرونده را قصاص کند و دلیل تعلل در اجرای حکم نبود پذیرش از ناحیه پزشکان است. در حالی که داوود روشنایی مدعی است مدیران بیمارستان دادگستری پیش از این (مانند پرونده آمنه بهرامی) برای اجرای حکم اعلام آمادگی کرده بودند، بشیر نازپرور، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، در پاسخ به این سوال که در موارد خاص مانند اجرای احکام قصاص اسیدپاشی، اجرای حکم را چه مرجعی باید انجام دهد؛ وزارت بهداشت یا اینکه پزشکی قانونی؟ گفت: پزشکی قانونی در اجرای حکم وارد نمی‌شود و صلاحیت چنین کاری را هم ندارد.
لزوم اجرایی شدن رأی قطعی دادگاه
این در حالی است که نورالله عزیزمحمدی، قاضی این پرونده نیز در پاسخ به این سوال که قاضی اجرای احکام درباره اجرای حکم قصاص در پرونده داوود روشنایی، قربانی اسیدپاشی اعلام کرده پزشکان از اجرای حکم قصاص امتناع می‌کنند، اظهار داشت: رای قطعی دادگاه باید اجرا شود هر چند این مساله مربوط به اجرای احکام است و اگر پزشکی حاضر نیست حکم را اجرا کند باید به رئیس قوه قضائیه اعلام شود. رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران با بیان اینکه این موضوع مربوط به دادستانی است و دادگاه پس از صدور رای و قطعی شدن آن وظیفه‌ای برای اجرا ندارد، افزود: دیوانعالی کشور از این پزشکان سوال کرده است و گفتند امکان اجرای حکم با وسیله‌ای غیر از اسید وجود دارد و می‌توانیم چند عصب را قطع کنیم. البته پزشکان متعهدی هم هستند که اجرای حکم را قبول می‌کنند.
تعلل و خودداری از اجرای احکام قصاص و سایر مجازات‌های اسیدپاشی، جدای از اینکه قربانیان این جرم و جنایت را از رسیدن به حقوق خود ناامید می‌کند، مانعی بزرگ در راه کاهش وقوع اسیدپاشی‌های احتمالی دیگر است و این شائبه را ایجاد می‌کند که ارتکاب این جرم خشن، منزجرکننده و نابودکننده زندگی و سرنوشت قربانیان، در نهایت با چند سال حبس به پایان می‌رسد و از عملی‌شدن وعده‌های گاه‌وبیگاه نمایندگان مجلس و مدیران قضایی مبنی بر اعمال مجازات قاطع از جمله قصاص عضو یا محاربه دانستن ارتکاب آن خبری نیست.