گروه سیاسی: گویا قرار است انتشار هر خبری درباره شهرام جزایری، یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی ایران مورد توجه رسانههای مختلف قرار گیرد و سرخط خبرها را به خود اختصاص دهد، فرقی هم نمیکند که این اخبار مربوط به دادگاه مفاسد اقتصادی و متواری شدنش در نتیجه اغفال ماموران باشد یا خبر اخیری که درباره مرخصی وی مطرح شده است. موضوعی که اظهارات دیروز سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر «مخالفت رئیس قوه قضائیه با مرخصی شهرام جزایری به دلیل احتمال فرار وی» پایانی بر آن بود.
حرف و حدیثها درباره شهرام جزایری پس از آن بالا گرفت که روزنامه کیهان در یادداشتی اینچنین از فرار شهرام جزایری از زندان سخن به میان آورد که «چند روز پیش، خبری به کیهان رسید که از آزادی قریبالوقوع شهرام جزایری حکایت میکرد. بررسیهای بعدی تردیدی باقی نگذاشت که ماجرا صحت دارد و تعدادی از دستاندرکاران در قوه قضائیه زمینههای آزادی او را فراهم آوردهاند».این خبر تنها پس از چند ساعت از سوی سهراب سلیمانی، مدیرکل زندانهای استان تهران بشدت تکذیب شد. وی در این باره گفت: تاکنون از سوی مراجع قضایی دستوری درباره آزادی شهرام جزایری به ما اعلام نشده است و خبر آزادی وی به هیچ عنوان صحت ندارد. جزایری هماکنون در زندان اوین بهسر میبرد و محکومیت خود را سپری میکند.
اما انتشار این خبر از سوی روزنامه کیهان وقتی ابعاد جدیتری به خود گرفت که سیدمحمود علیزادهطباطبایی، وکیل شهرام جزایری در گفتوگو با ایلنا از موافقت رئیس قوه قضائیه با اعطاي مرخصی به موکل خود خبر داد و مرخصی را حق موکل خود دانست و تصریح کرد: «این موضوع بارها از زبان سخنگوی قوه قضائیه نیز اعلام شده است».این اخبار ضد و نقیض دلیلی بر آن شد تا نخستین و اصلیترین سوال خبرنگاران در نخستین جلسه سخنگوی قوه قضائیه در سال جدید به مرخصی شهرام جزایریعرب اختصاص یابد؛ موضوعی که جمشیدی چنین درباره آن توضیح داد: معمولا در سال درخواستهاي متعددي براي ارائه مرخصي و عفو از سوي زنداني، وكيل يا خانواده آنها مطرح ميشود. زندانيان حق تقاضاي چنين درخواستي را دارند كه اين درخواستها پس از جمعآوري در دو مرجع كه براي اين موارد پيشبيني شده، رسيدگي ميشود.
جمشيدي در ادامه با بیان اینکه «شهرام جزايري نيز طبق معمول، درخواست خود را مطرح ميكند كه اين درخواست هم به دفتر رئیس قوه قضائیه و هم براي قاضي ناظر زندان ارسال ميشود» تصریح کرد: درباره وي تنها مسالهاي كه وجود دارد اين است كه آيا امكان فرار براي شهرام جزايري وجود دارد يا خير. اين در حالي است كه ما پروندههاي سنگينتر از ايشان را نيز داريم ولي چون شهرام جزايري سابقه فرار دارد بايد با دقت بيشتري مساله مورد بررسي قرار گيرد.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه «درخواست به دفتر رئیس قوه قضائیه رسيد و سپس به دفتر معاونت امور زندانها ارسال شد، بررسي صورت گرفت و اينگونه مطرح شد كه امكان فرار براي وي وجود ندارد و ظاهرا براي وي وثيقهاي حدود 140 ، 150 ميليارد توماني صادر ميشود كه بخشي را سپرده و بخشي را نيز ارائه نكردند».
جمشیدی در ادامه گفت: «با بررسي حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و اعلام اين موضوع كه احتمال فرار وي وجود دارد، به دستور رياست قوه قضائيه دستور ادامه حبس و پرداخت رجوع از سوي آيتالله هاشميشاهرودي و عدم مرخصي به جزایری به وي ابلاغ شد».
احتمال صدور راي پاليزدار تا ارديبهشتماه
سرانجام پرونده باند پاليزدار و همچنين وضعيت جسماني وي از دیگر موضوعهای مورد علاقه نمایندگان رسانههای خبری بود که سخنگوی قوه قضائیه در این باره گفت که «مراحل رسيدگي به اين پرونده در دادگاه كيفري استان انجام شده و آخرين دفاع از 9 متهم پرونده اخذ شده است كه اميدواريم تا پايان اين ماه يا اوايل ارديبهشتماه راي نهايي شود و فكر ميكنم تا اوايل ارديبهشتماه راي اين پرونده صادر شود».
وي درباره وضعيت جسماني پاليزدار خاطرنشان كرد: پاليزدار به خاطر بيماريای كه داشته تحت عمل جراحي قرار گرفته و بر اساس اطلاعاتي كه به بنده داده شده، قرار بازداشت وي تمديد شده است.
جمشیدی در ادامه، وضعيت پرونده ركسانا صابري را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه «اتهام ركسانا صابري جاسوسي به نفع اجانب است كه كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده »، تصریح کرد: نخستین جلسه محاكمه وي برگزار و آخرين دفاع نيز از وي اخذ شده است.
وی درباره علني يا غيرعلني برگزار شدن جلسه دادگاه ركسانا صابري و جاسوسي براي كدام كشور، گفت: علني يا غيرعلني برگزار شدن جلسه دادگاه با قاضي پرونده است. جاسوسي وي براي آمريكا بوده و فكر ميكنم تا يكي، دو هفته آينده حكم پرونده صادر شود.
برخی مقامات آمريكايي مطرح كردهاند كه اتهامات مطرح شده درباره صابری صحت ندارد که جمشيدي در اینباره توضيح داد: اينكه كسي يا دولتي پروندهاي را نديده اظهارنظر كند، خندهدار است و نميشود اينگونه اظهارنظر كرد كه فرد بيگناه يا گناهكار است.
جمشيدي همچنین درباره اتهام شخصي به نام هارتونيان گفت: اتهام وي جرائم عليه امنيت است و سه سال حبس براي وي صادر شده كه با اعتراض، پرونده به دادگاه تجديدنظر رفته و دادگاه تجديدنظر راي صادره را تاييد كرده است. احتمال فرار وجود داشت
گروه سیاسی: گویا قرار است انتشار هر خبری درباره شهرام جزایری، یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی ایران مورد توجه رسانههای مختلف قرار گیرد و سرخط خبرها را به خود اختصاص دهد، فرقی هم نمیکند که این اخبار مربوط به دادگاه مفاسد اقتصادی و متواری شدنش در نتیجه اغفال ماموران باشد یا خبر اخیری که درباره مرخصی وی مطرح شده است. موضوعی که اظهارات دیروز سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر «مخالفت رئیس قوه قضائیه با مرخصی شهرام جزایری به دلیل احتمال فرار وی» پایانی بر آن بود.
حرف و حدیثها درباره شهرام جزایری پس از آن بالا گرفت که روزنامه کیهان در یادداشتی اینچنین از فرار شهرام جزایری از زندان سخن به میان آورد که «چند روز پیش، خبری به کیهان رسید که از آزادی قریبالوقوع شهرام جزایری حکایت میکرد. بررسیهای بعدی تردیدی باقی نگذاشت که ماجرا صحت دارد و تعدادی از دستاندرکاران در قوه قضائیه زمینههای آزادی او را فراهم آوردهاند».این خبر تنها پس از چند ساعت از سوی سهراب سلیمانی، مدیرکل زندانهای استان تهران بشدت تکذیب شد. وی در این باره گفت: تاکنون از سوی مراجع قضایی دستوری درباره آزادی شهرام جزایری به ما اعلام نشده است و خبر آزادی وی به هیچ عنوان صحت ندارد. جزایری هماکنون در زندان اوین بهسر میبرد و محکومیت خود را سپری میکند.
اما انتشار این خبر از سوی روزنامه کیهان وقتی ابعاد جدیتری به خود گرفت که سیدمحمود علیزادهطباطبایی، وکیل شهرام جزایری در گفتوگو با ایلنا از موافقت رئیس قوه قضائیه با اعطاي مرخصی به موکل خود خبر داد و مرخصی را حق موکل خود دانست و تصریح کرد: «این موضوع بارها از زبان سخنگوی قوه قضائیه نیز اعلام شده است».این اخبار ضد و نقیض دلیلی بر آن شد تا نخستین و اصلیترین سوال خبرنگاران در نخستین جلسه سخنگوی قوه قضائیه در سال جدید به مرخصی شهرام جزایریعرب اختصاص یابد؛ موضوعی که جمشیدی چنین درباره آن توضیح داد: معمولا در سال درخواستهاي متعددي براي ارائه مرخصي و عفو از سوي زنداني، وكيل يا خانواده آنها مطرح ميشود. زندانيان حق تقاضاي چنين درخواستي را دارند كه اين درخواستها پس از جمعآوري در دو مرجع كه براي اين موارد پيشبيني شده، رسيدگي ميشود.
جمشيدي در ادامه با بیان اینکه «شهرام جزايري نيز طبق معمول، درخواست خود را مطرح ميكند كه اين درخواست هم به دفتر رئیس قوه قضائیه و هم براي قاضي ناظر زندان ارسال ميشود» تصریح کرد: درباره وي تنها مسالهاي كه وجود دارد اين است كه آيا امكان فرار براي شهرام جزايري وجود دارد يا خير. اين در حالي است كه ما پروندههاي سنگينتر از ايشان را نيز داريم ولي چون شهرام جزايري سابقه فرار دارد بايد با دقت بيشتري مساله مورد بررسي قرار گيرد.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه «درخواست به دفتر رئیس قوه قضائیه رسيد و سپس به دفتر معاونت امور زندانها ارسال شد، بررسي صورت گرفت و اينگونه مطرح شد كه امكان فرار براي وي وجود ندارد و ظاهرا براي وي وثيقهاي حدود 140 ، 150 ميليارد توماني صادر ميشود كه بخشي را سپرده و بخشي را نيز ارائه نكردند».
جمشیدی در ادامه گفت: «با بررسي حفاظت اطلاعات قوه قضائيه و اعلام اين موضوع كه احتمال فرار وي وجود دارد، به دستور رياست قوه قضائيه دستور ادامه حبس و پرداخت رجوع از سوي آيتالله هاشميشاهرودي و عدم مرخصي به جزایری به وي ابلاغ شد».
احتمال صدور راي پاليزدار تا ارديبهشتماه
سرانجام پرونده باند پاليزدار و همچنين وضعيت جسماني وي از دیگر موضوعهای مورد علاقه نمایندگان رسانههای خبری بود که سخنگوی قوه قضائیه در این باره گفت که «مراحل رسيدگي به اين پرونده در دادگاه كيفري استان انجام شده و آخرين دفاع از 9 متهم پرونده اخذ شده است كه اميدواريم تا پايان اين ماه يا اوايل ارديبهشتماه راي نهايي شود و فكر ميكنم تا اوايل ارديبهشتماه راي اين پرونده صادر شود».
وي درباره وضعيت جسماني پاليزدار خاطرنشان كرد: پاليزدار به خاطر بيماريای كه داشته تحت عمل جراحي قرار گرفته و بر اساس اطلاعاتي كه به بنده داده شده، قرار بازداشت وي تمديد شده است.
جمشیدی در ادامه، وضعيت پرونده ركسانا صابري را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه «اتهام ركسانا صابري جاسوسي به نفع اجانب است كه كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده »، تصریح کرد: نخستین جلسه محاكمه وي برگزار و آخرين دفاع نيز از وي اخذ شده است.
وی درباره علني يا غيرعلني برگزار شدن جلسه دادگاه ركسانا صابري و جاسوسي براي كدام كشور، گفت: علني يا غيرعلني برگزار شدن جلسه دادگاه با قاضي پرونده است. جاسوسي وي براي آمريكا بوده و فكر ميكنم تا يكي، دو هفته آينده حكم پرونده صادر شود.
برخی مقامات آمريكايي مطرح كردهاند كه اتهامات مطرح شده درباره صابری صحت ندارد که جمشيدي در اینباره توضيح داد: اينكه كسي يا دولتي پروندهاي را نديده اظهارنظر كند، خندهدار است و نميشود اينگونه اظهارنظر كرد كه فرد بيگناه يا گناهكار است.
جمشيدي همچنین درباره اتهام شخصي به نام هارتونيان گفت: اتهام وي جرائم عليه امنيت است و سه سال حبس براي وي صادر شده كه با اعتراض، پرونده به دادگاه تجديدنظر رفته و دادگاه تجديدنظر راي صادره را تاييد كرده است. ارسال نظر
پربیننده