پیرو انتشار گزارشی با عنوان «اخراج نیروهای شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران» در صفحه ۳ شماره ۱۵۲۷ مورخ 13/11/1393 آن روزنامه، خواهشمند است دستور فرمایید وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات به شرح ذیل جهت تنویر افکار عمومی در همان ستون اقدام لازم به عمل آید:
1- افراد مذکور در گزارش آن رسانه که در تیتر و جای‌جای آن از عبارت «اخراج» برای آنها استفاده شده است، هیچ‌گونه سابقه و رابطه استخدامی یا قرارداد با شرکت شهرک‌های صنعتی تهران نداشته و از کارکنان طرف قرارداد شرکت مشاور قدس نیرو می‌باشند. این شرکت پیمانکاری نیز که نظارت بر پروژه‌های عمرانی شرکت شهرک‌های صنعتی تهران را برعهده داشته است، در مورخ 31/06/1393 به دلیل کمبود اعتبارات، عدم ارتباط تخصصی و عدم استفاده از این افراد در پروژه‌های سال‌جاری، قرارداد خود با شرکت شهرک‌های صنعتی تهران را به اتمام رسانده و مراتب عدم نیاز خود به این افراد را نیز در هفته اول مهرماه سال‌جاری کتبا ابلاغ نمود ولی برای تخصیص فرصت و مساعدت لازم- علی‌رغم عدم حضور در محل کار- حقوق و دستمزد ماه‌های مهر و آبان را به اصرار و درخواست آنها، پرداخت نموده است.
2- افراد مذکور طی چندین جلسه مشترک با مدیرعامل، معاون پشتیبانی و منابع انسانی و سایر معاونان و مدیران این شرکت، به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند که در این راستا، شرکت شهرک‌های صنعتی تهران در رایزنی‌های انجام شده به منظور حداکثر مساعدت در حل مشکل این افراد، طی دو مرحله نسبت به دعوت از این افراد جهت انعقاد قرارداد با دیگر شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد برای اجرای پروژه‌های مورد نیاز اقدام نمود که با عدم استقبال مشارالیها مواجه گردید. کمااینکه شمار دیگری از افرادی که با چنین مساله مشابهی مواجه گردیده بودند، هم‌اکنون طی قرارداد با سایر شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد با این شرکت، در پروژه‌های مورد نیاز شهرک‌های صنعتی اشتغال یافته و شرایط ادامه خدمت آنان فراهم گردیده است. علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق، به آگاهی می‌رساند:
الف- افراد یادشده جزو کارکنان شرکت شهرک‌های صنعتی تهران نبوده و از پرسنل شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری طرف قرارداد با این شرکت هستند. ب- خاتمه قرارداد افراد یادشده توسط شرکت پیمانکار در هفته اول مهرماه کتبا به ایشان ابلاغ شده است. ج- افراد یادشده خود شخصا حاضر به کار در پروژه‌های جدید مورد نیاز این شرکت نشده، از قوانین جاری تبعیت ننموده و برخی از آنان برخلاف ضوابط و مقررات، رفتارهای غیراداری و قابل پیگیری حقوقی نیز داشته‌اند که در صورت ضرورت، اقدام قانونی لازم انجام خواهد شد.
پاسخ « وطن امروز»
پیرو جوابیه شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران به‌ترتیب بندهای مورد ادعای مندرج در نامه مذکور مراتب جهت استحضار اعلام می‌گردد:
1- عمر شرکت مشاوره‌ای مورد ادعا خیلی کمتر از مدت حضور پرسنل و همکاری نفرات اخراجی با مجموعه مذکور می‌باشد و در واقع نفرات از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران به شرکت مذکور معرفی می‌گردیدند و نقش شرکت مذکور در واقع یک شرکت واسطه‌ای جهت حل معضل بیمه پرسنل بوده است. کمااینکه برخی از نفرات قبل از حضور شرکت‌های مشاوره‌ای واسطه قرارداد، به صورت قرارداد مستقیم در قالب قرارداد معین و مشاوره‌ای تک‌نفره با این شرکت همکاری می‌نموده‌اند. شایان ذکر است برای پرسنلی که بیش از 5 سال با مجموعه در حال همکاری بوده‌اند و همه مراحل مصاحبه و گزینش جهت تبدیل وضعیت قرارداد را پشت سر گذاشته‌اند و نامه‌نگاری‌ها و معرفینامه‌های خود را نیز از واحد اداری شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران دریافت می‌کردند، عنوان کردن عدم رابطه استخدامی با آن شرکت دور از انصاف است؛ علاوه بر اینکه همه نیروهای اخراجی در ماه‌های مهر و آبان در محل کار خود حضور داشته‌اند.
2- درباره ارائه پیشنهاد کاری از سوی شرکت مذکور هم به اطلاع می‌رساند این موضوع پس از پیگیری‌های مکرر و ارائه نامه‌های مساعدت از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و در نهایت به دستور ریاست محترم سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران هامش نامه جناب آقای عزیز اکبریان، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورخ 1/10/93 یک ماه پس از اخراج نیروها صورت گرفت که پس از مراجعه‌های مکرر، قراردادی در قالب ویزیتوری ارائه گردید که مبلغ مذکور توسط مدیرعامل محترم شرکت، 800 هزار تومان عنوان گردید. جالب توجه است که حتی این قرارداد هم هیچگاه به مرحله امضا نرسید و نفرات اخراجی پاسخی جز «در دست اقدام است» دریافت نکردند.
3- درخصوص بروز رفتارهای غیراداری، این نفرات آمادگی پاسخگویی و رفع هرگونه شبهه را دارند.
علی‌هذا با عنایت به ادعای شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران مبنی بر ارائه پیشنهاد کاری مطابق با شرایط سایر شرکت‌های طرف قرارداد (مهندسین مشاور حاضر) این نفرات آمادگی انعقاد قرارداد همسان با نفرات دیگر را داشته و خواستار برخورداری از حقوق مشابه با ایشان هستند.