گروه اقتصادی: در تب‌وتاب ساماندهی واردات خودرو و چالش‌های میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت بر سر انحصاری بودن یا نبودن واردات خودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایران از فرصت استفاده کرده و با اظهارنظری بی‌اساس، درخواست افزایش قیمت خودروهای داخلی را عنوان کرده است. در شرایطی که خودروسازان به زور شرایط قیمتگذاری شورای رقابت را برای تولیدات خود اجرا می‌کنند که نمونه اخیر آن عدم اجرای شیوه قیمتگذاری خودروی دنا از سوی گروه خودروسازی ایران خودرو و توقف عرضه داخلی آن بود، بیان چنین اظهاراتی شبیه گرفتن ماهی از آب گل‌آلود است. البته از احمد نعمت‌بخش اینگونه اظهارات تعجب‌برانگیز نیست چراکه وی در فرصت‌های زمانی مختلف با طرح چنین ادعاهایی به‌دنبال بر هم زدن فضای آرام حاکم بر بازار خودرو بوده است. گذشته از این با کاهش نرخ تورم در سال 1393 که سیر نزولی آن از ابتدای سال تاکنون بر همگان آشکار است، درخواست چنین افزایش قیمتی را باید فرصت‌طلبی انجمن‌های تولیدی از جمله خودروسازان دانست. این انجمن در سال‌های اخیر همیشه به‌دنبال به کرسی نشاندن درخواست‌های غیر منطقی خود بوده و در یک و نیم سال اخیر نیز که از حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت برخوردار شده دیگر حدی برای اینگونه تقاضاها نمی‌شناسد و بر ادعای خود «باید» اضافه کرده که گویا هر آنچه را این انجمن می‌خواهد، لازم‌الاجراست. در همین حال احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران به ایسنا گفت: با توجه به افزایش عوارض دولتی و هزینه‌های تولید از ابتدای سال آینده قیمت خودروهای داخلی باید افزایش یابد. نعمت‌بخش در این‌باره اضافه کرد: خودروسازان خواهان افزایش قیمت خودروهای داخلی در سال آینده هستند. وی با بیان اینکه از ابتدای سال آینده برخی عوارض دولتی از جمله عوارض شماره‌گذاری، بیمه و مالیات بر ارزش افزوده افزایش می‌یابد، خاطرنشان کرد: علاوه‌بر هزینه‌های دولتی که از سوی خودروسازان به دولت پرداخت می‌شود، هزینه‌های تولید خودرو نیز افزایش می‌یابد. وی ادامه داد: از ابتدای سال آینده میزان حقوق و دستمزد افزایش هم خواهد یافت. علاوه‌بر آنکه به طور سنتی در سال جدید شاهد افزایش قیمت مواد اولیه خواهیم بود. به‌گفته وی رشد هزینه‌های دولتی و غیردولتی صنعت خودرو افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده تولید خودروهای داخلی را به دنبال خواهد داشت و به دنبال آن قیمت خودروها هم باید افزایش یابد.