محمود جامساز*: کنترل حجم پول در گردش به بانک مرکزی این قدرت و ظرفیت را می‌دهد که تورم را مهار یا اصولا از بروز تورم‌های غیرمطلوب جلوگیری کند. متاسفانه به‌دلیل عدم استقلال بانک مرکزی کشور که - در اقتصاد دولتی - تحت تاثیر سیاست‌های مالی دولت قرار دارد، این سیاست‌ها برای تحقق اهداف دولت که به‌طور عمده تامین مالی کسری بودجه‌های دولتی است، اعمال می‌شود. هنگامی که دولت با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود چنانچه از راه فروش دلارهای نفتی به جامعه یا به فعالان اقتصادی و دیگر اقشار کشور که متقاضی دلار هستند نتواند به میزان مورد نیاز خود ارز را به‌فروش برساند، دلار را به بانک مرکزی ارائه می‌کند تا بانک مرکزی در قبال آن ریال در اختیار دولت قرار دهد. این مساله باعث افزایش پایه پولی بانک مرکزی از ناحیه افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود و از آنجا که نقدینگی حاصل مقدار پایه پولی در ضریب تکثیر نقدینگی است، حجم نقدینگی افزایش خواهد یافت و سطح عمومی قیمت‌ها را بالا خواهد برد. از طرف دیگر افزایش پایه پولی و وجوه نزد مردم است که از طریق دولت به چرخه پولی وارد و باعث افزایش تقاضا می‌شود چون عرضه‌ای در قبال آن شکل نگرفته و باعث تورم قیمت‌ها می‌شود. تورم ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد یا به عبارت دیگر قدرت خرید مردم را تنزل می‌دهد. حال از آنجا که چرخه اقتصادی کشور از زنجیره پس‌انداز سرمایه‌گذاری (تولید، توزیع و درآمد) تشکیل می‌شود اگر درآمد در اثر افزایش رشد اقتصادی افزایش یابد بخشی از آن پس‌انداز می‌شود که همان سپرده‌های نزد بانک‌هاست که منابع تجهیز تسهیلات را برای سرمایه‌گذاری‌های مولد تشکیل می‌دهد. اگر این چرخه در یک اقتصاد متعادل حرکت کند همواره از طریق افزایش درآمدها و پس‌اندازهای سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و تولید محصول ملی زیاد می‌شود و این چرخه که یک چرخه دولتی است اقتصاد را در حالت تعادل نگه می‌دارد. از آنجا که تورم از راه افزایش هزینه‌های تولید یا کشش تقاضا حاصل می‌شود که ناشی از افزایش نقدینگی است، در این صورت قیمت تمام‌شده واحد تولید افزایش می‌یابد. البته در قبال کالاهای وارداتی مشابه توان رقابتی نخواهد داشت بنابراین تولید ضرر می‌بیند. در این بین بانک‌ها باید با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری مولد عمل کنند یعنی در حقیقت به همان وظایف اصلی خود پایبند باشند. برای این کار لازم است بانک‌ها تسهیلات ارزان‌قیمت به تولیدکننده بدهند تا اسباب شکوفایی تولید را فراهم آورند اما از آنجا که تورم بالاست، سپرده‌گذاران اگر سود کمتر دریافت کنند، ضرر می‌کنند و از میزان سپرده‌گذاری کم می‌شود. بانک‌ها هم قادر نخواهند بود منابع لازم را برای اعطای تسهیلات تجهیز کنند. تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی و پولی کشور باید ایجاد شود تا نهادهای جدید توسعه‌ای و سازمان‌های حقوقی پیشرفته، محور این تغییر و تحولات قرار بگیرند. مسلما با کاهش تورم می‌توان به کاهش نرخ سود سپرده‌ها رسید اما نباید هیچگاه سود سپرده‌های بانکی از میزان تورم کمتر باشد. این حقیقت همواره باید مورد نظر سیاست پولی باشد که چنانچه نرخ سود سپرده به صورت دستوری تعیین شود و منافع سپرده‌گذار را تامین نکند وضع پولی و بانکی کشور موفق نخواهد بود. ضمن آنکه بانک‌ها به موجب قانون بانکداری اسلامی بدون ربا که از عقود مشارکتی و مبادلاتی استفاده می‌کنند منافع زیادی دارند. بانک‌ها راغب هستند از عقود مشارکتی استفاده کنند و این امر مشارکت بانک‌ها را در بنگاه‌ها رقم خواهد زد ضمن آنکه خود بانک‌ها نیز بنگاه‌هایی را تاسیس کردند که سرمایه‌داران آنها از دل بانک‌ها برخاسته‌اند اما تحت نام بنگاه‌های مستقل فعالیت می‌کنند. بانک‌ها بیشترین میزان اعطای تسهیلات خود را به بنگاه‌های مولود خود خواهند داشت. در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط به خاطر فقدان تنخواه‌گردان و سرمایه در گردش تعطیل شده‌اند و این معضل به‌دلیل فعالیت بنگاه‌داری بانک‌ها شکل گرفته است. همین امر باعث شده تا بازار غیرمتشکل پولی تقویت شود و بهره‌های چندبرابر بانکی مورد اجرا گذاشته شود. سخنان رئیس‌جمهوری درباره فاصله‌گرفتن بانک‌ها از بنگاه‌داری به سبب از هم پاشیدگی بازار پولی است که بانک‌ها یکی از عوامل موثر در بروز آن هستند. در این راستا بانک مرکزی نیازمند استقلال کامل است به این معنا که نباید تحت تاثیر سیاست‌های مالی دولت قرار بگیرد. در حال حاضر سیاست‌های مالی و پولی باید با هم هماهنگ و هم‌جهت باشند زیرا سیاست مالی انقباضی سیاست‌های پولی انبساطی را خنثی خواهد کرد. به همین منظور سیاست‌های کلی اقتصادی که متشکل از سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و بازرگانی است باید همسو و در یک ساختار اقتصادی آزاد و رقابتی عمل کند تا بتواند اقتصاد را در حوزه پولی و مالی به تعادل برساند.
*کارشناس اقتصادی