معاون رئیس‌جمهور:
طرح دورکاری زنان تا اطلاع ثانوی متوقف است
بررسی طرح دورکاری زنان نیز تا اطلاع ثانوی در کمیسیون اجتماعی دولت متوقف خواهد بود. ایسنا در این باره نوشت: شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان در نشست کارگروه زنان و خانواده استان اصفهان با مورد توجه قرار دادن عملکردهای معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در طول یک و نیم سال گذشته گفت: زمینه مطرح شدن مسائل اختصاصی زنان از برنامه سوم توسعه در دهه 70 آغاز شده است، این در حالی است که 11 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی زمینه تدوین برنامه توسعه کشور فراهم شده و به دنبال آن دفتر امور زنان در
ریاست جمهوری وقت تشکیل شد. وی همچنین درباره طرح دورکاری زنان بیان داشت: کار بررسی طرح دورکاری زنان نیز تا اطلاع ثانوی در کمیسیون اجتماعی دولت متوقف خواهد بود. مولاوردی لایحه کاهش ساعات کاری زنان شاغل با شرایط خاص را مورد توجه قرار داد و افزود: در ابتدا قرار بود زنان و مردان دارای شرایط خاص شامل حال این لایحه شوند اما سپس مقرر شد تمام زنان از نتایج عملی این لایحه در جامعه برخوردار شوند، با این وجود با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس به نظر می‌رسد کار بررسی این لایحه در صحن علنی خانه ملت تا مدت‌ها امکان‌پذیر نباشد. معاون رئیس‌جمهور در امور زنان یادآورشد: برای صاحبان شرکت‌های دولتی یا خصوصی چگونه امکان دارد با توجه به بار مالی زیاد، با مرخصی 9 ماهه زنان باردار موافقت کنند که علاوه بر بازنشستگی زودتر از موعد ممکن است در طول زمان خدمت به هزار بهانه محل کار خود را ترک کنند.
پرداخت عیدی بازنشستگان تا پایان بهمن
عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران در بهمن‌ماه پرداخت می‌شود. محمدحسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی درباره زمان پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران اظهار داشت: برای دومین سال متوالی عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران در بهمن‌ماه پرداخت می‌شود و منتظر هستیم مبلغ عیدی که 603 هزار و 500 تومان است از سوی دولت ابلاغ شود. معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی به فارس گفت: دستورالعمل، نرم‌افزار و منابع مالی پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران آماده است و به محض ابلاغ از سوی دولت تا قبل از پایان بهمن‌ماه به حساب بازنشستگان واریز می‌شود. زدا خاطرنشان کرد: هزارو300 میلیارد تومان برای پرداخت عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی تأمین شده است. وی درباره بیمه کارگران ساختمانی افزود: از روز پنجشنبه نرم‌افزار بیمه کارگران ساختمانی عملیاتی و به شعب سراسر کشور ابلاغ شد. زدا بیان داشت: براساس قانون 15 درصد نرخ تمام‌شده پروانه ساختمانی باید بابت بیمه کارگران پرداخت شود. معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه می‌توان تا 20 درصد هزینه پروانه ساختمانی را برای بیمه کارگران افزایش داد به هیأت وزیران این پیشنهاد را داده‌ایم و منتظر تصمیم نهایی هیأت وزیران در این باره هستیم تا با افزایش 20 درصد بتوانیم مازاد 800 هزار نفر کارگر را تحت پوشش بیمه قرار دهیم.