گروه اقتصادی: براساس جدیدترین گزارشات سازمان حسابرسی، آخرین رقم مطالبات معوق نظام بانکی با احتساب سود به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. به گزارش مهر، افزایش مطالبات معوق نظام بانکی یکی از معضلات بزرگ نظام اقتصادی و بانکی کشور است و مسؤولان اقتصادی بارها نسبت به روند فزاینده آن هشدار داده‌اند. البته ارقام متفاوتی برای مطالبات معوق بانکی از سوی مسؤولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اعلام شده است اما براساس جدیدترین آمار این نرخ به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این گفته اکبر سهیلی‌پور، رئیس سازمان حسابرسی است که اخیرا اعلام کرد: براساس آخرین آمار و طبق اطلاعات کلی میزان رقم مطالبات معوق نظام بانکی با احتساب سود و تمام تشکیلات به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که طی روزهای اخیر برخی مدیران عامل بانک‌ها بویژه بانک‌های دولتی هر یک اعلام می‌کنند که بانک متبوع آنها دارای کمترین میزان مطالبات معوق است و توفیقات بزرگی در کاهش این مطالبات داشته‌اند اما آمارهای واقعی چیز دیگری را نشان می‌دهد. چندی قبل هم علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد رقم مطالبات معوق را شامل مجموع مطالبات استمهال شده در کمیسیون تلفیق مجلس ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که البته بلافاصله این رقم از سوی وزارتخانه متبوع وی تکذیب و رقم اصلی آن به نقل از وزیر اقتصاد ۸۰ هزار میلیارد تومان بیان شد. از سوی دیگر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز چند وقت پیش مطالبات معوق را ۸۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: امروز سیستم بانکی کشور وضعیت بحرانی دارد و در مرز هشدار است و دولت از اول سعی کرد بررسی کند در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی تاثیر گذاشته است. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی درباره دلایل ایجاد مطالبات معوق گفته است: دلایل ایجاد مطالبات الزاما فساد یا سوءجریان خاصی نیست و در مواردی به دلیل نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم یا رکود اقتصادی، بدهکار نتوانسته است در سررسید بدهی‌های خود را تسویه کند. مجید قاسمی، معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اعلام کرده بود که رقم مطالبات معوق بانکی به‌راحتی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و این یعنی اینکه ۲۰ درصد نقدینگی کشور دیگر قابل بازگشت نیست که عمده آن به دلیل رکود اقتصادی است. وی تصریح کرده بود: برخی‌ها هستند که نمی‌خواهند مطالبات بانک‌ها را بازپس دهند، این در حالی است که اخیرا همکاری خوبی بین بانک مرکزی، سیستم بانکی و قوه قضائیه برای وصول مطالبات معوق برقرار شده است. همچنین حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی آخرین آمار معوقات بانکی مربوط به سال جاری را حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان اعلام و بیان کرده است که از این رقم نزدیک به ۶۴ هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر ارزی است. به هر حال، افزایش مطالبات معوق بانکی، باعث شد که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل کمیته ویژه سه‌جانبه متشکل از نمایندگان هر 3 قوه و با حضور نمایندگان بانک‌های کشور را با جدیت پیگیری کنند تا از این طریق قدرت و توان وام‌دهی بانک‌ها به بخش‌های تولیدی برای رونق اقتصادی و خروج از رکود افزایش یابد. بانک مرکزی هم اخیرا ساماندهی مطالبات معوق را برای اجرای برنامه خروج از بحران نظام بانکی با شناسایی بدهکاران کلان و معرفی آنها به قوه قضائیه آغاز کرده است. در کنار تشکیل کمیته سه‌جانبه، کارگروه مشترک بین دولت و مجلس، بدهی‌های بانکی را طبقه‌بندی خواهد کرد و بدهکاران بخش‌های تولیدی و تجاری جداسازی می‌شوند. اخیرا دولت و بانک‌ها درصدد استفاده از ابزارهای قانونی و ارجاع این موضوع به قوه قضائیه و نیروی انتظامی یا ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بزرگ هستند تا از وضعیت بحرانی که گرفتار آن شده‌اند، نجات یابند. در حال حاضر به دلیل مشکلات ناشی از این موضوع، اخطارهای جدید از سوی برخی بانک‌ها بویژه بانک‌های بزرگ کشور به بدهکاران اعلام شده و مهلت زمانی برای تعیین تکلیف بدهی‌های آنها مشخص شده است. استدلال بانکداران برای پیگیری جدی مطالبات، قفل شدن بخش بزرگی از منابع بانکی، عدم انجام وظایف بانکی و عدم ارائه تسهیلات بویژه تسهیلات خرد اعلام می‌شود البته آنها مطرح می‌کنند که این بدهی‌ها مربوط به سال‌های قبل است و طی این سال‌ها این بدهکاران به اشکال مختلف پرداخت بدهی‌های خود را به تعویق انداخته‌اند. در حال حاضر بانک‌های بزرگ دولتی سهم بالایی از معوقات بانکی را به خود اختصاص داده‌اند و بانک‌های خصوصی که طی سال‌های اخیر شکل گرفته‌اند با استفاده از روش‌ها و شیوه‌هایی که به کار می‌گیرند، کمترین میزان معوقات را دارند. مطالبات معوق نظام بانکی ایران تقریبا ۴ برابر مطالبات معوق براساس استانداردهای بین‌المللی است، نسبت مطالبات معوق در ایران در حال حاضر به 3/15 درصد رسیده است، این در حالی است که این رقم براساس استانداردها و عرف بین‌المللی و شاخص‌های عملکرد بین ۳ تا ۴ درصد تسهیلات اعطایی باید باشد. براساس استانداردهای جهانی معوقات بیش از ۵ درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود، به همین دلیل پیامدهای منفی مطالبات معوق به دغدغه نظام بانکی کشور تبدیل شده و تاثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانک‌ها می‌گذارد، در عین حال ایجاد نقدینگی کاذب، کاهش ارزش پول ملی، ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانک‌ها و بنگاه‌های پولی و... از دیگر آثار منفی مطالبات معوق است. چندی قبل هم رئیس‌کل بانک مرکزی درباره مطالبات معوق گفت: لیست جامعی از ۵۷۵ پرونده که بیش از ۳۰ درصد کل مطالبات غیرجاری را تشکیل می‌دهد تنظیم و متعاقباً خدمت ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور ارسال شد. ولی‌الله سیف گفته است: نسبت مطالبات معوق به کل مطالبات یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است. در نظام بانکی بین‌الملل این نسبت قاعدتاً بین ۲ تا ۵ درصد است ولی در کشور ما در مقایسه با عرف جهانی متاسفانه این نسبت در بهمن ۱۳۹۲ به 6/15درصد رسیده است که به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست و باید همه عوامل را برای متعادل‌کردن این نسبت به‌کار گیریم. وی تصریح کرده است: بدیهی است یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت در هر بانک میزان تاثیرگذاری و حساسیت مدیریت در ارتقای کیفیت مطالبات است که از طریق روند نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات محاسبه می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی در تشریح علل بالابودن این نسبت گفته است: ضعف در نظارت‌های درون‌سازمانی و کنترل‌های داخلی کارا و کافی درباره عملیات داخلی بانک‌ها برای اطمینان از کفایت بررسی‌ها قبل از پرداخت تسهیلات و عدم ایجاد اطمینان کافی نسبت به بازگشت تسهیلات اعطایی از جمله علل افزایش مطالبات معوق در شبکه بانکی ما است. سیف ادامه داده است: به عبارت دیگر در نظامات کنترل داخلی بانک‌ها نقش واحدهای اجرایی درباره کسب اطمینان نسبت به سوددهی فعالیت، اهلیت تسهیلات‌گیرنده، نوع وثایق مربوط به تسهیلات اعطایی، مراقبت از تسهیلات و نظارت مستمر بر فعالیت تسهیلات‌گیرنده، نقش بسیار جدی در کاهش مطالبات معوق دارد.