گروه بین‌الملل: به دنبال شکست مذاکرات گروه‌های مختلف سیاسی یمن زیر نظر نماینده سازمان ملل و به پایان رسیدن مهلت انقلابیون به سیاسیون به منظور حل و فصل بحران ناشی از استعفای رئیس‌جمهوری، دیروز بیانیه قانون اساسی یمن صادر شد. به این ترتیب انقلاب دوم یمن نتایج انقلاب اول را تکمیل کرد و دوران حاکمیت پیشین یمن که از بقایای حکومت دیکتاتور سرنگون شده، علی عبدالله صالح بود نیز به پایان رسید. با اعلام این خبر موجی از شادی پایتخت را فرا گرفت و مردم در خیابان‌ها به پایکوبی کردند. «بیانیه انقلابی شماره یک» که در حضور گروه‌های سیاسی یمن در قصر ریاست جمهوری صنعا صادر شد با وجود تاکید نسبی بر عمل به قانون اساسی فعلی کشور از دولت و پارلمان عبور کرده و حکم به تشکیل شورای ملی انتقالی شامل 551 عضو داده است. اعضای این شورا که نباید از میان نمایندگان فعلی پارلمان باشند به نوبه خود شورای ۵ نفره ریاست جمهوری را انتخاب خواهند کرد تا این شورا نیز فردی شایسته را برای یک دوره انتقالی 2 ساله مامور تشکیل دولت کند. یکی از ویژگی‌های جلسه دیروز صنعا حضور نماینده جنبش جنوب یمن در این کنفرانس و مخالفت او با دخالت خارجی از جمله دخالت انگلیس، آمریکا و عربستان بود. جمال بن‌عمر فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن نیز قبل از اعلام این بیانیه به ریاض، پایتخت عربستان رفته بود. در مراسم اعلام قانون اساسی جدید، حضور گروه‌های سیاسی، نظامی، اجتماعی و شخصیت‌های دینی و دانشگاهی یمن از جمله وزیر دفاع و وزیر کشور یمن چشمگیر بود. به گزارش تسنیم، تلویزیون الیمن عصر روز جمعه بیانیه انقلابی شماره یک قانون اساسی را در 15 بند منتشر کرد که در آن به تهدید نیروهای تکفیری، بهبود وضعیت نهاد نظامی و امنیتی و حمایت از کشور و ارتقای نام آن تاکید شده است و در مقدمه آن آمده: «در پاسخ به اراده آزاد حامی انقلاب و خواسته‌هایی که در نشست گسترده اخیر در صنعا مطرح شد و در راستای سروسامان دادن به مسائل کشور از سوی کمیته‌های انقلابی، نیروهای انقلاب سپتامبر سخت تلاش کردند اوضاع کشور را تحت کنترل درآورده و یمن را از بحران ناشی از استعفای غیرمنتظره رئیس‌جمهور نجات دهند اما برخی گروه‌ها همچنان اراده مردم بزرگ یمن را به چالش می‌کشند». مفاد بیانیه قانون اساسی جدید به شرح زیر است:
۱ ـ عمل به قانون اساسی حال حاضر ادامه خواهد داشت تا زمانی که با اعلامیه جدید تعارضی نداشته باشد.
2 ـ موارد بیان شده در این اعلامیه قوانین حکومت در مرحله انتقالی خواهد بود.3ـ دولت ملزم به تامین حقوق و آزادی‌های عمومی است.4ـ سیاست‌های خارجی کشور براساس حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی کشور استوار است و همچنین به‌کارگیری شیوه‌های مسالمت‌آمیز برای حل و فصل اختلافات و همکاری برای تحقق منافع مشترک به گونه‌ای که تمامیت ارضی و استقلال کشور را حفظ کند. 5ـ «کمیته عالی انقلاب» نماینده انقلاب یمن بوده و کمیته‌های انقلابی در شهرها و شهرستان‌های مختلف زیر شاخه‌های این نهاد هستند. 6- با تصمیم کمیته انقلاب، یک شورای ملی انتقالی که از 551 نفر تشکیل شده است، جایگزین پارلمان قبلی خواهد شد و شورای ملی انتقالی از طیف‌هایی تشکیل شده است که در مجلس قبلی حضور نداشتند و نماینده‌های پارلمان سابق نیز حق پیوستن به آن را دارند.
۷ـ آیین نامه داخلی شورای انتقالی نحوه عملکرد، حقوق و وظایف اعضای آن را مشخص خواهد کرد.
۸ ـ وظایف ریاست‌جمهوری در مرحله انتقالی بر عهده یک شورای ریاست جمهوری متشکل از ۵ عضو است که از سوی شورای ملی انتقالی انتخاب خواهند شده و کمیته انقلابی آنها را تایید خواهد کرد. ۹ـ آیین‌نامه داخلی شورای ریاست جمهوری نحوه عملکرد، حقوق و وظایف اعضای آن را مشخص خواهد کرد. ۱۰ـ شورای ریاست‌جمهوری شخص واجدالشرایط را یا از شورای ملی انتقالی یا گروه‌های دیگر مامور تشکیل دولت خواهد کرد.
۱۱ـ کمیته‌های انقلابی همه تدابیر لازم را برای حمایت از تمامیت ارضی، امنیت و استقلال کشور اتخاذ و از حقوق و آزادی‌های شهروندان دفاع خواهد کرد. ۱۲ـ اختیارات شورای ملی انتقالی و شورای ریاست‌جمهوری در بیانیه‌های الحاقی بعدی اعلام خواهد شد. ۱۳ـ مسؤولان دولت انتقالی موظف هستند مرحله انتقالی را به مدت 2 سال و براساس کنفرانس گفت‌وگو‌های ملی و توافقنامه صلح و شراکت ملی اداره کنند و از جمله وظایف دولت انتقالی بازنگری پیش‌نویس قانون اساسی جدید و همچنین اجرای همه‌پرسی درباره قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری است. ۱۴ـ قوانین کنونی تا زمانی که با متن این بیانیه مغایرتی نداشته باشد ادامه خواهد داشت. ۱۵ـ این اعلامیه از تاریخ صدور آن قابل اجرا خواهد بود و رئیس کمیته انقلابی را محمدعلی‌الحوثی بر عهده خواهد داشت.