جمشیدی: باید اصل موضوع را بررسی کنیم

اگرچه آیت‌الله شاهرودی در جلسه اخیر خود با محمد علی‌آبادی اعلام کرد که از رسانه‌ای شدن بحث دوشغله‌ها در ورزش ناراحت است اما حجت‌الله ایوبی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور دیروز با دعوت از خبرنگاران، اطلاعات تازه‌تری به آنها داد. ایوبی که این روزها گفت‌وگوهای فراوانی را درباره مدیران به اصطلاح دو شغله ورزشی ترتیب داده و حتی یکشنبه تهدید کرد که متن استعفای مدیران ورزشی را رسانه‌ای می‌کند، در مصاحبه با خبرنگاران فهرستی را در اختیار آنها قرار داد که تنها به تفکیک، مدیران مستعفی فدراسیون‌ها را معرفی می‌کرد. البته بر خلاف قول معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور در این گفت‌وگو نه نامی از افراد مستعفی برده شد و نه اینکه متن استعفا در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. در شرایطی سازمان بازرسی کل کشور مدعی است که 73 مدیر ورزشی به دلیل پافشاری این سازمان استعفا داده‌اند که یکی از مسؤولان حقوقی سازمان تربیت بدنی گفت که استعفای این مدیران باید به رئیس مجمع تقدیم شود و تا به حال چنین اقدامی صورت نگرفته است. این مسؤول به خبرنگار «وطن‌امروز» گفت: «اگر خبر این استعفاها صحت داشته باشد بر اساس قانون چنین استعفاهایی وجاهت قانونی ندارد، چرا که باید این استعفاها در اختیار رئیس مجمع قرار بگیرد که تا این لحظه چنین کاری صورت نگرفته است». در همین حال دكتر عليرضا جمشيدي در اولين نشست خبري‌اش در سال 88 درباره پرونده مدیران به نکته کلیدی اشاره کرد: «بر اساس قوانين، سازمان بازرسي كل كشور وقتي موضوعي را تخلف يا جرم بداند با تشكيل پرونده آن را به دادگستري ارسال مي‌كند. رئيس سازمان تربيت‌بدني در ملاقات اخيري كه با رئيس قوه‌ قضائيه داشتند نامه‌اي را به ايشان دادند و درخواست‌شان اين است كه درباره اصل موضوع بررسي صورت گيرد كه رئيس قوه‌ قضائيه نيز نامه را به ديوان عدالت اداري ارسال كردند». هر چند پاسخ جمشیدی به موضوعی اینچنین مهم که با توجه به برداشت‌های سیاسی، حساسیت‌زا هم شده کوتاه است اما نکته کلیدی صحبت‌های سخنگوی قوه‌قضائیه جایی است که او گفته باید «اصل» موضوع مورد بررسی قرار گیرد. چنین نکته‌ای بدین معنی است که هنوز اصل موضوع شغل محسوب شدن حضور در ورزش و کمک به فدراسیون‌ها با توجه به جایگاه افراد برای قوه‌قضائیه مسجل نشده و این قوه بدون انجام بررسی‌های کارشناسانه درباره این موضوع حکمی صادر نمی‌کند.‌ البته در میان صحبت‌های جمشیدی به این نکته هم اشاره شده که سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت گزارش‌ها را دارد و این دادگستری است که باید نظرات اجرایی را اعلام کند.