امیرحسین صفایی: وقایع تاریخی اگر نه به لحاظ انطباق مو به مو و بی‌کم و کاست افراد و خرده رخدادها بلکه دست‌کم از نظرگاه صف‌بندی‌ها و گرایش‌ها گاه چنان عجیب تکرار می‌شوند که ناظران را به شگفت می‌آورند. به این استدلال، مرور تاریخ لااقل در مسیر اتخاذ تصمیمات کاراتر در عرصه دشوار کارزار سیاسی و حکومتداری و پرهیز از اشتباهات زیانبار و گاه مرگبار، بصیرتی روشن و حکمتی صائب را مقابل دیده نقش می‌زند. ستون «ماجرا» از آغاز تاکنون و در ادامه چنین چشم‌اندازی را نشانه رفته است.
در بخش پیشین به چند و چون انعقاد قرارداد 1919 مابین ایران و انگلستان پرداختیم. همچنین ضمن بررسی زمینه‌های آن، با طراحان و نیز تیم مذاکراتی دولت ایران در قرارداد یادشده آشنا شدیم. در بخش دوم جزئیاتی جالب توجه را از پشت پرده امضای قرارداد و در نهایت مخالفت‌ها و سرنوشت اجرای قرارداد 1919 را از نظر می‌گذرانیم.
همیشه پای پول در میان است
همان طور که پیش از این اشاره شد 3 عنصر اصلی مذاکره‌کننده ایران یعنی وثوق‌الدوله، نصرت‌الدوله فیروز و صارم‌الدوله به گواهی اسناد و شواهد فراوان برای امضای قرارداد 1919، مبلغ 131000 پوند استرلینگ (معادل 400 هزار تومان) از دولت انگلیس رشوه دریافت کردند تا عرصه سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران را تمام و کمال تقدیم دولت فخیمه کنند! در کنار این رشوه، بریتانیا به این 3 نفر تضمین داد در صورت لزوم آنان را به عنوان پناهنده سیاسی بپذیرد.
امضای این قرارداد عجیب، برای رقبای سیاسی انگلستان در آن روزگار مانند آمریکا سخت گران آمد، زیرا آن را مانع حضور خود در آینده ایران و بهره‌برداری از منابع آن می‌دیدند. به همین دلیل جزئیات قرارداد و اجرای آن ریزبینانه از سوی ماموران و وابستگان سیاسی قدرت‌های بزرگ رصد و گزارش می‌شد.
والاس اسمیت موری، کاردار وقت سفارت آمریکا در تهران در گزارش خود به تاریخ 13 دسامبر 1924 می‌نویسد: شریعت‌زاده (از نمایندگان مجلس) شاهزاده فیروز را به «اعطای امتیازات مضر و امضای قرارداد با بیگانگان» متهم کرد... به نظر این نماینده، شاهزاده فیروز اسلحه‌ای سودمند در دست انگلیسی‌ها بود که به کمک آن از رقابت خارجی [با انگلستان] برای کسب امتیاز خط آهن در این کشور جلوگیری می‌شد. تنها «سودی» که از این طریق نصیب ایران شده است صورتحساب گزاف 180 هزار پوندی است که دولت ایران در ازای تحقیقات مهندسان انگلیسی می‌بایست پرداخت کند... از قرار اطلاعی که دکتر میلسپو به من داده است، اکنون سفارت انگلستان این مبلغ را مصرانه مطالبه می‌کند. همچنین میلسپو با اشاره به توافقنامه انگلیس– ایران اظهار داشت فیروز کسی است که پای این توافقنامه شوم را امضا کرده است. اگر چه فیروز به دلیل زیرکی و زرنگی بیشتر به سرنوشت شرکای خود دچار نشد. وثوق‌الدوله، رئیس‌الوزرا مجبور شد از کشور فرار کند. صارم‌الدوله، وزیر مالیه وقت در املاک خود در اصفهان، کنج عزلت گزیده است. با این همه فیروز به سبب نقش بسیار ناشایستی که در ماجرای قرارداد بازی کرد، هنوز نتوانسته است خود را از رسوایی و ننگی که با نام وی توأم شده پاک کند. انگار فیروز با امضای قراردادی که به مثابه حکم اعدام کشورش بود، آن‌طور که باید و شاید راضی نمی‌شد که علاوه بر آن، همراه با 2 عضو دیگر مثلث رسوای کذایی (وثوق و صارم)، رشوه‌ای 131000 پوندی هم از سفارت انگلستان گرفت. بهترین تفسیری که در مورد این قضیه دیده‌ام، در صفحه 128 [کتاب] وقایع اخیر در ایران (نسخه اصلی و بدون سانسور) به قلم عالیجناب جی ام بالفور، معاون سابق مستشار اقتصادی انگلیس در ایران (آقای ای. آرمیتاژ اسمیت، یکی از مقامات وزارت دارایی انگلستان) آمده است. آقای بالفور در این نگارش می‌گوید: «گروه سه نفره ایرانی، پرداخت مبلغی برابر با 131 هزار پوند استرلینگ را به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های امضای توافقنامه، تعیین کردند که معادل این مبلغ به نرخ روز لیره [در برابر پول ایران] باید به آنان پرداخت می‌شد. با این شرط موافقت شد و این مبلغ، کمی پس از امضای قرارداد پرداخت شد. اگر خوب در این بده‌بستان دقت کنیم، به هیچ‌وجه نمی‌توان توضیح قانع‌کننده‌ای درباره آن پیدا کرد... پول مستقیماً به 3 وزیر پرداخت شد.... پیش‌نویس تفاهمنامه‌ای که 8 ماه بعد منجر به امضای توافقنامه شد، از جانب 3 نفر از اعضای کابینه ایران ارائه شد. این افراد عبارتند از صدراعظم وثوق‌الدوله یکی از مردان قدرتمند ایران، اکبرمیرزا صارم‌الدوله پسر ظل‌السلطان و برادرزاده مظفرالدین شاه، مردی قدرتمند و توانا که چند سال پیش به دلیل کشتن مادرش بشدت بدنام شد و فیروز میرزا نصرت‌الدوله که پدرش برادرزاده محمدشاه و از جانب مادری خواهرزاده مظفرالدین شاه است... در مورد هر سه نفر باید اعتراف کنم حتی خود ایرانی‌ها هم اعتماد و اعتقادی به پاکدامنی آنها ندارند.» (از قاجار به پهلوی، دکتر محمدقلی مجد، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی صص 110-107) علت اصلی مخالفت شدید آمریکا با اجرای قرارداد 1919 را البته می‌توان از خلال تلگراف وزیر خارجه آمریکا به وزیرمختار آن کشور در تهران به تاریخ 17 مارس 1920 به صراحت دریافت: «این وزارت نگران است که مبادا تصویب قرارداد ایران و انگلیس در مجلس، تحصیل امتیازات نفتی را برای کمپانی آمریکایی مشکل‌تر سازد»!
تلاش برای اجرای قرارداد با داغ و درفش
هنوز چند روزی از انتشار متن قرارداد 1919 در تهران نگذشته بود که جبهه‌ای فراگیر متشکل از رجال سیاسی، روحانیون، روزنامهنگاران، اقشار و اصناف مختلف در مخالفت با قرارداد ننگین ایران و انگلیس و عاملان اصلی انعقاد آن تشکیل شد که آیت‌الله سیدحسن مدرس رهبر آن محسوب می‌شد. جزئیات فعالیت‌های جبهه مردمی مخالف با قرارداد 1919 مفصلا در اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا که پس از چند دهه منتشر شده، گزارش شده است. هیاتی از نمایندگان جبهه مخالف در ملاقاتی با وثوق‌الدوله صراحتا به وی اخطار کردند که «مواد قرارداد برضد مصالح عالی کشور است و رئیس‌الوزرا پیش از مشاوره و تبادل‌نظر با کسانی که حق اظهارنظر در این باره دارند نباید تن به عقد چنین قراردادی می‌داد».
کالدول، سفیر آمریکا در تهران در گزارش ۲۸ آگوست ۱۹۱۹ خود به وزارت خارجه کشورش درباره مخالفت‌ها در ایران با قرارداد می‌نویسد: «احساسات همگانی که برای رویارویی با پیمان برانگیخته شده، همچنان بدون هرگونه دگرگونی بر جای مانده‌است. دیروز عصر شماری از نمایندگان مجلس و وزیران پیشین و تنی چند از دیگر ایرانی‌ها ضمن دیدار با نخست‌وزیر، مخالفت و اعتراض خود نسبت به پیمان را به آگاهی او رساندند. تظاهرات خشم‌آلودی از سوی گروه‌های گوناگون مردم انجام گرفته و در برخی مراکز استان‌ها نیز بازارها به اعتراض تعطیل شده است... بسیاری از ایرانی‌ها بر این باورند که پذیرش قرارداد به منزله پایان دادن به استقلال ایران خواهد بود».
اما وثوق‌الدوله که متاثر از توهم توافق با قدرت‌های بیگانه، رویای قدرت جاودانه را در سر می‌پروراند بهجای پذیرش توصیههای روحانیون و بزرگان، در تهران حکومت نظامی اعلام کرد و در مدت کوتاهی تعداد زیادی از رهبران مخالف قرارداد را زندانی و تبعید کرد. خوش‌بینی وثوق‌الدوله و مقامات انگلستان به موفقیت قرارداد 1919 به اندازه‌ای بود که بی‌اعتنا به لزوم تصویب قرارداد در مجلس شورای ملی، اجرای مواد آن را آغاز کردند. با وجود فضای سانسور و خفقان شدیدی که حکومت وثوق‌الدوله برای منتقدان قرارداد ایجاد کرده بود، ماجرا به آسانی پیش نرفت و مخالفت‌های داخلی و خارجی دست‌اندازی دشوار را پیش روی اجرای قرارداد 1919 ایجاد کرد. روزنامه فیگارو در یکی از شماره‌های خود نوشت: «دولت ایران کشور را به پنجاه سانتیم به انگلیس فروخت.»
نحوه برخورد دولت با منتقدان موجب شد در برخی مناطق اعتراضات شکلی تند به خود بگیرد. شیخ محمد خیابانی و هوادارانش از فروردین 1299 شهر تبریز را به مدت 6 ماه در کنترل خود گرفتند. او که از مدت‌ها قبل نسبت به سیاست داخلی و خارجی دولت وثوق‌الدوله معترض بود، گفت: «امروز من رسما به همه جهانیان اعلام می‌کنم ما علیه این حکومت که قرارداد خانمان‌برانداز وثوق‌الدوله و انگلیس را منعقد کرده است، قیام کرده‌ایم». شهید میرزا کوچک‌خان جنگلی نیز در مخالفت با قرارداد، تلاش بی‌وقفه‌ای را آغاز کرد و به‌رغم فشار شدید داخلی و خارجی و پیشنهادات اغواکننده از سوی دولت در جهت همراهی با قرارداد، کوتاه نیامد و نقش مهمی را در مقابله با دولت وابسته وثوق‌الدوله ایفا کرد.
آیت‌الله سیدحسن مدرس نیز در مخالفت با قرارداد در نطقی تاریخی در مجلس گفت: «بنده خیال می‌کنم همه متن قرارداد را مطالعه کرده باشد، چون من اهل سیاست نبودم، ابتدا آن را نخواندم، اگر چه یکی از مخالفان بودم، لیکن هرچه می‌گفتند که این قرارداد کجایش بد است، گفتم من سر درنمی‌آورم. من سیاسی نیستم، آخوندم. فقط چیزی که می‌فهمم این است که بد است. بدتر از همه، آن ماده اولش است که می‌گوید استقلال ایران را به رسمیت می‌شناسیم (خنده نمایندگان) این مثل این است که یکی به من بگوید من سیادت تو را می‌شناسم». نوع نگاه شهید مدرس درسی تاریخی برای کسانی است که امروز نیز به جای اتکا به ظرفیت‌های داخلی کشور به دنبال به رسمیت شناخته شدن حقوق کشور از سوی بیگانگان هستند.
از جمله مخالفان همچنین عالم بزرگ و وارسته، مرحوم ادیب پیشاوری بود که به سبب سابقه حضور در منطقه هندوستان با سیاست‌های روباه پیر عمیقا آشنا بود و به همین دلیل مردانه در مقابل قرارداد ایستاد تا سرنوشت هندوستان برای ایران تکرار نشود. او اشعار فراوانی در مذمت قرارداد 1919 و عاملان انعقاد آن سروده است. نقل است که «یکی از روزها در جایی با وثوق‌الدوله مشغول صحبت بود. وثوق‌الدوله به وی می‌گوید که هندوستان، با آن جمعیت زیاد، چطور شد که یک مشت انگلیسی آمدند و تمام آنجا را گرفته و برای خود تصاحب کردند؟ ادیب به وثوق‌الدوله می‌گوید: در آنجا هم امثال شما زیاد بودند و انگلیسی‌ها توسط آنان تمام هندوستان را اشغال کردند. وثوق‌الدوله پس از شنیدن کلام ادیب، سکوت اختیار کرده و دیگر چیزی نمی‌گوید». (شرح حال رجال ایران، کتابفروشی زوار، تهران، 1347)
شکست قرارداد و سیاست بدیل بریتانیا
با افزایش مخالفت‌ها و ایستادگی بزرگان، کار اجرای قرارداد به تنگنا افتاد و دولت انگلیس خود دریافت که باید مسیر دیگری را بپیماید تا منافع خود را در ایران تضمین کند. نورمن، سفیر انگلیس در گزارشی به تاریخ 15 ژوئن 1920 خطاب به جورج کرزن می‌نویسد: «نخست‌وزیر (وثوق‌الدوله) اکنون به اندازه‌ای مورد نفرت است که حتی دیگر وجودش برای دولت بریتانیا فایده‌ای ندارد و سود ما در آن است که دولت دیگری بر سر کار‌آید. من بر این باورم که ما به نخست‌وزیری نیاز داریم که بتواند نظر مخالفان را جلب کند». در نهایت در 3 تیر 1299(24 ژوئن 1920) با کنار رفتن وثوق‌الدوله، با حکم احمدشاه مشیرالدوله به سمت نخست‌وزیری رسید و با توجه به فضای سیاسی موجود اجرای قرارداد 1919 را به حالت تعلیق درآورد. از آن تاریخ 8 ماه بیشتر طول نکشید که تهران زیر چکمه قزاقان تحت فرمان رضاخان به تصرف درآمد و با فشار نورمن، سفیر انگلیس، احمدشاه قاجار نخست‌وزیری را به سیدضیاءالدین طباطبایی سپرد؛ عنصر بدسابقه‌ای که در تمام جلسات محرمانه مذاکره قرارداد 1919 حضور فعال داشت. امیل لسوئور، حقوقدان فرانسوی، سیدضیاءالدین را «روح ملعون سفارت انگلیس» خوانده است. او در اولین گام بدون کوچک‌ترین اعتراضی از سوی انگلستان به صورت یک طرفه قرارداد 1919 را لغو کرد تا خود به همراه
رضاخان لقمه بزرگی را برای بریتانیا مهیا کند. فرصتی طلایی‌تر از قرارداد 1919 نصیب انگلستان شده بود.