۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۰۵:۴۸
نزدیکان مسؤولان می‌خواهند به اتاق بروند

اتاق دولت یا بازرگانی

گروه اقتصادی: اگر برنامه‌ریزی برخی‌ها به خوبی پیش رود بزودی شاهد جایگزین شدن «پارلمان دولتی» به جای «پارلمان بخش خصوصی» خواهیم بود. اسفندماه انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار می‌شود تا ترکیب جدید پارلمان بخش خصوصی قبل از آغاز سال مشخص شود اما تحرکات دولت نشان می‌دهد مسؤولان تمایل زیادی برای دولتی شدن اتاق بازرگانی دارند. رسانه‌ها چند روز پیش گزارش دادند نزدیکان مسؤولان و حامیان دولت برای اینکه عضو هیات نمایندگان اتاق تهران شوند قصد دارند کاندیدا شوند. طبق این گزارش، مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، محمدهادی رضوی‌داماد محمد شریعتمداری (معاون اجرایی رئیس‌جمهور)، محسن نهاوندیان پسر محمد نهاوندیان (رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور)، مرتضی عراقچی برادر عباس عراقچی (معاون وزیر امور خارجه)، حمیدرضا عارف پسر محمدرضا عارف (کاندیدای ریاست‌جمهوری و حامی دولت) و مسعود حجاریان برادر سعید حجاریان (حامی دولت) برای انتخاب در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ثبت‌نام کرده یا ثبت‌نام می‌کنند. نزدیکان دولت در حالی عزم خود را برای نفوذ در اتاق بازرگانی جزم کرده‌اند که در صورت انتخاب شدن قطعا قصد حضور در اتاق بازرگانی ایران را خواهند داشت تا پس از سال‌ها شاهد دولتی‌ترین پارلمان بخش خصوصی باشیم. محمدعلی خاموشی، محمد نهاوندیان و غلامحسین شافعی 3 رئیس اخیر اتاق بازرگانی ایران هیچگاه نماینده دولت نبوده‌اند و بخش خصوصی به علت همین عدم وابستگی به دولت و دولتی‌ها آنها را برگزیدند اما اگر نزدیکان دولت فعلی به نفوذ خود ادامه دهند شاهد یکی از دولتی‌ترین اتاق‌های بازرگانی خواهیم بود؛ اتاقی که نماینده بخش محدودی از اقتصاد ایران محسوب می‌شود و دولت قصد دارد علاوه بر 95 درصد اقتصاد دولتی، بر مابقی اقتصاد هم احاطه یابد. هم‌اکنون گفته می‌شود 3 گروه اصلی «‌ائتلاف بزرگ»، ‌«ائتلاف برای فردا» و «خواستاران تحول» و چند گروه کوچک‌تر نیز در انتخابات اعلام موجودیت کرده‌اند که می‌توان در گروه بازیگران درجه دوم؛ ‌پیشگامان، ‌کانون کارآفرینان توسعه‌گرا و… را نام برد. بنابراین گزارش پس از اتمام ثبت‌نام برای انتخابات، هریک از این گروه‌ها ابزارهای مختلفی را برای معرفی، ‌تبلیغ و حتی تخریب به کار برده‌اند اما 2 گروه اصلی سعی در انتساب به مهره‌های اصلی دولت دارند آنچنان که شایعه‌ای در میان خبرنگاران مطرح است که برادر معاون اول با هماهنگی‌ها و تلاش دوستانش رئیس خواهد شد. به نظر می‌رسد اتاق بعدی با چهر‌ه‌های سنتی گذشته که سال‌ها در اتاق مسؤولیت داشته‌اند، ‌خدا‌حافظی خواهد کرد و چهره‌های جدید در آن بیشتر دیده خواهند شد اما القای این نکته که دولتمردان در آن بازیگران جدی هستند، کاملاً هدفمند از سوی برخی گروه‌ها دنبال می‌شود. بنا بر این گزارش، اگرچه وزارت صنعت اعلام کرده در برگزاری انتخابات هیچ‌گونه دخالتی له یا علیه کسی نخواهد داشت اما شواهد نشان می‌دهد گروه «ائتلاف بزرگ» که متشکل از گروه سنتی‌هاست و خاستگاه آنها گروهی موسوم به «فعالان توسعه» است، ناخود‌آگاه اسم رئیس دفتر رئیس‌جمهور و رئیس سابق اتاق ایران را به یدک می‌کشند. این گروه که اکنون نیز اتاق و به خصوص کارمندانش را در اختیار دارد، در تلاش برای حفظ وضعیت موجود و حفظ مهره‌های خود در اتاق تهران و ایران است. گروه دیگر «ائتلاف برای فردا» نیز به دلیل وجود مهره‌های خاص بویژه مهدی جهانگیری موفق شده در ماه اخیر بیشتر معاون اول را به اتاق آورده و در میان رقبا این را القا کند که جهانگیری نیز به عنوان چهره پشت‌پرده این گروه، حامی معنوی- دولتی آنهاست. حضور داماد معاون اجرایی به شکل مستقل (که احتمالاً به شکل گروهی مستقل موجودیت و فعالیت تبلیغی خود را بزودی آغاز خواهد کرد) نیز این شایعه را ایجاد کرده که شریعتمداری هم تمایل به مهره‌چینی در اتاق دارد، البته حضور چهره‌هایی مانند فرزند عارف در میان گروه «تحول‌خواهان» که از بدو ورود با مشکل مواجه شد و حتی در رسانه‌های هم‌فکرش نیز مورد هجمه قرار گرفت، می‌تواند دلیلی دیگر بر ورود سیاسی‌ها به بازی انتخابات اتاق تهران باشد.  حال با چنین صف‌آرایی‌ای سوال اساسی این است که آیا دولت در دستور کار مشخصی تلاش به اعمال نفوذ در اتاق‌های کشور و به خصوص اتاق تهران و ایران دارد یا انگیزه‌های شخصی و علقه‌های مدیریتی اعضای هیأت دولت هر کدام به‌طور شخصی و به شکل جزیره‌ای است؟ شاید هم دولتمردان چنین برنامه‌ای نداشته و گروه‌ها به مسؤولان بلند‌پایه این دولت به چشم ابزار تبلیغاتی نگریسته‌اند؟ حسین راغفر، استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره نفوذ دولتی‌ها در اتاق بازرگانی گفت: تفکر تجاری خاصی در اتاق‌های بازرگانی وجود دارد که به سلطه واردات و تجارت توجه دارند و این مساله روی ماهیت اتاق بازرگانی تاثیر گذاشته است. وی گفت: بسیاری از فعالیت‌های اتاق از همان ابتدا پاک و روشن بود و اعضای اتاق اقداماتی را می‌کردند که در معرض دید عموم قرار داشت اما امروز واقعا نمی‌دانیم در اتاق‌های بازرگانی چه اتفاقاتی می‌افتد. این اقتصاددان با انتقاد از رویه فعلی اتاق‌های بازرگانی تصریح کرد: متاسفانه اتاق‌های بازرگانی بیش از اینکه در خدمت مصالح ملی و اقتصادی باشند و به بخش خصوصی کمک کنند، در خدمت یک گروه خاصی از تجار قرار گرفته‌اند. راغفر خاطرنشان کرد: حرکت اتاق بازرگانی در راستای تولید بسیار کند انجام می‌شود و عمدتا در خیلی از مسائل اصلی اقتصاد کشور سکوت کرده و با دولت‌های مختلف رابطه برقرار می‌کند.  وی تصریح کرد: افراد عضو اتاق بازرگانی سعی می‌کنند از ارتباط با افراد درون قدرت و جریان‌های وابسته به آنها بهره‌برداری اقتصادی کنند و در خلاف جهت مصالح ملی و بخش خصوصی حرکت کنند. این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) بر همین اساس افزود: اتاق بازرگانی هیچ موضع‌گیری شفاف و روشنی درباره مسائل صادرات و واردات کشور ندارد و حزبی که بیشتر اعضای اتاق متعلق به آن هستند، منافع خود را در سکوت می‌بینند. راغفر به مشکلات سال‌های اخیر اقتصاد ایران اشاره و خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر تولید آسیب جدی دیده است و همواره یک امر پرمخاطره و سخت به حساب آمده است و در آن نظام بانکی هم مشکلات متعددی در این خصوص داشته و در تامین اعتبارات مورد نیاز این بخش ناتوان بوده است. وی ادامه داد: با وجود این مشکلات هیچ‌وقت مشاهده نشده که اتاق بازرگانی موضع‌گیری شفافی را در این باره ارائه کند و در واقع اعضای اتاق هیچ‌گاه دغدغه تولید نداشته‌اند. وی با اشاره به هدف اعضای اتاق بازرگانی در ایجاد ارتباط با مسؤولان دولت ادامه داد: اعضای اتاق بازرگانی با ایجاد ارتباط با مسؤولان دولتی به دنبال سهیم شدن گروه خاصی در درآمدهای نفتی و گرفتن امتیازهایی برای خصوصی‌سازی هستند و با این ارتباطات انحصارهایی برای منافع اختصاصی خود ایجاد کرده‌اند. این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) به افزایش قیمت ارز در چند سال اخیر اشاره و تصریح کرد: زمانی که قیمت ارز افزایش یافت و منافع ملی آسیب دید، اعضای اتاق بازرگانی در کمال تعجب سکوت کردند، زیرا به دنبال منافع عده خاصی بودند. راغفر به نشانه‌هایی از نفوذ دولتی‌ها به اتاق بازرگانی اشاره و بیان کرد: در حال حاضر گروه‌هایی در حال تلاش هستند افراد دولتی را وارد اتاق بازرگانی کنند، زیرا اتاق یک نهاد مدنی در اقتصاد کشور است. وی افزود: دولتی‌ها تلاش می‌کنند هم سهمی در اتاق بازرگانی داشته باشند و هم سهمی در توزیع منابع عمومی و تا این نگاه تغییر نکند، اتاق بازرگانی از رسالت اصلی خود دور خواهد بود.

ارسال نظر
captcha
پربیننده