عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر برداشت 2/1میلیاردی از بانک مرکزی با مصوبه شورایعالی امنیت ملی باشد، مشکلی نیست و برداشت قانونی بوده است ولی هم‌اکنون دراین‌باره ابهام وجود دارد. علی‌محمد احمدی در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با میزان درآمدهای نفتی دولت یازدهم اظهار داشت: گزارش‌های مختلفی دراین‌باره به کمیسیون برنامه و بودجه می‌آید اما گزارش نهایی را دیوان محاسبات ارائه خواهد کرد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی در گزارش‌هایی ارقام احتمالی را به کمیسیون برنامه اعلام کرده است، افزود: در ارتباط با برداشت 2/1 میلیارد دلاری دولت از بانک مرکزی، مباحث مختلفی مطرح است از جمله اینکه آیا مصوبه ستاد تدابیر ویژه قانونی است یا خیر؟ این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت معتقد است آنچه ستاد تدابیر ویژه مصوب کرده، قانونی است ولی دیوان محاسبات این استدلال را قبول ندارد. احمدی همچنین افزود: اما اگر ستاد تدابیر ویژه تصویب و تایید کرده باشد و به‌دنبال آن از شورایعالی امنیت ملی هم مصوبه گرفته باشد، مشکلی نیست. ولی الآن نمی‌دانیم که آیا شورایعالی امنیت این مصوبه را تایید کرده است یا خیر؟