گروه اقتصادی: با وجود اینکه شعار اصلی حسن روحانی، بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاران داخلی بود اما آمارهای بین‌المللی از بدتر شدن وضعیت کسب‌وکار خبر می‌دهد. گزارش بانک جهانی از شاخص‌های سهولت کسب و کار در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاری خرد ۱۱ پله نزول کرده و از نظر زمان مجوزهای ساخت‌وساز جزو آخرین کشورهای دنیاست. براساس این گزارش، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد یکی از شاخص‌های کسب و کار است که کشور در آن جایگاه مناسبی ندارد و رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد نسبت به سال 2014 میلادی 11 پله تنزل یافته و در سال 2015 میلادی رتبه 154 را در این شاخص کسب کرده است. ایران در بخش «قدرت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» از 10 امتیاز توانسته است امتیاز 2/4 را به خود اختصاص دهد. از این رو امتیاز کشور در زیرشاخص مزبور، 67/41 است. ایران در سال 2015 میلادی در حمایت از سرمایه‌گذاران نسبت به متوسط منطقه MENA وضعیت مطلوبی ندارد و چنانچه مؤلفه‌های زیرشاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد به متوسط منطقه منا برسد، در این صورت رتبه ایران در این زیرشاخص به 109 خواهد رسید. به عبارت دیگر برای رسیدن به این مهم باید میزان قوانین مربوط به تضاد منافع از 4 به 8/4، میزان حاکمیت سهامداران از 3/4 به 6/4 و قدرت حمایت از سهامداران خرد از 2/4 به 7/4 افزایش یابد. به گزارش فارس در سال‌های اخیر و حتی در دوره جدید نیز مسؤولان و شبکه بانکی بیشترین تسهیلات خود را به واحدهای بزرگ و بنگاه‌هایی که انرژی‌بر هستند اختصاص داده‌اند و همچنین در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از 5400 میلیارد تومان یارانه تولید نیز قرار است تا پایان سال 1000 میلیارد آن به واحدهای بزرگ اختصاص یابد. از سوی دیگر در سال 2015 میلادی رتبه ایران در این زیرشاخص 172 است که بدترین رتبه کشور را به خود اختصاص داده و نسبت به سال قبل از تنزل 11 پله‌ای حکایت دارد. در این گزارش تعداد فرآیندهای مورد نیاز برای اخذ مجوز ساخت و ساز 15 مرحله اعلام شده است اما این 15 مرحله در 5/318 روز طی می‌شود که نسبت به متوسط منطقه زمانی بسیار طولانی است. همچنین هزینه لازم برای دریافت مجوز ساخت و ساز نیز 3/5 درصد از ارزش انبار است. این امر موجب شده ایران امتیاز 72/49 را در زیرشاخص مزبور به خود اختصاص دهد. براساس شبیه‌سازی انجام‌شده، چنانچه در سال جاری تعداد مراحل، مدت‌زمان و هزینه‌های دریافت مجوز ساخت به متوسط منطقه منا برسد، رتبه ایران در این زیرشاخص به عدد 94 خواهد رسید. به‌عبارت دیگر برای رسیدن به این مهم، ضروری است که تعداد مراحل از 15 به 4/14، مدت زمان از 5/318 روز به 3/132 و هزینه از 3/5 به 5/3 درصد از ارزش انبار کاهش یابد. بانک جهانی فرآیندها، زمان و هزینه دریافت همه مصوبات مورد نیاز برای احداث یک انبار تجاری ساده در بزرگ‌ترین شهر هر اقتصاد را که به شبکه خدمات شهری وصل بوده و در اداره ثبت املاک به ثبت رسیده حساب می‌کند. همچنین مفروضات مختلفی درباره فعالیت شرکت و انبار از جمله اتصال به شبکه خدمات شهری را در نظر می‌گیرد. بر این اساس ملک را می‌توان به عنوان وثیقه برای وام بانکی استفاده کرد یا آن را دوباره به فروش رساند. این مفروضات عبارت است از اینکه یک شرکت با مسؤولیت محدود، عامل در صنعت ساختمان بوده و در بزرگ‌ترین شهر تجاری کشور واقع است. همچنین برای کشوری با جمعیت بیش از 100 میلیون نفر، اطلاعات دومین شهر تجاری نیز افزوده خواهد شد و 60 نفر اعم از گروه ساختمانی و کارمند برای شرکت کار می‌کنند. در ایران مراحل دشوار دریافت مجوز و دشواری رعایت قوانین، موجب بالا رفتن هزینه یا انگیزه برای فعالیت‌های اقتصادی در بخش رسمی شده و به طور عمده به‌واسطه فرار از دغدغه استانداردهای ایمنی صورت می‌گیرد. به گزارش بانک جهانی، سردرگمی فعالان اقتصادی برای گرفتن مجوز و دریافت استعلام‌های گوناگون و پراکندگی سازمان‌ها و مؤسسات تعیین‌شده برای صدور مجوزها و همچنین زمان طولانی برای دریافت این مجوزها از موانع مهمی است که موجب نگرانی و تردید فعالان اقتصادی برای آغاز فعالیت و کسب مجوز شده است.
اعلام محاسبات تازه هزینه خانوار کارگران
در همین حال نمایندگان کارگران می‌گویند بسته پیشنهادی خود درباره مزد 1394 را بر مبنای هزینه‌های معیشت اعلامی از سوی استان‌ها تدوین و در نشست هفته آینده شورایعالی کار ارائه می‌کنند. به گفته مقامات کارگری، قدرت خرید کارگران در طول سال‌های اخیر تا ۷۲ درصد کاهش یافته و این کسری در حال حاضر باعث ایجاد مسائل معیشتی برای کارگران شده است. در همین باره غلامرضا عباسی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با مهر با اعلام اینکه گزارش‌های نهایی از نمایندگان استانی کارگران در حال تدوین و ارائه است، گفت: در روزهای آینده نشستی در هیأت‌مدیره کانون عالی کارگران برگزار و درباره گزارش‌های ارائه شده استان‌ها بحث و بررسی می‌شود. عباسی خاطرنشان کرد: همچنین نشست شورایعالی کار نیز در دو هفته آینده با موضوع دستمزد برگزار می‌شود و یک‌بار دیگر نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مباحث جدیدی را در این زمینه خواهند داشت. وی ادامه داد: متاسفانه در شرایط فعلی حداقل دستمزد ۶۰۹ هزار تومانی کارگران حتی تامین‌کننده یک‌سوم هزینه‌های ماهانه خانوارهای کارگری نیز نیست. به صورت کلی در قالب بسته پیشنهادی که تدوین خواهیم کرد، موضوع تامین معیشت بویژه در ۱۶ قلم کالای اساسی مورد نیاز خانوار کارگری مورد توجه است. به گفته عباسی، همچنین مباحث پیرامون تامین ۲۰۰۰ کالری مورد نیاز روزانه کارگران خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌اکنون هزینه‌های ماهانه یک خانوار ۴ نفره کارگری حدود ۳ میلیون تومان است. وی با تاکید بر اینکه جامعه کارگری کشور از مسائل و مشکلات کارفرمایان اطلاع دارند، گفت: اما این مسائل از طریق افزایش نیافتن دستمزد کارگران قابل حل نیست. وی تصریح کرد: در حال حاضر ۷۰ درصد تولیدات داخلی از سوی کارگران مصرف می‌شود بنابراین افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند تاثیر مستقیمی در افزایش تولیدات داخلی نیز داشته باشد. وی تاکید کرد: در موضوع تامین معیشت کارگران خیلی نیازی به آمار و ارقام نیست چون خیلی از هزینه‌ها مشخص است و همه آن را می‌بینند. وقتی قیمت نان تا ۴۰ درصد افزایش یافته دیگر نمی‌توان تاثیر آن را در زندگی کارگران محاسبه نکرد.
کارایی طرح جامع مالیاتی با تکمیل اطلاعات اقتصادی
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه طرح جامعه مالیاتی در سه استان اصفهان، کرمان و تهران اجرایی شده است، گفت: کارایی و اثربخشی این طرح به تکمیل اطلاعات اقتصادی نیاز دارد تا نظارت‌ها وکنترل‌ها به مرحله قاطع و کامل برسد. علی عسکری در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد در این باره اظهار داشت: برای مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی، اطلاعات و آمار واقعی در دست نداریم که کار را پیچیده می‌کند و باید ابتدا اطلاعات داشته باشیم. عسکری با اشاره به کاهش سهم درآمدهای پیش‌بینی شده نفتی از 45 درصد به 35 درصد کل بودجه 1394 کشور گفت: حدود 25 درصد فرار مالیاتی داریم که اگر حتی بخشی از آنها شناسایی شود، به افزایش چشمگیر درآمدهای دولت و کاهش اتکا به فروش نفت کمک خواهد کرد. وی هدفمند کردن و کاهش معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی را هم در افزایش درآمدهای مالیاتی موثر خواند که حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. عسکری افزود: اگر همه نهادها و دستگاه‌ها، اطلاعات طرح جامع مالیاتی را تکمیل کنند در مسیر استقرار عدالت مالیاتی موفق خواهیم شد و نگرانی‌ها درباره پدیده فرار مالیاتی نیز برطرف خواهد شد.