سال 88 از سوی مقام معظم رهبری سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شد تا از این رهگذر میزان و عمق نگرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی از روند رو به رشد اسراف و تجمل‌گرایی که در جامعه ریشه دوانده به خوبی نمایان شود.
به واقع نامگذاری سال جاری با عنوان سال اصلاح الگوی مصرف با توجه به شرایط اقتصادی درون و بیرون کشور دارای مناسب‌ترین مقطع زمانی بوده که می‌تواند به نحو مطلوبی به اصلاح مصرف منابع و استفاده بهینه از آن در کشور منجر شود. منابع و ذخایر هر کشور بخشی از ثروت آن سرزمین محسوب شده و اگر کشوری نسبت به مصرف غیر اصولی منابع خود بی‌تفاوت باشد به واقع نسبت به دارایی‌ها و ثروت ملی خود بی‌تفاوت بوده است. به عبارت دیگر درآمدهای کشوری که مصرف‌گرایی در آن تبلیغ شود، نمی‌تواند برای رشد کشور و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی آن هزینه شود و این درآمدها نیز هزینه مصرف بی‌رویه و غیراصولی در سطح کشور خواهد شد. بررسی آمارها نشان داده که سرانه مصرف نان در کشور
3 برابر کشورهای اروپایی، میزان مصرف آب در کشور 50 درصد بیشتر از الگوی مصرف جهانی و شدت انرژی در کشور نیز 6 برابر مصرف جهانی است؛ به عبارت دیگر میزان اتلاف آب خانگی در کشور 22 درصد و اتلاف نان در کشور نیز 33 درصد برآورد شده است. صرفنظر از پرداختن به دیگر شاخص‌های مصرف در کشور که گوی سبقت مصرف را از پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان ربوده، باید اذعان داشت که سالانه نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان یارانه واقعی و 78 هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی توسط دولت پرداخت شده که در مجموع حدود 90 هزار میلیارد تومان یارانه در سال در کشور توزیع می‌شود.
به راستی دلیل اصلی اسراف و هدر‌رفت منابع ملی چیست؟ برای اسراف و هدر رفت منابع ملی در کشور گزینه‌های مختلفی عنوان شده اما گرانیگاه عمده‌ترین دلایل آن برخاسته از ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی در سالیان اخیر، سیاستگذاری‌های نه چندان جدی برای تغییر الگوی مصرف و پرداخت یارانه بیش از حد در جامعه است.
صرفنظر از پرداختن به 2 وجه دیگر، به واقع اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور بوده سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌ها شده و زمینه‌ای جدی برای گسترش عدالت در جامعه محسوب می‌شود. به عبارت دیگر اصلاح الگوی مصرف در شرایط کنونی در 2 سطح تولید کالا و مصرف کالا قابل بررسی است؛ در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را شامل می‌شود، ضروری است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط زیست‌محیطی، فناوری تولید کالای خود را با استانداردهای جهانی و اقلیم هر منطقه منطبق سازند؛ در کشور حدود یک پنجم برق تولیدی به مصرف روشنایی رسیده که 69 درصد آن مربوط به مصرف خانگی است. بنابراین با استفاده از لامپ‌های کم مصرف می‌توان تا حدود زیادی در این راستا صرفه‌جویی کرد.
در سطح مصرف کالا نیز باید با فرهنگسازی مصرف بهینه منابع از جمله آب، برق و گاز در جامعه از طریق رسانه‌ها و مدارس، زمینه مصرف بهینه آن را در سطح عموم جامعه فراهم آورد. از آنجایی که تغییر الگوی مصرف، نیازمند شکل‌گیری این تفکر در 2 ساختار دولتی و مردمی است بنابراین اجرای صحیح این امر نیازمند شناخت عمیق هر 2 بخش مذکور از نیازهای یکدیگر است؛ باید مصرف سرانه دهک‌ها با سطح دستمزدها و استانداردها مقایسه شده و سپس درصد و میزان یارانه لازم برای هر یک از کالاها مشخص و بهای یارانه‌ای و غیر یارانه‌ای آن نیز تعیین شود. در آخر، باید دانست که دستیابی به رشد مطلوب و جهش اقتصادی نیازمند بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی بوده و اگر کشور در مصرف بهینه و صرفه‌جویی اهتمام جدی نورزد ارتقای بهروری و دستیابی به اهداف برنامه توسعه‌ای و سند چشم‌انداز میسر نمی‌شود. جهش اقتصادی با اصلاح الگوی مصرف
سال 88 از سوی مقام معظم رهبری سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شد تا از این رهگذر میزان و عمق نگرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی از روند رو به رشد اسراف و تجمل‌گرایی که در جامعه ریشه دوانده به خوبی نمایان شود.
به واقع نامگذاری سال جاری با عنوان سال اصلاح الگوی مصرف با توجه به شرایط اقتصادی درون و بیرون کشور دارای مناسب‌ترین مقطع زمانی بوده که می‌تواند به نحو مطلوبی به اصلاح مصرف منابع و استفاده بهینه از آن در کشور منجر شود. منابع و ذخایر هر کشور بخشی از ثروت آن سرزمین محسوب شده و اگر کشوری نسبت به مصرف غیر اصولی منابع خود بی‌تفاوت باشد به واقع نسبت به دارایی‌ها و ثروت ملی خود بی‌تفاوت بوده است. به عبارت دیگر درآمدهای کشوری که مصرف‌گرایی در آن تبلیغ شود، نمی‌تواند برای رشد کشور و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی آن هزینه شود و این درآمدها نیز هزینه مصرف بی‌رویه و غیراصولی در سطح کشور خواهد شد. بررسی آمارها نشان داده که سرانه مصرف نان در کشور
3 برابر کشورهای اروپایی، میزان مصرف آب در کشور 50 درصد بیشتر از الگوی مصرف جهانی و شدت انرژی در کشور نیز 6 برابر مصرف جهانی است؛ به عبارت دیگر میزان اتلاف آب خانگی در کشور 22 درصد و اتلاف نان در کشور نیز 33 درصد برآورد شده است. صرفنظر از پرداختن به دیگر شاخص‌های مصرف در کشور که گوی سبقت مصرف را از پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان ربوده، باید اذعان داشت که سالانه نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان یارانه واقعی و 78 هزار میلیارد تومان یارانه پنهانی توسط دولت پرداخت شده که در مجموع حدود 90 هزار میلیارد تومان یارانه در سال در کشور توزیع می‌شود.
به راستی دلیل اصلی اسراف و هدر‌رفت منابع ملی چیست؟ برای اسراف و هدر رفت منابع ملی در کشور گزینه‌های مختلفی عنوان شده اما گرانیگاه عمده‌ترین دلایل آن برخاسته از ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی در سالیان اخیر، سیاستگذاری‌های نه چندان جدی برای تغییر الگوی مصرف و پرداخت یارانه بیش از حد در جامعه است.
صرفنظر از پرداختن به 2 وجه دیگر، به واقع اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور بوده سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌ها شده و زمینه‌ای جدی برای گسترش عدالت در جامعه محسوب می‌شود. به عبارت دیگر اصلاح الگوی مصرف در شرایط کنونی در 2 سطح تولید کالا و مصرف کالا قابل بررسی است؛ در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را شامل می‌شود، ضروری است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط زیست‌محیطی، فناوری تولید کالای خود را با استانداردهای جهانی و اقلیم هر منطقه منطبق سازند؛ در کشور حدود یک پنجم برق تولیدی به مصرف روشنایی رسیده که 69 درصد آن مربوط به مصرف خانگی است. بنابراین با استفاده از لامپ‌های کم مصرف می‌توان تا حدود زیادی در این راستا صرفه‌جویی کرد.
در سطح مصرف کالا نیز باید با فرهنگسازی مصرف بهینه منابع از جمله آب، برق و گاز در جامعه از طریق رسانه‌ها و مدارس، زمینه مصرف بهینه آن را در سطح عموم جامعه فراهم آورد. از آنجایی که تغییر الگوی مصرف، نیازمند شکل‌گیری این تفکر در 2 ساختار دولتی و مردمی است بنابراین اجرای صحیح این امر نیازمند شناخت عمیق هر 2 بخش مذکور از نیازهای یکدیگر است؛ باید مصرف سرانه دهک‌ها با سطح دستمزدها و استانداردها مقایسه شده و سپس درصد و میزان یارانه لازم برای هر یک از کالاها مشخص و بهای یارانه‌ای و غیر یارانه‌ای آن نیز تعیین شود. در آخر، باید دانست که دستیابی به رشد مطلوب و جهش اقتصادی نیازمند بهره‌وری، اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی بوده و اگر کشور در مصرف بهینه و صرفه‌جویی اهتمام جدی نورزد ارتقای بهروری و دستیابی به اهداف برنامه توسعه‌ای و سند چشم‌انداز میسر نمی‌شود. ارسال نظر
پربیننده