گروه اقتصادی: عملکرد دولت یازدهم نشان می‌دهد مسؤولان برای دولتی‌کردن بخش کوچک خصوصی در تلاش هستند و قصد دارند با نفوذ بر تشکل‌های نیمه‌مستقل و حتی مستقل نظرات خود را اعمال کنند. تحرکات دولتی‌ها و وابستگان آنها برای انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و نفوذ به اتاق بازرگانی ایران، ابطال پالایشگاه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده و فشار بر شورای رقابت از جمله اقدامات مسؤولان برای اعمال نفوذ به ارگان‌های نیمه‌مستقل یا بخش خصوصی است. یکی از اقدامات شگفت‌انگیز، نامه وزیر صنعت به روحانی برای خارج کردن «خودرو» از سازوکار قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت بود. شورای رقابت یک نهاد حکومتی متشکل از دولتی‌ها و نمایندگان ویژه مجلس و قوه قضائیه است که وظیفه‌اش قیمت‌گذاری کالاها و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد است تا حقی از تولیدکننده و مصرف‌کننده ضایع نشود اما با روی کار آمدن دولت یازدهم این شورا مدام تحت فشار دولتی‌ها بوده است. جمشید پژویان، رئیس سابق شورای رقابت درباره انتقادات مسؤولان دولتی پیرامون وظایف و عملکرد شورای رقابت اظهار کرد: وجود شورای رقابت طبق قانون لازم و ضروری است و مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام این مساله را بارها مورد تاکید قرار داده‌اند. وی بر همین اساس گفت: بنابراین وجود شورای رقابت برای هر کشوری لازم و ضروری است و در حال حاضر 134 کشور از وجود این شورا برای کنترل شرایط اقتصادی کشورشان استفاده می‌کنند. رئیس سابق شورای رقابت به پیشینه وجود شورای رقابت در اقتصاد جهان اشاره کرد و به نسیم گفت: اقتصاد آمریکا به‌عنوان آزادترین اقتصاد جهان در قرن گذشته قانون ضد انحصار را به تصویب رسانده است. از دهه 80 میلادی اقتصاددانان بویژه نوکلاسیک‌ها به این نتیجه رسیده‌اند، بدون وجود نهادی مانند شورای رقابت سیاست‌های حاکم بر بازار کاربردی نیست و با شکست مواجه می‌شود، زیرا بازار در انحصار گروه خاصی قرار خواهد گرفت. وی ادامه داد: نهادی مانند شورای رقابت می‌تواند کنترل دقیقی بر بازار داشته باشد و از تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری کند. رئیس سابق شورای رقابت با اشاره به نقش دولت در انحصارگرایی تصریح کرد: دولت یکی از عوامل انحصار در بازار است و ما زمانی که قانون شورای رقابت را می‌نوشتیم به این مساله اشاره کردیم و بسیاری از مفاد این قانون مانند عدم اختیار دولت در عزل و نصب اعضای شورای رقابت را به همین دلیل به قانون اضافه کردیم. پژویان گفت: متاسفانه ما در برابر خود دولت قرار داریم زیرا دولت خودش بزرگ‌ترین انحصارگر است و از هر اقدامی برای از دست ندادن این انحصار استفاده می‌کند. وی افزود: زمانی که رئیس شورای رقابت بودم، سعی کردم با تمام قوا جلوی دولت بایستم و بسیاری از وزرا که اختیاراتشان با وجود شورای رقابت کاهش پیدا می‌کرد، سعی در مخالفت با این شورا داشتند. رئیس سابق شورای رقابت با انتقاد از اظهار نظر درباره خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت تصریح کرد: یکی از بزرگ‌ترین انحصارها و تمرکزهای صورت گرفته در اقتصاد ایران در بازار خودرو است به‌طوری که 2 شرکت خودروساز تا 95 درصد بازار را در اختیار گرفته‌اند. پژویان افزود: دولت قصد دارد کنترل و اختیار بازار خودرو را در دست بگیرد اما این مساله به هیچ‌وجه توجیهی ندارد. وی به احتمال کاهش اختیارات شورای رقابت اشاره و بیان کرد: متاسفانه نوع رفتارها درباره کاهش اختیارات شورای رقابت از سوی دولت نشان می‌دهد احتمالا اختیارات این شورا بعد از پایان ریاست بنده کاهش یافته که این مساله استقلال شورای رقابت را کاهش داده است.
خودرو همچنان کالای انحصاری است
فشار خودروسازان و محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر شورای رقابت مبنی بر دست برداشتن از قیمت‌گذاری خودرو از سال گذشته آغاز شد تا در نهایت 11 بهمن امسال وزیر صنعت دست به قلم شد و با نگارش نامه‌هایی جداگانه به رئیس‌جمهوری، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تاکید بر انحصاری نبودن بازار خودروی ایران، خواستار آزادسازی قیمت خودرو و لغو مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انحصاری بودن خودرو شد. در همین حال رئیس شورای رقابت با بیان اینکه وضع بازار خودرو نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته و خودرو همچنان کالای انحصاری است، گفت: فقط با تغییر قانون، وظیفه شورای رقابت تغییر می‌کند. رضا شیوا درباره موضوعات مطرح مبنی بر خروج قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت، اظهار داشت: شورای رقابت موظف است براساس قانون در بازار کالاهای انحصاری ورود پیدا کرده و دستورالعمل قیمت‌گذاری آنها را انجام دهد. وی با اشاره به اینکه بر همین اساس شورای رقابت اقدام به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو کرده است، افزود: این وظیفه فقط با تغییر قانون توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شورای رقابت سلب خواهد شد. شیوا اضافه کرد: وضع بازار خودرو نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است و خودرو همچنان کالای انحصاری است. شیوا تأکید کرد: شورا در صدد است بازار خودروهای وارداتی را هم بررسی کند و اگر انحصاری را در آن مشاهده کرد اقدام به تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری کند. وی درباره نتایج بررسی وضع بازار خودروهای وارداتی هم اظهار داشت: اگر انحصاری بودن بازار خودروهای وارداتی محرز شود ما به این بازار ورود پیدا خواهیم کرد. رئیس شورای رقابت با بیان اینکه پیشنهادی برای افزایش قیمت خودرو ارائه نشده است، تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو را منوط به اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی دانست و در واکنش به نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شورای اقتصاد برای رفع شمولیت انحصار از صنعت خودرو گفت: شورای رقابت مرجع تشخیص انحصاری بودن یا نبودن صنعت خودرو است. وی تأکید کرد: در یک سال گذشته نه خودروساز جدیدی وارد بازار شده و نه تولید جدیدی اتفاق افتاده است بلکه همان خودروسازان قدیمی با همان سهم بازار قبلی، فعال بوده‌اند. وی همچنین درباره آیین‌نامه جدید وزارت صنعت برای ساماندهی واردات خودرو، گفت: این دستورالعمل در اختیار شورای رقابت قرار گرفته و در حال بررسی کارشناسی آن هستیم.