دکتر بابک افقهی*: تجارت خارجی مهم‌ترین منبع تامین درآمد ارزی برای کشور‌ها محسوب می‌شود و سهم آن در تولید ناخالص دنیا از 50 درصد فراتر می‌رود. تک‌محصولی بودن اقتصاد در یک کشور آسیب‌پذیری آن را در برابر فشارهای خارجی و نوسانات بهای کالاها بشدت افزایش می‌دهد. در شرایط فعلی که بهای نفت خام در یک دوره 6 ماهه بیش از 40 درصد ارزش خود را از دست داده است، ضرورت ایجاب می‌کند که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با قاطعیت به مرحله اجرا درآید. ظرفیت‌های بسیاری در کشور وجود دارد که در چند دهه اخیر تنها در سطح ناچیزی از آنها برای توسعه صادرات بهره‌برداری شده است. کشور ایران 37 میلیارد تن ذخیره قطعی مواد معدنی به ارزش 770 میلیارد دلار در اختیار دارد که در حال حاضر تنها از یک درصد آن بهره‌برداری می‌شود. وجود 7 درصد ذخایر معدنی دنیا در جمهوری اسلامی ایران و برخورداری کشور ما از 74 نوع ماده معدنی می‌تواند سالانه بیش از 23 میلیارد دلار درآمد ارزی عاید کشور کند. اگرچه ایران بالغ بر 33600 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در اختیار دارد و رتبه دوم از لحاظ تملک این ذخایر در جهان را داراست اما سهم آن در تجارت جهانی گاز حدود 2 درصد است. برخی کشورهای دنیا سالانه بالغ بر 1150 میلیارد دلار از طریق گردشگری درآمد ارزی دارند اما کشور ما با وجودی که بین 10 کشور برتر دارای جاذبه‌های گردشگری قرار دارد، به دلایلی نتوانسته است از ظرفیت‌های تجاری این بخش به نحو شایانی برای کسب درآمد ارزی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید بهره‌برداری کند. برای نشان دادن اهمیت تجارت خارجی در اقتصاد دنیا، کافی است به این نکته اشاره کنیم که ارزش تجارت خارجی جهان حدود 42 تریلیون دلار بوده است. به عبارتی این رقم شامل 7/18 تریلیون دلار صادرات کالا، 7/4 تریلیون دلار صادرات خدمات تجاری و 4/18 تریلیون دلار واردات کالا بوده است. این بدین معناست که تجارت خارجی، معادل 49 درصد تولید ناخالص دنیا (که 85 تریلیون دلار براساس برابری قدرت خریدPPP است) را شامل می‌شود! بنابراین شاید اگر بگوییم که موفقیت در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بسیار خردمندانه انتخاب شده‌اند تا حدود زیادی به بهبود وضع تجارت خارجی کشور منجر می‌شود، حرفی به گزاف نگفته‌ایم، چراکه بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور نظیر ایجاد تعادل در صادرات و واردات، افزایش میزان صادرات کشور تا سطح حداقل میانگین سرانه صادرات دنیا، افزایش سهم کالاهای دارای ارزش افزوده بالا، توقف خام‌فروشی، ارتقای سهم صادرات کالا و خدمات با فناوری بالا، استفاده از ظرفیت کامل بخش خدمات فنی و مهندسی در صادرات، افزایش شیوه‌های متنوع فعالیت‌های تجارت خارجی با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک کشورمان نظیر سوآپ، ترانزیت و. . . همان تلاش برای تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی‌سازی آن براساس اهداف بلندمدت پیشرفت کشور است. به عبارت دیگر، بهبود شرایط تجارت خارجی کشور، همان کنترل و بی‌اثرکردن حوزه‌های فشار و تبدیل فشارها به فرصت است و این یعنی همان ترجمان اقتصاد مقاومتی در حوزه تجارت خارجی که به کاهش وابستگی‌ها و تلاش بر خوداتکایی می‌انجامد.
با این همه، کشور ما در شرایطی است که نباید با برخوردهای انفعالی در برابر فشارهای اقتصادی، فرصت ابتکار عمل را از دست بدهد بلکه مطابق روح مفاهیم اقتصاد مقاومتی باید یک طراحی فعال را برای کاهش آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در پیش بگیرد. آنچه مسلم است اینکه در زنجیره تجارت خارجی، هر کشوری سعی دارد به بهترین نحو ممکن، حلقه‌های متنوع و متفاوت آن را به‌گونه‌ای بهبود ببخشد که منجر به افزایش سهم آنان در تجارت خارجی دنیا شود. مباحثی نظیر ایجاد پنجره واحد برای تمرکز نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دستگاه‌های دخیل در تجارت خارجی از این موضوع نشأت می‌گیرد. در کشور ما نیز این حلقه‌ها که اتفاقا بسیار متنوع و متفاوت هستند متاسفانه همچنان از عدم وحدت فرماندهی و اتصال نامطلوب رنج می‌برد. به نظر می‌رسد، مسائلی نظیر موارد زیر همچنان وجود دارند که هنوز معطل مانده‌اند و باید به‌طور جدی در دستورکار قرار گیرند:
• دشواری‌های متعدد در دریافت تسهیلات اعتباری از بانک‌ها و مناسب نبودن نرخ آنها
• بالارفتن هزینه‌های تولید که ظرف 2 ماه اول امسال حدود 6 درصد برآورد شده است.
• گرانی کرایه حمل‌ونقل بویژه حمل‌ونقل زمینی
• تداوم تحریم‌های اقتصادی که دسترسی به تعداد زیادی از بازارهای صادراتی را عملا غیرممکن یا محدود کرده است و تمرکزگرایی شدیدی را در تجارت خارجی کشور موجب شده است.
• کاهش فعالیت‌های بازاریابی برون‌مرزی به سبب بالارفتن هزینه‌های ارزی و کاهش شدید اعتبارات این بخش
• فعال نبودن دیپلماسی اقتصادی به‌رغم فعالیت‌های بسیار زیادی که در روابط خارجی کشور صورت می‌گیرد.
• کاهش شدید جایگاه مدیریت توسعه تجارت کشور در ایجاد سینرژی، وحدت فرماندهی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی
• عدم توجه به استفاده از نیروهای متخصص، مجرب و آگاه به مسائل بین‌المللی در حوزه تجارت خارجی و توقف تربیت نیروهای کارآمد
• فقدان برنامه جدی برای حمایت‌های موثر از صادرات و توقف نامطلوب فعالیت‌های دولت در جهت ایجاد زیرساخت‌های صادراتی نظیر پایانه‌های صادراتی، کامیون‌ها و کانتینرهای یخچال‌دار و. . .
در هرحال باید توجه داشت که بیشتر صادرکنندگان و تولیدکنندگان بالقوه و حتی بالفعل در کشور، ابزارهای موثر برای دسترسی به بازارهای جهانی را ندارند و این دولت و حمایت‌های دولتی است که می‌تواند از خسارات سنگین ناشی از اشتباهات راهبردی و محاسبات غلط تولیدکنندگان و صادرکنندگان جلوگیری کند و علاوه بر آن موقعیت تجارت خارجی کشور را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای اقتصاد مقاومتی در دنیا ارتقا بخشد.
*رئیس‌کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران
و عضو کمیته علمی کنگره ملی اقتصاد مقاومتی