وزارت صنعت، معدن و تجارت سرانجام ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را ابلاغ کرد که براساس آن، واردکنندگان خودرو از ابتدای اسفند امسال ملزم به قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی براساس این دستورالعمل چهارده بندی شدند. بنا بر این اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت ضوابط چهارده گانه‌ای را برای تعیین قیمت فروش خودروهای وارداتی تعیین و به نمایندگی‌ها و واردکنندگان خودرو ابلاغ کرده است. این دستورالعمل از اول اسفندماه جاری لازم‌الاجرا خواهد بود و قیمت خودروهای وارداتی بر مبنای آن تعیین می‌شود. براساس این دستورالعمل ارزش CIS خودرو، حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی، هزینه بیمه شخص ثالث و هزینه بانکی شامل کارمزد بدون احتساب سود و خسارت تاخیر از جمله موارد لحاظ‌شده در تعیین قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی برای فروش به مردم است. همچنین قیمت نهایی فروش نقدی به خریداران (بدون احتساب مبلغ ارزش افزوده دریافتی از خریدار) عبارت است از مبلغ قیمت تمام‌شده فوق به علاوه ۷درصد مبلغ قیمت تمام‌شده که شامل سایر هزینه‌ها و سود نمایندگی و واردکننده و ۳ درصد ارزش CIS خودرو بابت گارانتی و ارائه خدمات پس از فروش است. بدیهی است در صورت پیش‌فروش کردن یا فروش اقساطی مابه‌التفاوت برابر دستورالعمل مصوب خواهد شد.
افزایش عوارض ورود خودروهای سواری
در همین حال با تصویب نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۹۴، عوارض خودروهای سواری ۵ درصد افزایش یافت. به گزارش فارس، در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۴، بند «ب» تبصره 8 ماده واحده به تصویب نمایندگان رسید. براین اساس، عوارض واردات خودروهای سواری به میزان 5 درصد و قیمت تحویل روی کشتی در مبدأ (فوب) افزایش می‌یابد. درآمد حاصله به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. به گزارش فارس، در سال جاری با توجه به کمبود درآمدهای ارزی بیش از 2 میلیارد دلار واردات خودرو به کشور وجود داشته است. دیروز همچنین نمایندگان مجلس مصوب کردند مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به صورت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی برای آبرسانی به روستاها در اختیار دولت قرار گیرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر روز سه‌شنبه پارلمان و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل‌کشور با الحاق یک بند به تبصره 5 ماده واحده این لایحه موافقت کردند. به موجب این مصوبه مجلس مقرر شد به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریالی مبلغ 500 میلیون دلار به صورت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار گیرد. همچنین نمایندگان ملت مصوب کردند، حساب‌های صندوق توسعه ملی در سال ۹۴ نزد بانک مرکزی و حساب‌های مورد تایید بانک مرکزی در خارج از کشور نگهداری شود. علاوه براین نمایندگان مجلس به نیروی انتظامی اجازه دادند نسبت به صدور و تعویض گواهینامه‌های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت 20 هزار تومان دریافت کند.