با فسخ قرارداد هر دو شرکت اسپانسر پرسپولیس و استقلال این پرسش مطرح می‌شود که آیا ضمانت‌های مصوبه هیات وزیران در معاملات دولت با پیمانکارها از آنها اخذ شده یا نه؟ به گزارش مهر، اسپانسر استقلال به ادعای مدیرعامل این باشگاه به‌صورت یک‌طرفه فسخ شد تا استقلال هم به وضعیت پرسپولیس دچار شود که پس از بازداشت سیاسی عملا قراردادش را با این اسپانسر فسخ کرده بود. در واقع اسپانسر مالی 3 باشگاه راه‌آهن، پرسپولیس و استقلال که یک نفر بود بعد از بازداشت شدن عملا هر 3 باشگاه لیگ برتر را با مشکلات مالی مواجه کرد تا آقای خادم با وجود تلاش‌های فراوان نتواند 2 باشگاه زیرمجموعه وزارت را با اسپانسر‌هایی که انتخاب کرده بود، به سرانجام برساند. البته طبق گزارش امیررضا خادم پرسپولیس ۲۰ و استقلال ۱۴ میلیارد تومان از تعهد 25 و 30 میلیاردی اعلام‌شده در تاریخ 24/2/1393 را از اسپانسرها دریافت کردند، با این وجود اما یک نکته مورد پرسش قرار می‌گیرد و آن این است که وزارت ورزش به هنگام عقد قرارداد‌ها با این اسپانسر «یا اسپانسرها» چه تضمین قانونی از آنها گرفته است؟ طبق مصوبه هیات وزیران در تاریخ 4/8/1382 درباره قراردادهای دولتی با شرکت‌های پیمانکاری 4 نوع تضمین باید از پیمانکار اخذ شود:
الف ـ تضمین شرکت در مناقصه «وجه‌التزام»
ب ـ تضمین انجام تعهدات
ج ـ تضمین پیش‌پرداخت
د ـ تضمین حسن انجام کار
طبق ماده سوم این مصوبه انواع ضمانت‌های معتبر برای معاملات دولتی هم به شرح زیر است:
الف ـ ضمانت بانکی
ب ـ ضمانت موسسات غیربانکی که بانک مرکزی آنها را تایید و ضمانت کرده باشد
ج ـ وجه نقد
دـ سفته با امضای صاحبان مجاز با مهر شرکت
البته مطالبات تاییدشده از سایر دستگاه‌های کشور و ملک کارشناسی‌شده و اوراق مشارکت هم در اینگونه قرارداد‌ها قابل قبول است. در مجموع اما هم استقلال و هم پرسپولیس برای یک سال به‌عنوان پیمانکاری واگذار شدند و هنوز اعلام نشده که تضمین این قرارداد چه بوده است. آیا از سیاسی یا سبک‌دست و «شرکت‌های توسعه صنایع نوین و بهنام پیشرو کیش» وجه‌الضمانه برای ۲۵ و ۳۰ میلیاردی که متعهد شدند به این دو باشگاه بدهند اخذ شده است؟