گروه بین‌الملل: شورای امنیت سازمان ملل یکشنبه با صدور قطعنامه‌ای از جنبش انصارالله یمن خواست کنترل نهادهای دولتی را رها کند. شورای همکاری خلیج‌فارس شنبه‌شب برای اتخاذ تصمیماتی درباره یمن نشستی اضطراری در ریاض تشکیل داد و از شورای امنیت خواست براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل قطعنامه‌ای علیه انصارالله یمن صادر کند؛ قطعنامه‌ای که مداخله نظامی را جایز می‌داند. به رغم اینکه قطعنامه یاد شده با موافقت همه 15 عضو شورای امنیت به تصویب رسید مبتنی بر فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد نیست اما این قطعنامه می‌تواند آغاز دخالت این شورا در یمن تلقی شود، چه اینکه شورای یادشده عمدتا حرکت‌های مداخله‌جویانه خود را با ملاحظات خاصی آغاز و پس از فراهم کردن آتش تهیه دخالت مستقیم خود را اجرایی می‌کند. افغانستان، عراق، لیبی و سوریه نمونه‌های بارزی از اینگونه طراحی‌های شورای امنیت به شمار می‌روند. در همین راستا، حمد البخیتی، عضو شورای سیاسی جنبش انصارالله (الحوثی‌ها) اعلام کرد که درخواست شورای امنیت برای عقب‌نشینی جنبش انصارالله از نهادهای دولتی در واقع خوش‌خدمتی به القاعده‌ای است که در تلاش است دست به وحشیانه‌ترین جنایت‌ها در حق مردم بزند اما این امر هیچ‌گاه رخ نخواهد داد. وی افزود هرگونه اقدامات خصمانه اقتصادی یا نظامی با مقابله به مثل روبه‌رو خواهد شد. وی تصریح کرد: تلاش برخی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس و ابرقدرت‌ها برای اعمال تحریم‌ها علیه یمن حکایت از توطئه‌ای علیه کشور ما دارد و این مساله مردم را وادار می‌کند تا از عبدالملک حوثی، رهبر انصارالله حمایت به عمل آورند. کمیته انقلابی یمن نیز تعجب خود را نسبت به مواضع شورای همکاری خلیج‌فارس که غیرقابل توجیه بود، اعلام کرد و تاکید داشت که این اقدامات به این حد رسید که از شورای امنیت درخواست شد تا در امور یمن مداخله کند. از سوی دیگر کمیته انقلابی وابسته به جنبش انصارالله اعلام کرد که با تشکیل کمیته عالی انقلابی با 15 عضو برای اداره امور کشور موافقت کرده است. در حالی‌که شرایط امنیتی در یمن طی هفته‌های اخیر به دلیل استعفای عبد ربه منصور هادی، رئیس‌جمهوری این کشور و کابینه‌اش تشدید شده است، منابعی در وزارت خارجه کویت خبر دادند اقدام نظامی در یمن اتفاق بعیدی نیست، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به تلاش‌هایشان برای صدور قطعنامه‌ای در شورای امنیت ادامه خواهند داد، هدف صدور قطعنامه‌ای است که یمن را تحت بند هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار دهد و بر این اساس، مداخله نظامی در این کشور را مجاز بشمارد. همزمان مطبوعات امارات اعلام کردند چنین گزینه‌ای در حال حاضر در دستور کار قرار ندارد زیرا اگر تحولات یمن روندی مثبت به خود بگیرد، در سطح کشورهای عربی و بین‌المللی نیز این انگیزه وجود دارد که قرائت جدیدی از وضعیت این کشور در دستور کار قرار بگیرد.