گروه بین‌الملل: دولت آمریکا با تسلیم شدن در مقابل یک اقامه دعوی فدرال، با انتشار گزارش وزارت دفاع مربوط به سال 1987 میلادی که جزئیات کمک واشنگتن به اسرائیل را در ساخت بمب هیدروژنی مطرح می‌کند، موافقت کرد؛ اقدامی که استانداردهای بین‌المللی را نادیده گرفته بود. این گزارش 386 صفحه‌ای تحت عنوان «ارزیابی انتقادآمیز تکنولوژی در اسرائیل و کشورهای ناتو» تاسیسات اتمی مهم اسرائیل را با لابراتوارهای ملی لس‌آلاموس و اوک‌ریج قیاس می‌کند که در ساخت تسلیحات اتمی آمریکا بسیار مهم بودند. در این گزارش آمده است: اسرائیلی‌ها در حال ایجاد برنامه‌هایی هستند که آنها را قادر خواهد کرد بمب‌های هیدروژنی بسازند. این برنامه‌ها جزئیات روندهای ترکیب و انشقاق در سطح جزئی و کلی را مطرح می‌کنند. انتشار این گزارش پیش از سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در سوم مارس سال جاری میلادی در کنگره آمریکا صورت گرفته که در آن نتانیاهو با هرگونه توافقی که اجازه دهد برنامه اتمی قانونی ایران ادامه یابد، مخالفت خواهد کرد. راجر متسان، یکی از کارمندان فنی سابق کمیسیون انرژی اتمی درباره این گزارش گفت: من از میزان همکاری میان اسرائیل و آمریکا در زمینه ساخت وسایل مخصوص جنگ تحت تاثیر قرار گرفتم. انتشار این گزارش براساس درخواست گرنت اسمیت، مدیر اندیشکده واشنگتن برای تحقیق درباره سیاست خاورمیانه بر مبنای قانون آزادی اطلاعات که 3 سال پیش مطرح شده بود صورت گرفت. اسمیت به منظور وادار کردن پنتاگون برای رسیدگی به این درخواست، سپتامبر سال گذشته میلادی اقامه دعوی را تنظیم کرد. وی اواخر سال 2014 میلادی در دادگاهی منطقه‌ای گفت آمریکا در سال 1987 میلادی هنگامی که وزارت دفاع کشف کرد که اسرائیل برنامه تسلیحات اتمی دارد گزارش مفصلی را تهیه کرده و آن را به مدت 25 سال پنهان کرد که با این کار متمم‌های قوانین فدرال همچون «لگن» و «سیمینگتون» را نقض کرده است. اسمیت افزود: متمم سیمینگتون در قانون کمک‌های خارجی حاکی از آن است که آمریکا حق ندارد به هیچ دولتی که خارج از استانداردهای بین‌المللی تکنولوژی یا وسایل غنی‌سازی اتمی را قاچاق می‌کند، کمک کند. در همین حال متمم لگن نیز خواستار توقف کمک‌های خارجی آمریکا به طرف‌هایی است که تکنولوژی بازسازی اتمی را وارد می‌کنند.