شاید هیچ‌کس در آمریکا ریشه‌های بحران یونان را به‌خوبی پروفسور «جیمز پتراس» نشناسد. این استاد جامعه‌شناسی بازنشسته که تا همین اواخر در دانشگاه بینگامتون نیویورک مباحثی ضدامپریالیستی را تدریس می‌کرد، از بیش از سه دهه پیش که یونان نتوانست روند سرسپردگی کامل به غرب را متوقف کند، به‌عنوان یک چهره شاخص در این کشور جایگاهی مهم داشته است. او در فاصله سال‌های 1981 تا 1984 که مدیر «مرکز مطالعات مدیترانه» در آتن بود سمت مشاورت نخست‌وزیر غربگرای وقت یونان «آندرئاس پاپاندریو» را نیز برعهده داشت و از نزدیک شاهد بود که چطور یونان همه چیز خود را به سرمایه‌داری آمریکا و اروپا می‌فروشد. پتراس که خود را در خلال سال‌ها فعالیت علمی، سیاسی و مطبوعاتی یک اندیشمند انقلابی ضدسلطه معرفی کرده و اخیرا با حملاتی از سوی صهیونیست‌ها نیز مواجه بوده در اینجا به تفصیل شرایط خطرناک بی‌ثباتی مطلق و استعمارزدگی روزافزونی را تحلیل می‌کند که یکی از مهم‌ترین قطب‌های تمدنی جهان به‌خاطر اعتماد بی‌چون و چرا به غرب با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
***
برای درک ریشه‌های بحران امروز و راه‌حل‌هایی که یونان و اتحادیه اروپا با آن مواجه هستند، لازم است که در 3 دهه توسعه سیاسی و اقتصادی این کشور تعمق کنیم. سپس به بررسی روابط یونان با اتحادیه در فاصله سال‌های 1980 تا 2000 بپردازیم و ببینیم چه عواملی باعث سقوط حال حاضر این کشور و دخالت‌های اروپایی فعلی در اقتصاد یونان شده است. سرانجام درباره انتخاب «سیریزا»- حزب چپگرای تازه حاکم شده بر دولت ائتلافی فعلی آتن- و تسلیم روزافزون او در متن سلطه سختگیرانه اتحادیه اروپا بحث خواهیم کرد که چطور یونانی‌ها به گسستی رادیکال برای تغییر در پیشینه روابط رعیت و اربابی‌شان نیاز دارند.
ذوب شدن در امپراتوری اروپایی
در سال 1980 یونان به عنوان یک دولت تابعه به عضویت «شورای اقتصادی اروپا» که تحت سلطه امپراتوری در حال خیزش فرانکو-ژرمن بود درآمد. با انتخاب «آندرئاس پاپاندریو» رهبر حزب سوسیالیست «پان هلنی» که اکثریت مجلس را در اختیار داشت، امیدها برای ایجاد تغییرات رادیکال در سیاست‌های داخلی و خارجی افزایش یافته بود اما نخست‌وزیر شبه‌چپگرای جدید که در ایام انتخابات قول داده بود قرارداد پایگاه نظامی آمریکا در یونان را فسخ کند، با شورای اقتصادی اروپا و ناتو قطع رابطه کند و مالکیت اجتماعی را محور اقتصاد قرار دهد تا تولید تقویت شود، پس از به قدرت رسیدن درست عکس این کارها را انجام داد. از همان اوایل سال 1980 نتایج مطالعات دولتی نشان می‌داد که چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت باقی ماندن یونان در بازار مشترک اروپا ناامیدکننده است بویژه درباره از دست دادن کنترل ملی بر تجارت و بودجه. اما پاپاندریو ترجیح داد در قبال انتقال مبالغ بزرگ مالی از اروپا به کشور در قالب قرضه، سرمایه‌گذاری، اعتبار و وام‌های مختلف، استقلال سیاسی و حاکمیت اقتصادی دولت را قربانی غرب کند.
دزدسالاران دست‌نشانده غرب
همان زمان که او از بالکن کاخ نخست‌وزیری با مردم درباره عدالت سیاسی و اجتماعی داد سخن می‌داد، در حال برقراری پیوند میان الیگارش‌های بروکسل و آتن بود که در بالاترین سطح سامانه سیاسی و اقتصادی کشور جا خوش می‌کردند. او با خیانت به آرمان‌های حامیانش عملا همان سیاست رانت‌محور رژیم دست‌راستی پیشین را احیا کرد. گردانندگان اروپای غربی در آن زمان با بهره‌برداری از این خیانت پاپاندریو، شروع به خریدن دولت چاپلوس او از طریق سرمایه‌گذاری‌های دروغین کردند به‌طوری که پول‌های عظیمی که به اسم پروژه‌های مختلف برای نوسازی اقتصاد رقابتی در یونان از طریق رشد مصرف‌گرایی قرض گرفته می‌شد به جای توسعه صنایع و تجارت، صرف ایجاد یک طبقه فاسد حاکم شد که ماشین حمایت از منافع غرب بودند. چرخه مورد نظر امپراتوری اروپایی در یونان تکمیل و «دزدسالاری» بر کشور حاکم شد. با همه اینها کلیدواژه سیاسی نخست‌وزیر اصلاح‌طلب یعنی فرار از جهان سوم به سوی توسعه چنان در جامعه جواب داده بود که پاپاندریو از آن پس تعارفات سوسیالیستی را هم کنار گذاشت و از اواسط دهه 1980 افزایش دستمزدها و مستمری‌ها و هزینه‌های سلامت و تامین اجتماعی در دستور کار حزب دولتی «پاسوک» قرار گرفت. این اگرچه باعث شد سطح زندگی مردم طی چندین سال بالاتر برود و یونانی‌ها خود را اروپایی‌تر حس کنند اما در واقع تا امروز اساس الگوی اقتصادی معیوبی قرار گرفته که «دزدسالاران» حاکم برمبنای وام‌ها و توریست‌های اروپایی، خرید و فروش املاک و مستغلات و بازارهای مالی حباب‌زا بنا کرده‌اند. در همان حال که یونان به بازار کالاهای آلمان و شمال اروپا تبدیل می‌شد، رعیتی وفادار برای ناتو هم بود که پایگاه‌های نظامی برای مداخله روزافزون آمریکا در خاورمیانه و مدیترانه شرقی را در خاک خود جای می‌داد. پاپاندریو با سرمایه‌گذاری اروپایی در خلال این ماه عسل موقتی در سال 1985 مجددا انتخاب شد تا پاسوک دست‌نشانده بی‌چون و چرای بروکسل در آتن باقی بماند اما در همان حال که مصرف‌گرایی اوج می‌گرفت، تولید ملی نابود می‌شد و از همه بدتر بدهی‌های خارجی سر به آسمان می‌سایید.
پاسوک، از ماه عسل تا بحران
از آن پس دیگر فرقی نمی‌کرد که پاسوک در قدرت باشد یا رقیب دست‌راستی‌اش «مردمسالاری نوین». هر دوی آنها در آغوش اتحادیه اروپایی و ناتو جاخوش کرده بودند. در نتیجه سرانه نظامی یونان از هر عضو اروپایی ناتو فراتر رفت که هزینه‌اش از قرضه‌ها و وام‌های اعتباری خارجی تامین می‌شد در حالی که دولت‌های متوالی برای سرمایه‌گذاری‌های دوره‌ای در اصلاحات اجتماعی نیز تا حد وسیعی به همین منابع وابسته بودند. در نتیجه یک دستگاه اداری حجیم روی دست دولتی ماند که روز‌به‌روز ورشکسته‌تر می‌شد. تا سال 2002 رژیم حاکم پاسوک تبدیل به یک ماشین دستکاری آمار دولتی برای برطرف کردن کسری بودجه‌های وحشتناک از طریق کمک‌های بانک‌های وال‌استریت شده بود و یک نخست‌وزیر به نام «کستاس سیمیتیس» در راس کار داشت که عملا نئولیبرال بود و به عضویت در اتحادیه پولی اروپایی می‌بالید. علاوه بر این سیمیتیس با تحمیل واحد پولی یورو بر این اقتصاد فلک‌زده، عضویت غیرانتخابی اروپایی در شورای پولی بروکسل را که تحت سلطه وزیر دارایی آلمان و بانک‌های اقماری بود هدیه گرفت. تازه دزدسالاران پاسوک جان گرفته بودند و در ازای خریدهای نظامی سنگین از کشورهای ناتو، غرب را به چشم بستن بر اختلاس‌ها و فرارهای مالیاتی‌شان تشویق می‌کردند. یکی از این اختلاس‌ها به حجم 300 میلیون یورو به دفتر نخستین دزد یعنی پاپاندریو منسوب بود. آتن چنان رعیت خوبی برای نخبگان بروکسل شده بود که اتحادیه با ادامه اعتبارها اجازه داد تا مدت‌ها یونانیان خودشان را در رفاه اروپایی خیال‌انگیزی تصور کنند اما از آنجا که هیچ خیالی ابدی نیست تنها 4 سال پس از آنکه یونانی‌ها خود را با میزبانی المپیک در نقطه اوج تاریخشان احساس می‌کردند، سیاه‌ترین روزهای تاریخ شبه‌جزیره از راه رسید و با عطسه اروپا در سپتامبر سیاه 2008 خدایان المپ تب کردند. به محض آغاز رکود جهانی اقتصادی غول سه‌سر «تروئیکا» شامل «بانک مرکزی اروپا»، «صندوق بین‌المللی پول» و «کمیسیون اروپایی» در مقابل یونان قد علم کرد و با توجه به بدهی‌های عظیم پیشین، شکننده بودن بنیادها و موسسات کشور را هشدار داد که در نتیجه اتحادیه اروپا شروع به دیکته کردن سیاست‌های ریاضتی و گروکشی اقتصادی در یونان کرد که با رکودی وحشتناک منجر به فرورفتن 40 درصد جمعیت زیر خط فقر، کاهش 25 درصدی درآمد ناخالص سرانه و بیکاری 28 درصدی شد.
یونان،کشور یا ایالت؟
تازه این هنوز از نتایج سحر بود. یونان در فاصله 2009 تا 2014 فلاکتی تاریخی را تجربه کرد که فقط قابل قیاس با گرسنگی و آشوب سال‌های جنگ و قحطی بود. در این مدت 30 اعتصاب عمومی بر پا شد و در نهایت با دعوت ذلتبار 2 حزب اصلی پاسوک و مردمسالاری نوین، اتحادیه اروپا رسما قیم کشور شد و کنترل اقتصادی را به دست گرفت. در حالی که دوران دزدسالاری به مدد اروپاییان، یک مشت الیگارش و سیاستمدار دلال و رعیت‌صفت را در حزب پاسوک برجا گذاشته و حتی شائبه سوسیالیسم را از آن زدوده بود، حزب مردمسالاری نوین به لطف چهره تازه خود قدرت گرفت و تبدیل به دست‌نشانده جدید رهبر جدید اتحادیه یعنی آلمان در راس قدرت شد. وام‌های تروئیکای مذکور هم صرف پرداخت بدهی‌های قبلی به الیگارش‌های آلمانی، انگلیسی و فرانسوی و همچنین بانک‌های اقماری آنها در خود یونان می‌شد. این وسط جامعه درمانده و فقرزده یونان، ناامیدانه جریان کمک‌های مالی که به اسم آنها وارد کشور می‌شد به نظاره نشسته بود. حقیقت آن است که ماهیت امپراتوری‌مانند اتحادیه اروپا در این سال‌ها باعث شده آلمان و فرانسه هر سیاست اقتصادی را که بخواهند به کشورهای بحران زده - ایرلند و تقریبا تمام جنوبی‌ها- تحمیل کنند. در 6 سال گذشته سیاست اتحادیه مبنی بر ضمانت در مقابل وام در یونان باعث تغییرات ساختاری وسیعی شده است و بخش‌های استراتژیک اقتصاد این کشور در حال غیرملی و خصوصی‌سازی شدن است و همزمان سران بروکسل درآمد مردم و سرمایه‌گذاری‌ها را تحت کنترل دارند به طوری که اینک گهواره تمدن اروپا چیزی فراتر از یک ایالت اروپایی نیست.
سیریزا، راه‌حل سوم؟
امروز در حالی که آمار مشخصی از ابعاد حقیقی فقر یونانی‌ها در دست نیست، دست‌کم 55 درصد جوانان (16تا30 سال) بیکار هستند، برق 300 هزار مشترک قطع شده و نرخ مهاجرت از کشوری 11 میلیون نفری که سابقا مهاجرپذیر بود به 170 هزار نفر رسیده است. اما در روزهایی که 2 حزب سابقا حاکم پاسوک و مردمسالاری نوین، مشروعیتشان را از دست داده‌اند و خطر غلتیدن به آغوش احزاب تندرو فاشیست مثل «فجر زرین» شدت گرفته، حزب سومی پیدا شد که توانست فریادهای اعتراض عمومی علیه سران اتحادیه اروپا را به نفع خود جهت دهد. ظهور چپگرایان سابقا افراطی «سیریزا» به عنوان مژده‌دهندگان بازگرداندن مشروعیت حاکمیت آتن، رفع ریاضت و تنظیم روابط با طلبکاران در جهت کاهش یا پاک کردن بدهی‌های خارجی و در عوض سرمایه‌گذاری برای توسعه ملی باعث شده دست‌کم ۷۰ درصد رای‌دهندگان به این جریان ظاهرا ضد اتحادیه اروپایی به عنوان راه‌حل آخر دل ببندند. شاید در هر کشور دیگری با این وضعیت، وقوع انقلاب حتمی بود بنابر این اتحادیه اروپا، جبهه‌گیری یک ملت ورشکسته علیه خود را با همه تبعاتش به بروز انقلابی علیه نظام فاسد الیگارشی خود ترجیح داده است و «سیریزا» را به‌عنوان راه‌حلی میانه برای حفظ یونان در مدار خود پذیرفته است حتی اگر از همان ابتدای روی کار آمدن دولت «آلکسیس تسیپراس» در ماه اخیر میلادی، او دیدار با رهبران چین و روسیه را بر ملاقات اوباما و مرکل و اولاند مقدم دانسته باشد و اتحادیه را بر سر دوراهی پذیرش جدایی یونان به‌عنوان سرمشقی خطرناک برای اعضای ناراضی یا پاک کردن بدهی 320 میلیارد یورویی
قرار داده باشد.
سیریزا و سازش؟
با همه اینها تردید‌هایی وجود دارد که تسیپراس و دیگر مارکسیست‌های تندروی سیریزا که تا تسخیر دولت آتن پیش آمده‌اند، راه‌حلی واقعا رادیکال برای تغییرات ساختاری، آنچنان که مردم در انتخابات ۲۰۱۵ طلب کرده‌اند و یونان امروز بدان نیاز دارد در چنته داشته باشند. سیریزا در حقیقت بر موج سوم اعتراضات یونان سوار شد که به‌دنبال اخراج هزاران کارگر خدمات عمومی و کاهش مستمری بازنشستگان برپا شد. پایگاه‌های آن جنبش‌های کارگری، محلی و نهادهای دانشگاهی هستند اما دولت چپگرای حاصل از ائتلاف سیریزا با حزب «یونانیان مستقل» در کمتر از یک ماهی که روی کار آمده است جدیتی در پیگیری شعارهای اولیه نداشته است. نخست اینکه آنها از زمان آغاز مذاکرات با اتحادیه بر سر کاهش بدهی‌ها هیچ‌وقت به این حقیقت اشاره نکرده‌اند که اینها مربوط به ملت یونان نیستند بلکه بانک‌های بستانکار غربی خود آگاهانه به طیفی از دزدسالاران و الیگارش‌های داخلی پول قرض داده‌اند که به جای سرمایه‌گذاری داخلی سر از بانک‌های سوییس درآورده یا صرف خرید املاک و مستغلات در مراکز اقتصادی و توریستی اروپا و آمریکا شده است ولی حالا بدهی‌ها به حساب ملت نوشته می‌شود. دولت تسیپراس همچنین اصل ملی بودن بدهی‌ها و مشروعیت وام‌های پرریسک به طبقات خاص جامعه را زیر سوال نبرده و یادآور نشده است که همان‌ها باید بدهی‌هایشان را بپردازند. دوم اینکه سیریزا وقتی از حذف برنامه‌های ریاضتی دم زد، از اتحادیه نپرسید که چه کسی و با چه مشروعیتی گرسنگی را به این ملت تحمیل کرده است؟ همچنین از همان ابتدا عضویت یونان در اتحادیه اروپا را تحت عنوان واقعگرایی و پرداخت بخشی از بدهی‌ها را تحت عنوان اساس مذاکرات با طرف اروپایی بدیهی پنداشته است. نکته اینجاست که سیریزا تحت رهبری بشدت تمرکز یافته آلکسیس تسیپراس قرار دارد و این نفوذ ایده‌های رادیکال به سطوح بالای حزب را محدود می‌کند. چه‌بسا این راه سازش دولت جدید آتن با الیگارشی بروکسل را هموار کند که از اساس با شعارهای اولیه آنها مشکل دارد و تنها به دنبال تابعیت بی‌چون و چرای آتن از اتحادیه با اهرم فشار طلبکاران است. از همه بدتر اینکه شنیده می‌شود تسیپراس پس از روی کار آمدن، انضباط حزبی سختی را در داخل سیریزا حاکم کرده تا مبادا هرگونه شائبه سازش با اروپایی‌ها به بحث و جدل سیاسی و یک شورش پارلمانی دیگر علیه دولت منجر شود. او همچنین در مقابل خود اتحادیه‌ای را می‌بیند که کوچک‌ترین انعطافی را در مذاکرات بر سر بدهی‌ها یا تغییرات ساختاری در یونان نمی‌پذیرد تا هم اعتبار سیریزا را به‌عنوان یک راه‌حل نزد هوادارانش خدشه‌دار کند هم از الگو شدن آنها برای جریان‌های ضدریاضتی در اسپانیا، ایتالیا، پرتغال یا ایرلند جلوگیری کند.