گروه سیاسی: اعمال محدودیت رسانه‌ای برای رئیس دولت اصلاحات، این روزها به یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز جریان اصلاحات تبدیل شده است. پس از آنکه حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد مصوبه شورایعالی امنیت ملی درباره م- خ قانونی و لازم‌الاجراست، این موضوع به یکی از دغدغه‌های اساسی این جریان و شرکای تجاری آنها تبدیل شده است.
به گزارش «وطن امروز»، طی این مدت مباحث متنوعی درباره این موضوع میان اصلاح‌طلبان مطرح شد اما مهم‌ترین موضوعی که طرح شده، وضعیت جریان اصلاحات با ممنوع شدن این فرد است. در نهایت آنچه همچنان چشمگیر است اختلاف‌نظر طرفین بر سر نحوه کنار آمدن با این موضوع است. براساس اطلاعات به دست آمده اکنون در جریان اصلاح‌طلبی و در سطوح عالی تصمیم‌گیری این جریان، یک اختلاف‌نظر ویژه درباره نحوه برخورد با این ماجرا ایجاد شده است. در یک سو، برخی مدیران ارشد دولت اصلاحات و افراد نزدیک به رئیس دولت اصلاحات، معتقدند باید در این ماجرا به دفاع از رئیس سابق خود بپردازند و صراحتا از این حکم قانونی نافرمانی کنند! در آن سو اما برخی دیگر از عناصر این جریان معتقدند اکنون که رئیس دولت اصلاحات در ممنوعیت قانونی است، نباید سرنوشت این جریان را به این فرد گره زد! این دیدگاه می‌گوید باید با این موضوع به صورت واقع‌بینانه برخورد کرد. آنها می‌گویند نباید جریان اصلاحات را پشت سر کسی قرار داد که او در ممنوعیت قانونی به سر می‌برد چراکه در این حالت کلیت این جریان امکان چندانی برای تحرک سیاسی بویژه در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی نخواهد داشت. اما نکته قابل تامل درباره این دیدگاه، پیشنهاد آنها است. این دیدگاه که عمدتا توسط شرکای تجاری اصلاح‌طلبان مطرح شده درباره راه چاره برای رهایی از بن‌بست فعلی پیشنهاد داده است یک رهبر جدید برای جریان اصلاحات معرفی شود و این جریان با رهبر جدید وارد انتخابات مجلس شورای اسلامی شود. در همین راستا برخی صراحتا مطرح کرده‌اند «اکنون که مسائل اجرایی فعالیت انتخاباتی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس آینده بر عهده کارگزاران قرار گرفته، اصلاح‌طلبان رهبری این جریان را نیز به هاشمی‌رفسنجانی واگذار کنند.» این موضوع یعنی شیفت شدن رهبری جریان اصلاحات به حجت‌الاسلام اکبر هاشمی‌رفسنجانی به عنوان یک مطالبه جدی در جریان اصلاحات مطرح شده است.