
گروه بینالملل: روز دوشنبه (دیروز) یونان لیستی از مجموعه اصلاحات اقتصادی موردنظرش را به گروه یورو ارائه داد. لیستی که سرنوشت آینده اقتصاد این کشور، دریافت وام و ماندن یا نماندن در منطقه یورو به آن بستگی خواهد داشت. دولت جدید و چپگرای الکسیس تسیپراس مصرانه در پی آسانتر کردن بازپرداخت بدهیهای آتن به وامدهندگان است. یونانیها امیدوارند دولت تسیپراس جوان بتواند نفسی به اقتصاد بیرمق بدمد و از سنگینی معیشت روزانه آنها بکاهد.آیا آتن خواهد توانست تروئیکا، یوروگروپ و وامدهندگان را متقاعد کند؟
یک شهروند زن یونانی به یورونیوز میگوید:«واهمه و نگرانی ندارم شاید به این دلیل که پساندازی ندارم. به طبقه متوسط تعلق دارم و هیچوقت پول زیادی نداشتهام و روزها را طوری سر کردهام. نگران نیستم و به دولت اعتماد دارم.» دولت تسیپراس اعتماد یونانیان را با تحمیل اصلیترین خواست خود به وامدهندگان، یعنی آسانتر کردن شرایط بازپرداخت وام، جلب کرده است. اما آیا اصلاحات اقتصادی که دولت وی ملزم به ارائه فهرستی از آنها شد نیز اعتماد وامدهندگان برای تمدید 14 ماهه بسته نجات مالی را نیز جلب خواهد کرد؟
وضعیت بدهیهای یونان
یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان که پس از 10 روز ماراتن مذاکره با همتایان اروپایی خود به آتن بازگشته، با تاکید بر اینکه فهرست اصلاحات اقتصادی با هدف ارزیابی سریعتر آن، در زمان مقرر ارائه خواهد شد، میگوید: «من بسیار امیدوارم مجموعه پیشنهادات ما به تصویب نهادهای اروپایی برسد و ما شاهد یک مرحله جدید از ثبات و رشد اقتصادی باشیم».
ناظران معتقدند ممکن است دولت یونان نتواند موافقت گروه یورو برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان و توقف خصوصیسازی را جلب کند.
بستانکاران یونان
میزان بدهیهای یونان ۳۲۱ میلیارد یورو معادل ۱۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است. (نمودار سمت چپ) حدود ۷۰ درصد بستانکاران این کشور نهادهای بینالمللی یا کشورهای حوزه پولی یورو هستند. صندوق بینالمللی پول ۳۲ میلیارد یورو، بانک مرکزی اروپا ۲۷ میلیارد یورو، دولتهای منطقه پولی یورو جمعا ۵۳ میلیارد یورو و مکانیسم ثبات مالی اروپایی ۱۴۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو از یونان طلب دارند. پیش از این در سال ۲۰۱۲ بستانکاران خصوصی یونان حدود ۷۵ درصد بدهیهای (100 میلیارد یورو) این کشور را به این بخش بخشیده بودند. اعضای حوزه پولی یورو بیش از همه در معرض خطر مشکلات مربوط به بدهیهای یونان قرار دارند
بدهیهای کوتاهمدت
در کوتاهمدت یعنی از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۱۷ یونان باید حدود ۴۰ میلیارد یورو از بدهیهایش را به بانک مرکزی اروپا، صندوق بینالمللی پول و بانکهای این کشور پرداخت کند اما خطری که این کشور را تهدید میکند خالی شدن صندوق دولت و کاهش شدید نقدینگی آن است. با وجود این نخستوزیر یونان توقف دریافت کمکهای مالی بینالمللی را در دستور کار دولت قرار داده است.
آلکسی سیپراس با سفر به بروکسل، پاریس، رم و لندن سعی دارد رهبران کشورهای اروپایی را برای بخشش قسمتی دیگر از بدهیهای کشورش و اجرای یک برنامه تجدیدساختار بدهیها مجاب کند. در صورت عدم توافق و دست نیافتن به راهحلی درباره بدهیهای یونان بار دیگر این کشور و در نهایت منطقه پولی یورو در معرض خطر بحرانی جدید قرار میگیرد.