گروه بین‌الملل: «من توی تله افتادم!» این واکنش جک بود به تله سحرآمیز. «جک استراو» در روزگار نزدیک به بازنشستگی که به اعتراف خودش با افسردگی و مشکلات پیری دست و پنجه نرم می‌کند ناگهان به طمع یک شیرینی درست و حسابی چینی، در دامی افتاد که رسانه‌های نزدیک به دولت محافظه‌کار برایش پهن کرده بودند. فیلمی که از شبکه چنل‌فور انگلیس پخش شد، دیپلمات کهنه‌کار انگلیسی را در سیمای یک کارچاق‌کن نشان می‌داد. پیش از این در زمان شراکت دولت تونی بلر با جورج بوش در حمله به عراق، خیلی‌ها جک را به‌عنوان وزیر وقت خارجه لندن، کارچاق‌کن جنگ خوانده بودند، به‌علاوه او در چالش‌های اخیر میان تهران و غرب نیز همواره سعی داشته خود را کارچاق‌کن صلح جا بزند اما شنیدن کی بود مانند دیدن، چون در فیلم مزبور استراو حقیقتا در مقابل فرستادگان روزنامه دیلی‌تلگراف - که خودشان را ماهرانه نمایندگان یک شرکت مخابراتی چینی در هنگ‌کنگ جا زده بودند- تصویری از یک دلال حرفه‌ای و یک سیاستمدار اهل بخیه به نمایش می‌گذارد. او برای اینکه طرف مقابل را از قدرت دلالی خودش در اتاق‌های پشتی وست مینیستر و اتحادیه اروپایی مطمئن سازد به ذکر 2 خاطره کثیف از لابی‌گری‌هایش برای شرکت‌ها در ازای
حق حساب می‌پردازد.
جک [در تصویری که مشاهده می‌کنید] با آب و تاب شرح می‌دهد که چگونه واسطه یک قرار داد دولتی ۷۵ میلیون پوندی میان یک شرکت تجهیزکننده ادارات به نام «سناتور اینترنشنال» با فرانسیس ماود، رئیس دفتر فعلی کابینه کامرون شده است. اما نام «سناتور اینترنشنال» از آن رو برای افکار عمومی انگلیس آشناست که استراو مدتی مشاور هیات مدیره آن بود که امروز مشخص می‌شود آن مشاوره‌ها برای چه بوده است. همچنین این عضو قدیمی حزب کارگر در فیلم به چانه‌زنی با فرستادگان کذایی شرکت چینی می‌پردازد و می‌گوید حق حساب پیشنهادی ۶۷ هزار پوند برای لابی او در اتحادیه اروپایی به منظور تغییر قوانین به نفع این شرکت کم است و او دست‌کم روزی ۵۰۰۰ پوند می‌خواهد. خبرنگاران دیلی‌میل مشابه همین صحنه‌ها را هم از دیگر نماینده ارشد پارلمان انگلیس که ظاهرا دشمن قدیمی استراوست یعنی سر مالکوم ریفکیند از حزب محافظه‌کار ضبط می‌کنند و همانند جک از مالکوم هم برای پیوستن به هیات مشاوره شرکت کذایی هنگ‌کنگی در ازای سالانه ده‌ها هزار پوند دعوت به عمل می‌آورند که او هم طلب روزی ۸ هزار پوند پول می‌کند.
جالب این جاست که این دو سکاندار سال‌های پیشین سیاست خارجی بریتانیا در حالی در رسوایی سیاسی «پول در ازای ارتباط» زیر یک نورافکن قرار گرفته‌اند که از سال 2003 و در مخالفت یا موافقت با حمله انگلیس به عراق، سال‌ها در مجلس دشمن اصلی یکدیگر محسوب می‌شدند.
«جان ویتاکر استراو» 79ساله که دوستان سیاسی‌اش حتی در تهران او را جک صدا می‌زنند از 1979 تا یکشنبه گذشته که استعفای موقتش از کرسی پارلمانی مطرح شد، به مدت 36 سال نماینده حزب کارگر از شهر بلکبرن، یکی از پایگاه‌های مطلوب این حزب در جزیره بوده است.
بعد از ظهر دوشنبه وزیر اسبق خارجه بریتانیا مجبور شد سراسیمه خود را به استودیوی میلیبنک، بخش رسانه‌ای وست مینیستر، برساند تا رو در روی خبرنگارانی که با خبر سوء‌استفاده او و یکی دیگر از وزرای اسبق خارجه جمع شده بودند ابراز بی‌گناهی کند. او با وجود اعترافات صریحش به رشوه‌گیری در فیلم منتشر شده ادعا کرد قوانین پارلمان را نشکسته و گفت: «من توی تله افتادم!» اما به نظر نمی‌رسد تا پایان غائله رسوایی در بالاترین سطح سیاسی وست‌مینیستر که قدمای شاخص هر دو حزب محافظه‌کار و کارگر را متهم به رانت‌خواری می‌کند، جک استراو و سر مالکوم ریفکیند بتوانند ژست بیگناهی‌شان را حفظ کنند. تا همین جا به محض انتشار گزارش و فیلم‌های روزنامه دیلی‌تلگراف در برنامه‌ای مشترک با شبکه 4 بریتانیا (Channel4) از 2 دیپلمات کهنه‌کار از 2 حزب رقیب، هر دو مجبور به کناره‌گیری از مقام حزبی‌شان در پارلمان در وست‌مینیستر شده‌اند. استراو که به‌رغم عهده‌دار نبودن یکی از کرسی‌های عالی حزب کارگر از 2010 به این سو هنوز یکی از غول‌های سیاسی حزب در پارلمان محسوب می‌شود خودش استعفا کرد و رقیب سابق محافظه‌کارش سر ریفکیند که چندین دهه است در حلقه راس حزب محافظه‌کاران در وست‌مینیستر جا خوش کرده، فردای روزی که استراو کناره‌گیری کرد، مجبور به استعفا شد.
در همین رابطه دیروز ویلیام اسپرینگ، تحلیلگر سیاسی اهل لندن از عمق فساد در سیاست بریتانیا پرده برداشت و گفت: «این رسوایی فاش کرد نمایندگان شاخص پارلمان به طور روزافزون توسط گروه‌های لابی شرکت‌ها خریده می‌شوند و بویژه حزب کارگر به تریبون آنها تبدیل شده است». او همچنین به پرس‌تی‌وی گفت: «اینجا در لندن ما پارلمانی از مردان خریداری شده داریم و حتی شوراهای شهر نیز خریده شده‌اند». اگرچه نخست وزیر محافظه‌کار، دیوید کامرون از هر دو دیپلمات دفاع کرده و گفته هنوز هیچ اتهامی ثابت نشده ولی ماهیت سیاسی تقریبا مشترک گردانندگان فعلی روزنامه «دیلی‌تلگراف» و شبکه تلویزیونی «چنل فور» که در حلقه نزدیکان دولت محافظه‌کار لندن هستند، احتمال یک کودتای رسانه‌ای علیه متنفذان فعلی سیاست خارجی لندن را به نفع طیف جدید محافظه‌کاران و لیبرال‌ها مطرح می‌کند. البته در آستانه انتخابات پارلمانی بریتانیا هیچ‌کس به اندازه «نایجل فاراژ» رهبر حزب تازه‌نفس ملی‌گرای «یوکیپ»، از خدشه‌دار شدن اعتبار و سلامت چهره‌های شاخص 2 حزب بزرگ جزیره خوشحال نیست.