دکترحسین راغفر*: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی رقمی قابل‌توجه خواهد بود چرا که دولت قرار است درآمد سابق هدفمندی یارانه‌ها که 28 هزار میلیارد تومان بود را به 59 هزار میلیارد تومان در فاز دوم افزایش دهد یعنی درآمد دولت باید بیش از صددرصد افزایش یابد. بخش عمده‌ای از این درآمد نیز قرار است از آزاد کردن نرخ حامل‌های انرژی به دست آید. افزایش صددرصدی درآمد دولت از محل واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی چنانچه به شکلی غیراصولی و بدون برنامه‌ریزی کارشناسانه صرف شود، بی‌شک عوارض و آثار مخرب خود را بر اقتصاد کشور بویژه در بخش‌های تولید و مصرف به جا می‌گذارد چرا که دولت هنوز به طور دقیق، مشخص نکرده این منابع اضافی که قرار است از جیب مردم در فاز دوم هدفمندی کسب شود، صرف چه بخش‌هایی خواهد شد. آنطور که شنیدیم دولت قصد دارد در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بخش تولید را دریابد تا با حرکت در این مسیر، حمایتی نیز از مصرف‌کنندگان انجام شود اما آنگونه که پیداست در برنامه‌ریزی‌های دولت کمتر به خلق ارزش‌افزوده و معیشت مردم توجه شده است. به طور مثال دولت در نظر دارد از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم چند هزار میلیارد تومان را به بخش بهداشت و درمان اختصاص دهد. این رویکرد هرچند مثبت و قابل قبول به نظر می‌رسد اما درقبال چنین وجهی معلوم نیست چه خدماتی در حوزه بهداشت باید به مردم ارائه شود، آیا قرار است دارو وارد شود یا از بیماری‌های خاص حمایت شود یا مردم بیمه شوند. در چنین شرایطی است که دست‌اندرکاران دولتی باید کار را با برنامه‌ریزی دقیق پیش ببرند و در بخش بهداشت و درمان برنامه‌های آنها به گونه‌ای طرح‌ریزی شود که جامعه از هزینه‌های بسیار بالا و فشارهای اقتصادی در امان بماند. مثلا حمایت از تولید دارو و تسهیل امور برای واردات مواد اولیه آن، توجه به صنایع بسته‌بندی دارو همچنین تلاش برای کاهش قیمت تمام‌شده هزینه خدمات درمانی و بهداشتی رویکردی است که دولت باید درصدر برنامه‌های خود قراردهد. مسؤولان علاوه بر توجه ویژه به صنعت داروسازی و خدمات درمانی، باید با ارائه مشوق‌های لازم و پرداخت تسهیلات ارزان و تامین نیازهای آنها موجب شوند تولیدکنندگان قیمت محصولات خود را ثابت نگه‌دارند تا به مردم فشاری دوچندان وارد نشود.
بخش عمده‌ای از آشفتگی حال حاضر اقتصاد کشور و بالارفتن قیمت‌ها در بازار به علت خلف وعده دولت دهم بود. مسؤولان در آن زمان باید از تولیدکنندگان حمایت می‌کردند و حداقل 30 درصد سهم تولید را از درآمد اجرای قانون هدفمندی می‌دادند اما این اتفاق نیفتاد تا آن شوک قیمتی را شاهد باشیم. اگر همین اشتباه را در حال حاضر تکرار کنیم، آن هرج و مرج اقتصادی را بار دیگر تجربه خواهیم کرد. اکنون نیز این مشکلات همچنان دامنگیر تولیدکنندگان است و تصمیم‌گیری دست‌اندرکاران دولتی برای پویایی تولید و توجه به اشتغال در فاز دوم سخت‌تر خواهد بود. بنابراین در شرایطی که هزاران واحد تولیدی با صدها هزار نفر نیروی کار از مشکلات عدیده رنج می‌برند و از کمترین حمایتی برخوردارند دولت باید به کمک آنها بشتابد.
اگر منابع حاصل از واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی به بخش‌های مهم و تاثیرگذار اختصاص پیدا نکند یا آن منابع صرف مراکز تولید نشود، بی‌شک اجرای هدفمندی با آسیب اجتماعی- اقتصادی، شکل عملیاتی به خود می‌گیرد و نگران‌کننده خواهد شد. در چنین شرایطی دولت باید سیاست‌های کنترل تورم را در جریان این طرح در نظر گیرد چرا که به دنبال افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازار قیمت ارز نیز اتوماتیک‌وار افزایش می‌یابد و آتش مارپیچی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بار دیگر در اقتصاد کشور شعله‌ور خواهد شد. نکته مهم این است که دولت منابعی را که کسب می‌کند در راستای رفاه عمومی جامعه به کار گیرد به طور مثال توجه به آموزش و پرورش رایگان، توسعه حمل و نقل عمومی و خدمات درمانی ارزانقیمت، کمک به تولید انبوه مسکن، تمرکز بر تولید و ارائه تسهیلات لازم به این بخش الزاماتی است که باید در توزیع منابع در نظر گرفته شود تا افزایش قیمت‌ها اقتصاد خانوارها را دچار مشکل جدی نکند. باید واقع‌بینانه به این مساله نگاه کنیم. با اجرای فازدوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و رشد قیمت حامل‌های انرژی در کشور به طور قطع شوک افزایش سطح عمومی قیمت‌ها سال آینده بازار را فراخواهد گرفت و این میزان افزایش قیمت، به طور مستقیم و غیرمستقیم در همه کالاها و خدمات تاثیر می‌گذارد چرا که مردم بنا به تجربه‌ای که از نحوه نظارت ضعیف دولت در کنترل قیمت‌ها دارند، متاسفانه همگام با افزایش نرخ حامل‌های انرژی در بازار، قیمت سایر کالاها را نیز بالا برده و با داشتن بهانه رشد نرخ هزینه حمل و نقل، دستمزدها و در نهایت هزینه‌های سنگین تولید و... به دلخواه قیمت‌ها را افزایش خواهند داد. با این وجود در صورت عدم نظارت دقیق و برخورد جدی نهادهای نظارتی با برخی افراد فرصت‌طلب در بازار، بی‌تردید هرج و مرج اقتصادی در کشور به وجود می‌آید. علاوه براین موضوع با توجه به رقم پایین پرداخت یارانه نقدی به مستحقان در شرایطی که تورم نیز با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازار بالا می‌رود و نیز ناکارآمدی دولت در تشخیص دقیق شناسایی افراد متمکن و نیازمند جامعه این امکان وجود دارد که خیلی از مستضعفین یا کم‌درآمدها از دریافت یارانه ناچیز دولت محروم شوند، بنابراین نتیجه خواهیم گرفت که چنانچه مسؤولان در تصمیم‌گیری‌های خود برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی جوانب لازم را در فاز دوم با کار کارشناسی دقیق در نظر نگیرند یا برنامه‌های آنها به گونه‌ای نباشد که حداقل هزینه‌ها بر تولید و مصرف مردم تحمیل شود باید منتظر نتایج ناخشنود اجرای چنین طرحی بود.
* اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س)