گروه اقتصادی: قائم‌مقام بانک مرکزی با اعلام خبر اجرایی شدن بخشودگی بدهکاران ارزی گفت: این بخشنامه به اطلاع بانک‌ها رسیده و در حال اجرای آن هستند؛ فقط بانک ملی در این زمینه سوال‌هایی داشت. اکبر کمیجانی در جلسه اخیر شورای گفت‌وگو با حضور در نشست مشترک بخش خصوصی و دولتی در اتاق بازرگانی ایران درباره شرایط بخشودگی بدهکاران ارزی افزود: اگر این بدهکاران ظرف مدت 6 ماه برای بازپرداخت مراجعه کنند، با نرخ ارز مبادله‌ای و 30 درصد تخفیف و اگر بعد از یک‌سال مراجعه کنند با 15 درصد تخفیف برای آنها محاسبه خواهد شد. کمیجانی همچنین با تاکید بر ادامه تسهیلات‌دهی بانک‌ها در ماه‌های پایانی سال اظهار داشت: در روزهای پایانی سال در اولویت تسهیلات‌دهی بانک‌ها تغییراتی ایجاد می‌شود. وی با بیان اینکه تسهیلات اعطاشده و کل تسهیلات اعطایی در پایان 10ماه سال 1393 به 270 هزار میلیارد تومان رسید، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ما در خوشبینانه‌ترین وضعیت برای کل سال 280 هزار میلیارد تومان بود ولی اگر اوضاع تا پایان سال به همین روال پیش رود، بانک‌ها مبلغ 324 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهند کرد که به مراتب بالاتر از پیش‌بینی ما است. کمیجانی با اشاره به اینکه بانک‌ها خارج از توان خود اعطای تسهیلات کرده‌اند، افزود: بانک‌ها با تمام قوا هر نوع امکان و منابعی را که در اختیارشان بوده به شکل تسهیلات پرداخت کرده‌اند و تعداد زیادی از بانک‌ها به عنوان اضافه برداشت بدهکار بانک مرکزی هستند. وی با مهم دانستن تامین سرمایه در گردش برای واحد‌های تولیدی تصریح کرد: آمار نشان می‌دهد هدف بانک مرکزی و دولت طی سال جاری حرکت به سمت تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بوده است. امسال 60 درصد از تسهیلات برای این بخش اختصاص داده شد. در صورتی که در سال قبل این عدد کمتر از این بود که در تمام ماه‌های نیمه دوم این عدد حاصل شد. در بخش کلان این رقم در حد 9/59 درصد از تسهیلات اعطایی صرفا برای سرمایه در گردش بوده که در بخش صنعت، این عدد در حدود 81 درصد معادل 84 هزار میلیارد تومان بوده است. قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه همه این مبالغ تسهیلات جدید نیست، اضافه کرد: بخشی از این منابع، منابع در حال تجدید است که از طریق تسویه بدهی‌ها تامین شده؛ چه‌بسا این مبلغ با رقم اضافی به خود بدهکار برمی‌گردد. به‌گفته وی، ارقام نشان می‌دهد بانک‌ها بیش از آنچه قابل پیش‌بینی بوده تسهیلات اعطا کرده‌اند. اگر فرض کنیم در بدترین سناریو حدود 40 تا 50 درصد این منابع، منابع جدید است باز هم بانک‌ها در محدوده‌ای عمل کردند که خطر برگشت تورمی را مطرح می‌کند. قائم‌مقام بانک مرکزی همچنین درباره استفاده از ال‌سی‌های داخلی و تغییر آیین‌نامه گرفتن وثایق گفت: با توجه به شرایطی که در سال 1390 ایجاد شد و برای جلوگیری از سوءاستفاده از این ابزار، رئیس‌کل وقت بانک با توجه به شرایط ایجادشده این تصمیمات را گرفت. هر چند این ابزار بیشتر برای روابط بین‌المللی استفاده می‌شد و برای اینکه این ابزار در اختیار بخش داخلی نیز قرار بگیرد، اواسط دهه 80 امکان استفاده داخلی از آن فراهم شد. در هر صورت اگر قرار است تغییراتی مجدد در این زمینه ایجاد شود باید از طریق شورای پول و اعتبار مصوب شود.