بیش از صد تن از اساتید و پژوهشگران اقتصاد با صدور بیانیه‌ای در سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت توجه جدی به رشد اقتصاد ملی با تمسک به الگوهای درون‌زا تأکید کردند. به گزارش تسنیم، مدرسان و پژوهشگران اقتصاد در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در این بیانیه آورده‌اند که با وجود گذشت 10 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، تغییر مطلوب در نسبت دولت و بخش غیردولتی در مسؤولیت‌های حاکمیتی و تصدی‌گری حاصل نشده است. اگرچه اقتصاد مقاومتی هم با ریاضت اقتصادی و هم با اقتصاد بسته و حصارکشیده تمایزهای اساسی دارد اما این تفاوت‌ها به‌معنای تکیه بر دیگران و انتقال نقطه ثقل رشد اقتصاد به بیرون نیست بلکه حرکت به‌سمت تعاملات اقتصادی هدفمند با خارج باید در دل الگویی درون‌زا از رشد اقتصاد ملی صورت گیرد. در این منظومه تمام سیاست‌های اقتصادی بر مدار تقویت تولید ملی و اشتغال کامل عوامل تولید داخل خواهد چرخید به‌نحوی که بستن کانال‌های خارجی نتواند مسیر رشد بلندمدت اقتصاد ملی را مختل کند. برای پایداری تولید در کشور و با هدف شکل‌دهی بازارهای جدید خارجی لازم است راهبرد برون‌گرایی هدفمند در دستور کار بخش خارجی اقتصاد قرار گیرد تا از این طریق بتوان با توسعه صادرات غیرنفتی، تقاضای مطمئنی را برای محصولات و خدمات تولیدی کشور فراهم کرد. شرط لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی و نفوذ کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی، امکان رقابت تولیدات داخلی با محصولات خارجی در بازار ایران است. این رقابت در گرو بهبود بهره‌وری تولید و اقتصاد دانش‌بنیان است که با موانع نهادی مهمی روبه‌رو است. مطالعات نشان می‌دهد در اقتصاد ایران، یکی از عمده‌ترین تنگناها برای سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی بویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، موانع موجود بر سر راه دسترسی سهل و غیررانتی به منابع مالی است. درمان ضعف پشتیبانی نظام مالی از بخش واقعی به‌صورت غیرتبعیض‌آمیز، ایجاد نهادها و ابزارهای تأمین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و اصلاح تحمیل یکجانبه هزینه‌ها بر تسهیلات‌گیرندگان که مستلزم اجرای واقعی بانکداری بدون رباست، از جمله تدابیر مهم در مسیر تقویت تولید ملی و ارتقای توان کارآفرینی خواهد بود. کاستن از دیوان‌سالاری خسته‌کننده و آزاردهنده و رفع موانع متعدد و پرشمار تولید و سرمایه‌گذاری در ایران که می‌توان آنها را «تحریم داخلی» نامید و باز کردن گره‌های انبوه موجود از دست و پای کارآفرینان ایرانی، برجسته‌ترین تکلیف دولت برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و زمینه‌ساز ورود نسل جدید کارآفرینان است. در مسیر تحقق مؤلفه‌های یادشده، از دولت انتظار می‌رود تعداد مشخصی از شاخص‌های کانونی را برای تحقق هدف‌های اقتصاد مقاومتی محور تمام سیاست‌های خود قرار دهد و به‌طور جدی با موانع آن از جمله فضای دشوار کسب و کار و محیط رانتی و فسادآلود برخورد سیستمی کند و در دوره‌های متناوب، گزارش عملکرد آن شاخص‌های کانونی را به اطلاع صاحب‌نظران و عموم مردم برساند. کاهش وابستگی تولید و مصرف به خارج، کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای غیرمالیاتی، افزایش انضباط پولی و مالی و هزینه‌های بخش عمومی و اصلاح الگوی مصرف چه در دولت و چه در جامعه باید از جمله محورهای قطعی این گزارش باشد. همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای نظارتی انتظار می‌رود با تنقیح قوانین و همچنین با تدوین بسته‌های قانونی و مقرراتی، به‌طور مستمر اجرای مؤلفه‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را پایش و مسؤولان مربوط را به اجرای وظایف مهم‌شان در تحقق اهداف این سیاست‌ها دلالت و راهنمایی کنند. از خطبا، شخصیت‌های دینی و ملی، شورایعالی انقلاب فرهنگی، نخبگان دانشگاهی و صاحبان رسانه بویژه رسانه ملی انتظار می‌رود با فرهنگسازی و تحلیل و بازخوانی و پیگیری اجرای کامل و مؤثر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به وظیفه خود در زمینه‌سازی برای اجرا و گفتمان‌سازی این سیاست‌ها عمل کنند و رسالت تاریخی خویش را به بهترین نحو به‌جا آورند. از قوه‌قضائیه نیز انتظار می‌رود با نظارت جدی بر اجرای قوانین، ضمن تقویت قانونگرایی و حاکمیت قانون و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و ضمانت حقوق مالکیت، با همه مظاهر و مصادیق مفاسد اقتصادی و رانت‌جویی بدون چشم‌پوشی برخورد کنند تا زمینه برای اجرای مؤثر و تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فراهم شود.