گروه اقتصادی: کلاف سردرگم تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران با اینکه برخلاف سال‌های گذشته از مدت‌ها پیش از سوی شورایعالی کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در حال گشایش است اما همچنان سرنخ این کلاف در دست کارفرمایان است و آنها حاضر نیستند به پیشنهادات کارگران گوش دهند البته در این میان دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ که جمعیتی بیش از 8 میلیون نفر را زیر پوشش بیمه‌ای خود دارد در نقش ضلع سوم این شورا، روبه‌روی نمایندگان کارگری و کارفرمایی می‌نشیند و بارها هم گفته که هرچه آنها به توافق برسند ما نیز می‌پذیریم ولی تاکنون توافقی به دست نیامده است. به‌تازگی عضو شورایعالی کار با بیان اینکه محور اصلی پیشنهاد کارفرمایان درباره دستمزد سال آینده، افزایش طبق نرخ تورم است، اظهار داشت: قرار است در جلسه این هفته شورایعالی کار، دولت بسته حمایتی خود را برای قدرت خرید کارگران اعلام کند. اصغر آهنی‌ها در این‌باره به تسنیم گفت که در این جلسه وزرای صنعت و اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز حضور دارند. شاید این نخستین بار است که جلسه شورایعالی کار قرار است در این سطح برگزار شود و امید که نتایج قابل اجرایی از آن حاصل آید. عضو شورایعالی کار در ادامه خاطرنشان کرد: در این هفته دولت بسته حمایتی خود برای قدرت خرید کارگران را اعلام می‌کند که عمده خرج کارگران در بحث مسکن و درمان است و دولت تلاش دارد با راه‌اندازی مسکن اجتماعی، مسکن امید و توسعه بخش‌های بیمه‌ای، بخش عمده‌ای از مشکلات کارگران را برطرف کند. آهنی‌ها با بیان اینکه از سال 1369 تاکنون دستمزد براساس یک فرمول مشخص و آن هم طبق نرخ تورم تعیین شده است، اضافه کرد: امسال نیز طبق همان فرمول پیش خواهیم رفت و نظر کارفرمایان در تعیین مزد سال آینده افزایش دستمزد کارگران طبق نرخ تورم است. وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته هیچگونه عقب‌ماندگی حقوق برای کارگران وجود نداشته است، افزود: در سال‌های 1357 تا 1393 همواره حقوق کارگران متناسب با تورم افزایش یافته است. حتی در بسیاری از مراحل بیشتر از نرخ تورم نیز افزایش یافته است. با این حال سطح زندگی و هزینه‌ها در این چند سال تغییر کرده است و تولیدکننده به تنهایی نمی‌تواند این تغییر و تحولات را جبران کند. عضو شورایعالی کار معتقد است دولت باید بخش تقویت قدرت خرید کارگران را نیز مدنظر داشته باشد و از آنجا که در تعیین ساختار مزد، هر کس مسؤولیتی دارد، پس این ماجرا به‌صورت سه‌جانبه است و مسؤولیت دولت نیز تقویت قدرت خرید کارگران است. وی با بیان اینکه دولت افزایش دستمزد طبق نرخ تورم را انتظار دارد، گفت: دولت باید بتواند گام‌های موثری به‌منظور بهبود معیشت نیروی کار و همچنین پایداری بنگاه‌های اقتصادی کشور بردارد. وی تأکید کرد: محور اصلی پیشنهاد کارفرمایان درباره دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار، افزایش مطابق نرخ تورم است.
کارگران نجابت به خرج دادند
در همین حال فرامرز توفیقی، مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران با تاکید بر اینکه تا امسال کارگران نجابت به خرج دادند و با کارفرمایان و دولت همراهی داشته‌اند، گفت: اما اینان دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و سبد معیشت آنها تأمین نیست؛ بنابراین تلاش می‌شود تا بسته‌ای برای مزد 1394 تعیین و تصویب شود که بتواند دست‌کم بخشی از کسری هزینه زندگی کارگران را جبران کند. توفیقی در این‌باره به مهر اظهار داشت: کارفرمایان در مذاکرات امسال بر تعیین حداقل مزد سال آینده براساس بند اول ماده ۴۱ قانون کار (تعیین مزد براساس نرخ تورم بدون توجه به معیشت) به میزان ۱۵ درصد تاکید دارند. توفیقی خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهوری اعلام کرده است نرخ تورم صفر شده ولی واقعیت این است که قیمت مرغ در بهمن امسال از ۵۸۰۰ تومان به ۷۹۰۰ تومان و علاوه بر آن، قیمت گوشت گوسفند نیز از ۲۳۰۰۰ تومان به ۳۴۰۰۰ تومان افزایش یافته است. نماینده کارگران در شورایعالی کار در ادامه افزود: قیمت میوه نیز دست‌کم ۴۰ درصد رشد کرده و هزینه‌های درمان ۴۳ درصد افزایش پیدا کرده است. هزینه حمل‌ونقل نیز ۲۰ درصد و هزینه‌های مسکن و ساختمان هم ۱۸ درصد بالا رفته است. به گفته توفیقی، پرسش اینجاست که نرخ تورم صفر درصدی از کجا آمده است؟ چرا کارگران سبد معیشت با رشد قیمت صفر درصد را نمی‌بینند؟ وی با تاکید بر اینکه متاسفانه کارفرمایان نمی‌پذیرند در مساله دستمزدها در سال‌های گذشته در حق کارگران اجحاف شده است، گفت: هیچ وقت تورم ملاک تعیین مزد نبوده است که امسال کارفرمایان بر این موضوع پافشاری می‌کنند. وی تصریح کرد: برای اینکه بتوان تا حدودی قدرت خرید نیروی کار را تقویت کرد چاره‌ای جز در نظر گرفتن هر دو بند ماده ۴۱ قانون کار یعنی تورم و معیشت را نداریم ولی اگر کارفرمایان همکاری نکنند و بر نظر ۱۵ درصدی خود پافشاری کنند، کارگران هم صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نخواهند کرد. توفیقی تأکید کرد: اگر شورایعالی کار بخواهد در سال جاری تنها نظر کارفرمایان را در تعیین مزد اعمال کند، نمایندگان کارگران هیچ مصوبه‌ای را امضا نمی‌کنند و تبعات آن نیز بر عهده دولت خواهد بود. عضو شورایعالی کار اظهارداشت: اگر این اتفاق بیفتد، به معنای نقض صریح سه‌جانبه‌گرایی شورایعالی کار است؛ بنابراین اگر دولت به این مقوله توجه دارد، باید بر رعایت سه‌جانبه‌گرایی در شورایعالی کار تاکید داشته باشد. گفتنی است در این هفته نشست مهم شورایعالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار برگزار می‌شود. در این میان آخرین بسته‌ای که برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار ارائه شد مربوط به اسفند پارسال است که در آن، حداقل دستمزد به ۶۰۹ هزارتومان، حق بن نقدی ۸۰هزار تومان، حق مسکن ۲۰هزار تومان و پایه سنواتی نیز به روزانه ۵۰۰ تومان رسید. مجموع افزایش‌های اعمال‌شده با وجود نرخ تورم حدود ۳۲ درصدی سال گذشته، 5/28 درصد بوده اما با این وجود، شرایط برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ که تا روزهای آینده تعیین تکلیف خواهد شد، دشوارتر و پیچیده‌تر است.